با ثبت تجربه ۱۵کشور؛

الگوی جهانی توسعه صنایع کوچک تدوین شد

الگوی جهانی توسعه صنایع کوچک چیست؟ یک پژوهش جامع که به بررسی سیاست‌های ۱۵کشور جهان در توسعه کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط پرداخته، به سیاستگذار توصیه کرده است برای توسعه صنایع کوچک ایران ۶چالش را از پیش‌ روی فعالان اقتصادی بردارد تا SMEها بتوانند ضمن تولید کالاهای نوآور و با فناوری بالا، سطح اشتغال‌زایی بخش صنعت را افزایش دهند.

کد خبر: ۶۲۵۰۵۷

۱۵ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، اقتصاد جهان برای تقویت اشتغال‌زایی، مسیر توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در پیش گرفته است. سیاستگذار ایرانی نیز می تواند مسیر تحول بنگاه های کوچک و متوسط را هموار سازد و از این مجرا به رشد و تقویت تولید صنعتی و افزایش در اشتغال‌زایی دست یابد.

در این مسیر برداشتن هفت‌مانع اصلی تحول SMEها در ایران حیاتی است؛ موضوعی که در پژوهش مفصل مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایرانی بررسی شده است.

در این تحقیق، این موانع به ترتیب شامل مسائل «ساختاری- نهادی»، «کلان اقتصادی»، «ساختار محیطی»، «ساختار آموزشی»، «ساختار حقوقی»، «مالی» و «مالیاتی» هستند که سیاستگذار می تواند با اصلاح آنها مسیر تحول SMEها در ایران برای رشد اشتغال‌زایی و تولید فناور را مهیا سازد.

این پژوهش که در چهار بخش به مرور اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط برای اقتصاد و صنایع پرداخته، از تجربه های جهانی در زمینه توسعه SMEها شواهد دقیقی ارائه کرده است. در واقع به جز اصلاح در حوزه های مورد اشاره، بستر اصلی تقویت کسب‌وکارهای کوچک مورد تاکید قرار گرفته و به دولت ها در این زمینه تجویزات روشنی ارائه شده است.

این پژوهش با استناد به گزارش یونیدو در خصوص وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران تاکید کرده است که مهم‌ترین چالش های توسعه SMEها در ایران به ترتیب شامل «طولانی بودن فرآیند دریافت وام»، «فقدان استراتژی رشد نوآوری در SMEها»، «سودآوری کم»، «دانش اندک کارآفرینان از تاثیر نوآوری بر رشد سودآوری بنگاه»، «هزینه بالای واردات فناوری» و «کمبود منابع» است که تا این چالش‌ها برطرف نشوند، امکان شکوفایی اقتصاد و صنعت چنان‌که مدنظر سیاستگذار است، از این طریق ممکن نیست.

این پژوهش با مرور تجربه کشورهای تایوان، آلمان، فنلاند، سوئد، اتریش، هلند، ایتالیا، استرالیا، مالزی، آمریکا، بریتانیا، ترکیه، سنگاپور، هند و بنگلادش در نحوه تنظیم و هدایت SMEها در مسیر توسعه فعالیت، پنج‌ابزار عمده مورد استفاده در این کشورها برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را معرفی کرده است.

این ابزارها شامل «تامین مالی برای توسعه کسب‌وکارها»، «تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش ها»، «حمایت های آموزشی و نوآوری»، «کمک به تحقیق و توسعه در این کسب‌وکارها»، و «بهبود خدمات اداری و شرایط کاری» هستند که کمک می‌کنند تولید و تجارت در این قبیل واحدهای اقتصادی با سهولت بیشتری انجام شوند. البته اهمیت این واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان موجب شده است تا ۱۵کشور مذکور ابزارهای متنوعی را برای حمایت از SMEها طراحی کنند.

