اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

زنان قربانی خشونت جنسی در ایران چه حقوقی دارند؟

سوم فروردین، ابتدای تعطیلات نوروزی بود که سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز در رشته‌توییتی فرهاد اصلانی، بازیگر سینما را به بدرفتاری و همچنین آزار جنسی در پشت صحنه یکی از فیلم‌های سینمایی متهم کرد.

کد خبر: ۶۲۴۹۲۰

۱۴ فروردين ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته همواره تعدادی از زنان، به ویژه زنان سینماگر از آزار و اذیت جنسی از سوی همکاران مرد خود شکایت کرده‌اند اما روایت سمیه میرشمسی از همان ابتدا واکنش گسترده‌ای را هم از سوی کاربران فضای مجازی و هم تعداد بسیار زیادی از سینماگران به دنبال داشت.

همچنین این افشاگری موجب شد تا جمعی از زنان دست اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه بیانیه‌ای صادر کنند.

در این بیانیه که به امضای جمعی از زنان سینماگر از جمله نیکی کریمی، هدیه تهرانی، ترانه علیدوستی، احترام برومند، پوران درخشنده، آیدا پناهنده، تینا پاکروان، نسیم ادبی، شبنم قلی‌خانی، مستانه مهاجر، سحر دولت‌شاهی، پریناز ایزدیار، گلاره عباسی، هانیه توسلی، نگار جواهریان، سارا بهرامی، الهام کُردا، نرگس آبیار، هدی زین‌العابدین، ستاره اسکندری، ملیکا شریفی‌نیا و پانته‌آ پناهی‌ها رسیده، آمده است: "در ماه‌های گذشته، زنان در بستری که با همت خود در طی جنبشی علیه خشونت جنسی فراهم کردند، روایت‌هایی حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما را منتشر کردند. گزارش‌هایی که نشان می‌دهد هر فرد صاحبت قدرت و شهرت در ساز و کار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره‌برداری می‌کند. بی‌آنکه نهادهای قانونی، خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند."

امضاکنندگان این بیانیه همچنین تاکید کردند که آزار و اذیت زنان در سینمای ایران سیستماتیک، شدید و گسترده و نادیده گرفته شده اما برای اولین بار به یک فریاد جمعی تبدیل شده است. در این بیانیه برای جلوگیری از باج‌گیری جنسی و خشونت و قلدری از خانه سینما خواسته شده کمیته‌ای مستقل با اکثریت مطلق زنان برای رسیدگی به شکایات علیه خشونت جنسی تشکیل شود و وکیل و مشاوره حقوقی در اختیار راویان آزار قرار بگیرد.

صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: موارد متعدد خشونت علیه زنان در بستر آبروداری و تحفظ شرافتمندانه، پنهان و کتمان می‌شود. حال آنکه مطابق اصل 22 قانون اساسی جسم و روح افراد از تعرض مصون است و هر گونه اضاعه این حق با واکنش کیفری مواجه می‌شود. جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی (مادی) و تمامیت شخصیت معنوی (روح و روان) اشخاص متصور است و مقنن در وضعیت احراز بزه  از اقتدار قانون با مجرم برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: ابتدایی‌ترین حق انسانی، کار در فضایی امن و مصون از تعرض و خشونت است. با این وصف ذیل اصل 21 قانون اساسی، مقنن حمایت ویژه‌ای از زنان دارد چرا که امکان اعمال خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان بیشتر است و مقنن اقدامات تامینی و حمایتی ویژه‌ای برای زنان مدنظر دارد. درخصوص خشونت علیه زنان اقدامات و کنش ترویجی و آگاهی بخشی باید شکل بگیرد. بخشی از این مسئولیت اجتماعی را در کانون وکلا، کمیسیون حقوق بشر و کمیته منع خشونت به گزارش‌های موردی در خصوص خشونت علیه زنان اختصاص داده‌ است. اداره معاضدت کانون وکلا نیز خدمات معاضدتی و پیگیری‌های حقوقی ارائه میدهد.

نقره‌کار در خصوص خدمات این کمیسیون به قربانیان خشونت توضیح داد: اصولا این خدمات به طور عمده متمرکز هستند بر روی ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی و همچنین خدماتی برای وکالت افرادی که قربانی خشونت هستند و ضروری است که از طریق موازین حقوقی و قانونی نسبت به آن‌ها کمک‌های قانونی صورت گیرد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حقوق قربانیان خشونت جنسی در قوانین ایران گفت: بصورت مشخص قوانین و مقررات ما ریشه شرعی دارند و در نظام فقهی بصورت خیلی سخت گیرانه‌ای نسبت به تمام مصادیق اعمال خشونت غیر اخلاقی، جسمی و جنسی مقرر شده و برای تعقب و محاکمه افرادی که از این طریق مبادرت به اقدامات مجرمانه می‌کنند حمایت وافی را مقرر نموده است.

وی ادامه داد: با این وجود یک بخش عمده و اساسی، یعنی نظام فرهنگی و آموزشی ما تلاش دارد با کتمان این نوع از خشونت‌های رفتاری و جنسی زمینه‌ای را برای دادخواهی افرادی که قربانی خشونت جنسی هستند فراهم نکند و یک جور زمینه استنکاف آن‌ها از دادخواهی در مراجع قانونی را فراهم می‌کند. به همین دلیل از حیث آموزشی شهروندان باید این آگاهی و آموزش را ببینند که هرگونه مصادیق تعرض جهت دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی را مطرح ‌کنند و ‌بتوانند از طریق محاکم اعمال حق دادخواهی کنند تا زمینه هرگونه تعرض نسبت به شهروندان از بین رود و یک فرد اجازه نداشته باشد تا بتواند نسبت به شهروندان خشونت فیزیکی، رفتاری، جنسی و به طور کلی هرگونه مصادیق خشونت را اعمال کند.

نقره‌کار از وکلای دادگستری خواست از باب تعهد به مسئولیت اجتماعی در جهت معاضدت و مشاوره حقوقی و دادخواهی اقدامات حرفه‌ای جهت حمایت از قربانیان خشونت جسمی و روانی و جنسی و خانوادگی را ارائه و در راستای  تضمین و ارتقای حقوق انسانی در حوزه وکالتی فعالیت کنشگرانه داشته باشند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با اشاره به تبیین مصادیق خشونت در جامعه علیه زنان گفت: اگرچه تمامیت بدنی به هر انسانی تعلق می‌گیرد اما در بیشتر موارد زنان در معرض نقض حقوق مبتنی بر جنسیت قرار می‌گیرند. این موارد شامل آزار جنسی، خشونت خانگی و..است که بصورت مبسوط  در کنفرانس  پیرامون حقوق زنان سی‌سی‌ال به عنوان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و یکپارچگی بدنی به عنوان حقی که شایسته همه زنان است، تعریف شد: «تمامیت جسمانی حق همه زنان است و هیچ زنی نمی‌تواند بگوید که این حق شامل او نمی‌شود». تضمین این حقوق را باید مدنظر داشت و جامعه یک فراخوان برای این تضمین و استحکام حق داشته باشد و به حوزه عمومی کشیده شده و هزینه ارتکاب بزه برای متعدیان بالا رود تا امنیت انسانی و جسمانی زنان تامین شود.