بحران جدید اقتصاد جهانی؛

دومینوی ممنوعیت صادرات و گرانی مواد غذایی

اگرچه روسیه و اوکراین بخش عمده‌ای از بازار جهانی مواد غذایی را تامین کرده و حالا در شعله‌های آتش جنگ، کند شدن روند صادراتشان بازار را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما برخی دیگر از کشورها نیز در یک حرکت دومینووار از صادرات غلات خود از جمله گندم خودداری می‌کنند که این خود بر چشم‌انداز گرانی هر چه بیشتر مواد غذایی در بازارهای دنیا تاکیدی دوباره می‌گذارد.

کد خبر: ۶۲۵۷۰۵

۱۷ فروردين ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین - محبوبه فکوری؛ شعله‌ور شدن آتش جنگ میان اوکراین و روسیه و تحت تاثیر قرار گرفتن امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای دنیا، نگرانی‌های جدی را برای حکمرانان و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط در پی داشته است؛ بدتر از همه آنکه برخی کشورها نیز با تشدید این بحران‌ها در دنیا یا از موقعیت خود برای حاکمیت هر چه بیشتر بر بازار جهانی محصولات تولیدی خود استفاده کرده و یا دست از فروش کالاهای خود برداشته‌اند که نمونه آن هم، توقف صادرات گندم قزاقستان همزمان با تشدید جنگ میان اوکراین و روسیه به عنوان دو تامین‌کننده بزرگ غلات دنیا است.

حالا گزارش‌های پژوهشی حکایت از آن دارد که به دنبال مهار نسبی همه‌گیری کووید ۱۹، تهاجم اخیر روسیه به اوکراین به همراه آسیب‌ها و تالمات جانی و روانی، به دلیل سهم قابل توجه این دو کشور در تولید و تجارت محصولات کشاورزی اساسی، اختلالاتی را در بازار این گروه محصولات ایجاد کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه، با بحران جدید جهش بهای مواد غذایی مواجه شده و دسترسی و تامین مقرون به صرفه گندم و سایر کالاهای اساسی از چالش‌های اخیر ناشی از این بحران برای آنها است.

در واقع، سیستم‌های غذایی جهان طی دو سال اخیر اگرچه با اختلالات ناشی از کووید ۱۹، تغییرات اقلیمی، کاهش ارزش پول و تشدید محدودیت‌های مالی، شکننده شده‌اند اما جنگ اخیر ضربه دیگری بر این سیستم وارد کرده است.

از آنجایی که کشورهای اوکراین و روسیه بیش از یک چهارم فروش گندم سالانه در جهان را به خود اختصاص می‌دهند، جنگ منجر به افزایش قاب لتوجه قیمت نه تنها گندم، بلکه جو، ذرت و روغن خوراکی که جزو محصولات صادراتی این دو کشور هستند، نیز شده است.

قیمت‌های جهانی و داخلی مواد غذایی پیش از جنگ هم البته به بالاترین حد خود نزدیک شده بود و اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت کود، تصویر روشنی از وضعیت برداشت محصولات اساسی در فصل‌های آینده در سراسر جهان وجود ندارد.

به خصوص اینکه روسیه و اوکراین به طور متوسط و به ترتیب ۱۹، ۱۴ و ۴ درصد از تولید جهانی این محصولات را در بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده‌اند، ضمن اینکه در بخش دانه‌های روغنی نیز، سهم روسیه و اوکراین در تولید جهانی به ویژه برای روغن آفتابگردان قابل توجه است، به طوری که در این دوره‌ها، به طور متوسط بیش از نیمی از تولید جهانی توسط این دو کشور انجام شده و میانگین سهم آنها در تولید جهانی دانه روغنی کلزا و سویا، نسبتا محدودتر و به ترتیب ۶ و ۲ درصد است.

از سوی دیگر، هر دو کشور روسیه و اوکراین صادرکننده خالص محصولات کشاورزی بوده و هر دو نقش پیشرویی در تامین بازارهای جهانی مواد غذایی ایفا می‌کنند، این در حالی است که به دلیل تمرکز منابع صادراتی در تعداد انگشت شماری از کشورها، بازار محصولات کشاورزی در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌ها و نوسانات قرار می‌گیرند.

آنگونه که گزارش رسمی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد برجستگی روسیه و اوکراین در عرصه تجارت جهانی در بازارهای ذرت، جو و کلزا و حتی بیشتر از آن در بخش روغن آفتابگردان نیز به دلیل دارابودن پایه‌های قوی تولید قابل توجه است و در بخش کود نیز روسیه نقش اصلی تامین کننده را در بازارهای جهانی ایفا می کند, به نحوی که روسیه در سال ۲۰۲۱ در جایگاه صادرکنندگان برتر کودهای نیتروژن و دومین تامین کننده کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده کودهای فسفر قرار گرفته است.

حالا داستان هر چه که باشد بر اساس آمارهای فائو، متوسط شاخص قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۳.۱ درصد رشد داشته که بالاترین نرخ افزایش طی یک دهه گذشته است. همچنین در ماه فوریه ۲۰۲۲ شاهد بالاترین ارقام برای قیمت محصولات گروه گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر از سال ۱۹۶۱ تاکنون بوده ایم.

از سوی دیگر، سهم اقلام خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها در اقتصادهای پیشرفته حدود ۱۷ درصد است که این رقم برای خانوارهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا حدود ۴۰ درصد هم تخمین زده شده است, هرچند این منطقه به شدت به واردات گندم وابسته است ولی غلات تنها سهم کمی از کل نیاز کالری مردم این منطقه را تشکیل می دهد. این رقم البته برای ایران ۲۶.۶ درصد تخمین زده شده است.

در نهایت بر اساس پیش بینی سازمان‌های بین المللی در صورت استمرار جنگ روسیه و اوکراین تا مدت یکسال، انتظار می رود که میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲.۵ واحد درصد افزایش یافته و به ۶.۷ درصد برسد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش بهای کالاهای اساسی و بخشی هم ناشی از تقاضای داخلی و محدودیت صادرات روسیه و شوک‌های مالی خواهد بود.