دلیل این موضوع به ۶ویژگی مثبت SMEها برمی گردد که شامل «اشتغالزایی بالا و کاهش بیکاری با سرمایه‌گذاری اندک و شخصی»، «امکان رشد چشمگیر در میان‌مدت و بلندمدت»، «توانایی تربیت نیروهای ماهر برای اقتصاد و صنایع بزرگ»، «بهبود توزیع درآمد در مناطق کمتر توسعه‌یافته»، «انعطاف پذیری در جذب و همسازی با فناوری های جدید» در کنار «خلق و توسعه بازارهای جدید داخلی و خارجی» هستند.

این ویژگی ها با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران می توانند به توسعه مشاغل پایدار و رشد تولید مبتنی بر فناوری و نوآوری منجر شوند و فضا را برای تحقق اهداف کلان سیاستگذار در زمینه تولید دانش بنیان و اشتغال‌زا فراهم کنند.  بنگاه های موسوم به SME که در ایران سهم قابل‌توجهی از اشتغال و تولید ارزش افزوده را در سال بر عهده دارند، جایگاه بارزی در اقتصاد جهان دارند و کشورهای مختلف برای تولید و توسعه آنها برنامه های متنوعی را به اجرا درمی آورند.

شواهد گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در اقتصادهای پردرآمد ۵۵درصد از کل درآمد خلق شده و ۶۵درصد مشاغل توسط SMEها ایجاد شده است. این عدد برای کشورهای فقیر به ترتیب معادل ۶۰‌درصد و ۷۰‌درصد و در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب برای این دو متغیر ۹۵‌درصد و ۷۰درصد است.

در ایران شواهد موجود نشان می‌دهد که سهم این واحدهای اقتصادی از سرمایه‌گذاری کل کشور ۴/ ۱۸درصد است که رقمی اندک به شمار می آید؛ موضوعی که به نظر می‌رسد باید از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد و به تهیه ابزارها و سیاست هایی برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش بینجامد.

بررسی بیشتر گزارش گویای نکات دیگری است. برای نمونه چند ویژگی مهم این واحدهای اقتصادی که در وزن دهی به SMEها در برنامه ها و سیاستگذاری های اقتصادی حائز اهمیت هستند، به ممانعت از بسته شدن، ایستایی و منقبض شدن بازار مربوط می‌شوند. در واقع این واحدها با ممانعت از انحصاری شدن بازارها سطح رقابت را ارتقا می‌دهند و پویایی اقتصاد را بیشتر می‌کنند؛ موضوعی که شاید از مهم‌ترین خدمات SMEها به اقتصادهای در حال ظهور یا توسعه‌یافته است.

همچنین برآورد گزارش این است که تمرکززدایی از صنعت در یک پهنه جغرافیایی، کاهش مهاجرت از مناطق فقیر و کنترل حاشیه‌نشینی، از مهم‌ترین دلایلی است که در نتیجه توسعه SMEها حاصل شده، بنابراین طراحی الگوهای سیاستگذاری درست در بخش های کمتر توسعه‌یافته برای ظهور و شکوفایی SMEها به‌عنوان یک سیاست آزموده جهانی فواید اقتصادی و اجتماعی بسیاری در پی خواهد داشت.

در این گزارش همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین نقش دولت در عرصه اقتصاد تصریح شده است که هنوز در ایران دیدگاه دقیق و مشخصى براى روابط حاکمیتى دولت و بنگاه هاى کوچک و متوسط به لحاظ نظرى و عملیاتى ارائه نشده است.

ایجاد واحد مستقلی درون دولت برای توسعه امور مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط نیازی حیاتی است که در ایران مورد توجه قرار گرفته است. با این حال تحقیق اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که برای هدایت هرچه درست تر کسب‌وکارهای موسوم به SME، چهار اقدام باید صورت گیرد. این اقدامات بسته ای از فعالیت هاست که طی آن نهاد متولی صنایع کوچک و متوسط باید بتواند اهداف مدنظر در زمینه اطلاع رسانی، رایزنی، هماهنگی و شتاب دهی به امور SMEها را به‌خوبی انجام دهد.

گزارش تاکید دارد که سازمان باید واحد عملیاتى قوى داشته باشد و کل مجموعه باید بتواند در سطح سیاستگذارى حرفه‌اى، توانمند و همچنین به نحو موثرى مدافع احتیاجات کلى بخش بنگاه هاى کوچک و متوسط در تمام سطوح محلى، منطقه اى و ملى باشد. مدیران و تصمیم‌گیران این سازمان، باید معتمد اصحاب کسب‌وکار باشند و بتوانند اعتماد کارآفرینان در تامین ماموریت هاى اصلى خود را جلب کنند.

همچنین این سازمان باید مسوولیت نظارت و ارزیابى نتایج اقدامات صورت‌گرفته در جهت توسعه پایدار این بنگاه ها را بر عهده داشته باشد. این گزارش تاکید دارد که در اقتصاد ایران با وجود اینکه فعالیت هاى بازرگانى و خدماتى براى کارکرد موفقیت آمیز اقتصاد حائز اهمیت هستند، بخش تولیدات صنعتى و صنایع کوچک و متوسط نیز برای افزایش ارزش افزوده صنعتى و صادرات بسیار اهمیت دارند.

مطالعات انجام‌شده روشن مى سازد که بخش صنایع کوچک و متوسط، محوریت اساسى در رشد اقتصادى ایران داشته است و در پى آن توانایى بالقوه زیادى براى ایجاد اشتغال دارد. بنابراین توجه به این بخش، از طریق کاهش دادن رانت‌ها در دیگر بخش ها ضرورى است. براین مبنا لازم است توجه دوچندانی به برداشتن موانع از پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط به‌منظور رشد و شکوفایی آنها در راستای کمک به تقویت اقتصاد ایران شود.

مسیر جهانی حمایت از SMEها

عموما فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکل‌های غیردولتی، بنگاه های کوچک و متوسط، خوشه های صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعتی در همه کشورها محسوب می شوند.

این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه یا نهایی و نیز مصرف‌کننده خدمات و کالاها، نقشی تعیین‌کننده و معنا دار در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جذب سرمایه های خارجی در منطقه ایفا می‌کنند. صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد تمامى کشورها نقش بسیار مهمى دارند. سازمان‌هاى کوچک بیش از ۹۰‌درصد کل اقتصاد در بسیارى از کشورها را شامل مى شوند.

اهمیت این صنایع در کشورهاى در حال توسعه بسیار بیشتر است . تعداد واحدهاى صنعتى کوچک در کشورهاى در حال توسعه ۹۰ تا ۹۵درصد کل واحدهاى صنعتى را تشکیل می‌دهد. از لحاظ اشتغال سهم آنها ۴۰ تا ۹۰درصد کارگران صنعتى را شامل مى شود که ۳۰ تا ۵۰درصد کل تولیدات صنعتى را به خود اختصاص مى دهند.

در گزارش یادشده با استناد به نظریه اقتصادهای حاشیه ای «پن روز» تصریح شده است که در شرایط شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های رشد برای صنایع کوچک و متوسط، بر اساس این نظریه ساده‌تر و راحت‌تر از توسعه صنایع بزرگ است.

بر اساس این نظریه در مراحل ابتدایی، بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق های جدید توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی، صنایع بزرگ به سبب محدود بودن زمینه‌های توسعه و اقتصادی نبودن نسبی افزایش ظرفیت ها به این فرصت‌ها در برنامه‌ریزی خود توجه کمتری دارند.

در واقع این صنایع ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در افزایش تولیدات جاری صرف کنند تا اینکه آن را به سرمایه‌گذاری در تولیدات جدید اختصاص دهند؛ چراکه زمان ثمردهی آن طولانی بوده و هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی سنگینی را نیز به این صنایع تحمیل می‌کند.

گرچه طیف گسترده ای از نوآوری ها در محصولات و فرآیند تولید با سرعت زیاد در حال وقوع است؛ ولی روش به‌کارگیرى نوآوری ها در صنایع بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنایع، با آرامش و طبق برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت صورت می پذیرد.

در واقع در بنگاه‌های بزرگ، تنها نوآوری‌های متناسب با شرایط بازار و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشین‌آلات موجود به کار گرفته می‌شود و مدیران از به‌کارگیری دیگر نوآوری‌ها صرف نظر می‌کنند. در این بنگاه ها، شرط به‌کارگیری نوآوری، به‌خصوص در فرآیند تولید، مستهلک شدن ماشین‌آلات موجود یا فرصت‌های درآمدی بالا یا حفظ سهم شرکت‌های بزرگ از بازار است.

برعکس در بنگاه های کوچک این نوع محدودیت‌ها وجود ندارد؛ چرا که آنها با هزینه های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین آلات، انعطاف پذیری بیشتری دارند. به علاوه به کارگیری ماشین آلات جدید با فناوری پیشرفته، موجب افزایش این مزیت در آنها شده و امکان رشد را در صنایع کوچک و متوسط به‌شدت افزایش می‌دهد. همین مسائل باعث شده است تا در ۱۵کشور مورد بررسی در این پژوهش، ابزارهای مختلفی برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به کار برود.

به طور مثال، در آلمان برای حمایت از این بنگاه ها مسیر مشخصی تعریف شده و بر آموزش، تقویت اطلاعات و تسهیل مسیر تاکید بسیاری شده است. در آلمان ضمن حمایت های آموزشی، حمایت های مالی از SMEها صورت گرفته است.

ضمن اینکه در قالب یک حلقه به نام «شبکه فرشتگان کسب‌وکار»، مسیری برای تعامل وزارت فدرال امور اقتصادی، وزارت فناوری و تحقیق و بانک‌ها ایجاد شده تا به کمک SMEها بیایند. از جمله نکات جالب درباره سیاست آلمان‌، ارائه گزارش‌هاى تحلیل بخشى و مشاوره به مدیران کسب‌وکارهای کوچک است.

برداشتن موانع موجود از سر راه ایجادکنندگان کسب‌وکارهای جدید یا ارائه خدمات مشاوره فناورى و نوآورى به صنعتگران از دیگر ابزارهای مورد استفاده دولت آلمان برای تقویت SMEها بوده است. در مالزى هم دولت براى کمک به شرکت‌هاى کوچک و متوسط برنامه‌ها و راهبردهایى را به‌منظور پیشرفت عملکرد و قدرت رقابتى آنها در نظر گرفته است.

دولت مالزى حمایت‌هاى مالى، نهادها، دستگاه‌ها، احداث بانک‌هاى ویژه شرکت‌هاى کوچک و متوسط و... را ایجاد کرده است تا بتواند به این شرکت‌ها در بخش‌هاى بهره‌ورى تولید، گسترش فعالیت‌هاى تحقیق و توسعه و تولید محصولات کمک کند.

یکى از نکات بسیار حائز اهمیت این مورد است که دولت در هر منطقه با توجه به پتانسیل‌هاى آن منطقه حمایت کرده؛ اما این نکته قابل بیان است که شرکت‌هاى دیگر با چالش‌هاى متفاوتى مانند موانع اجتماعى، فقدان دانش بازاریابى، برندسازى، وفادارى مشتریان و همچنین عدم‌ارتباط مناسب با شرکت‌هاى محلى و بین‌المللى دیگر مواجه هستند که این موارد و مشکلات در ایران نیز دیده مى‌شود.

مالزى براى این موارد نیز چاره اندیشیده که از جمله اقدامات آن مى‌توان به تغییر سیستم تامین مالى این شرکت‌ها و کاهش بار مالیاتى اشاره کرد. در استرالیا شیوه جالبی بر نوآور کردن SMEها تدوین شده که بر توسعه نوآوری درون بنگاه ها و رشد صادرات تاکید دارد.

طرح‌های دولت در خصوص افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فناورى جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان است.

بر این اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداش‌های خاصی را هم ارائه می‌دهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، اعطای کمک رقابتی به R&D و وام خرید فناورى و معافیت مالیاتی برای R&D تا ۱۲۵درصد. این مسیر تمام پروژه های با نرخ بازگشت کمتر از ۵۰میلیون دلار در موسسه های مختلف را به فعالیت‌های نوآوری و ارائه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مى کند.