از «پدیده» تا «بزرگترین پرونده ارزی کشور»؛

جزییاتی از مهمترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی

رییس دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی درخصوص آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی استان توضیحاتی داد.

کد خبر: ۶۲۴۹۱۱

۱۴ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان ، گزیده اظهارات سید هادی منصوری را در ادامه می خوانید:

* دادنامه قطعی پرونده شرکت پدیده شاندیز توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران درنظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در خراسان رضوی در مورخه ۱۳۹۸/۵/۵ اعلام و در رسانه‌ها منتشر شده است و متهمان پرونده بواسطه حکم قطعی صادره به حبس طویل المدت و رد مال به سهامداران محکوم شدند. در دادنامه مورد اشاره که حدود ۵۰۰ صفحه است نسبت به امور جاری شرکت از جمله وضعیت طلبکاران، سهامداران که ۱۳۹ هزار سهامدار هستند، تعهدنامه‌داران، اموال توقیفی شرکت و … تعیین تکلیف شد.

اخذ رد مال محکومین و مسترد کردن آن به شرکت پدیده، انعقاد قرارداد صلح سهام سهامدارن اولیه حدود ۷۸ درصد به شرکت در راستای منافع سهامداران مردمی، بکارگیری محکومین پرونده خصوصاً محکوم ردیف اوّل در راستای منافع شرکت و توجه به مطالبه عموم سهامداران در این زمینه با نظارت این شعبه، دستگیری متهم متواری پرونده اسماعیل وفایی مشاور استاندار وقت، پیگیری موضوعات مورد اختلاف کلان از جمله بدهی به سازمان منطقه آزاد کیش و بانک‌ها و پیمانکاران کلان از جمله این اقدامات است.

همچنین تسویه طلبکاران از محل سهام شرکت، رفع توقیف از اموال این شرکت، ورود شرکت توسعه بین‌الملی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به بورس با نماد گشان، فراهم آوردن مقدمات ورود شرکت ابنیه و ساختمان به بورس، اعطای سهام جبرانی به سهامداران مردمی از محل صلح سهام سهامداران اولیه، تشکیل مجمع عمومی اوّل این شرکت با حضور حدود ۲ هزار  نفر در مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ که بعد از آن اعضای هیات مدیره این شرکت بر مبنای قانون تجارت تعیین و ساختار شرکت قانونی شد، تسویه بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران سابق، مکاتبه با ادارات مختلف از جمله شهرداری، جهادکشاورزی، مالیات، تأمین اجتماعی، سازمان منطقه آزاد کیش، بانک‌های مختلف، اداره ثبت، اداره ثبت شرکت‌ها برای لحاظ شرایط فورس ماژور در وصول مطالبات که توسط دادگاه لحاظ شده است و با رویکرد رفع موانع برای ادامه فعالیت قانونی شرکت پدیده شاندیز و جذب سرمایه گذار، نظارت بر ادامه روند اداره شرکت تا حصول اطمینان از عدم بروز بحران مجدد، مدیریت جلسات با حضور نمایندگان سهامداران جهت جلوگیری از بروز تجمعات اعتراض آمیز در زمره دیگر اقدامات بوده است.

همچنین پیگیری صدور مصوبه سران قوا با موضوع تمرکز رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شرکت پدیده در مشهد بند "ب" مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ که مقرر میدارد مطالبات و ادعا‌هایی که منشاء آن مربوط به قبل از حکم دادگاه ویژه، کما فی السابق صرفاً با هماهنگی دادستانی مرکز استان خراسان رضوی قابل طرح و پیگیری است در راستای اقدامات صورت گرفته بوده است.

نهایتاً شرکت پدیده شاندیز در حال حاضر بخش عمده‌ای از موانع و مشکلات را بواسطه رأی جامع دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در خراسان رضوی مرتفع کرده و بر مدار قانون قرار گرفته و علیرغم آن که در وضعیت فعلی با توجه به صدور حکم دادگاه و اقدامات انجام گرفته میزان دارایی و سرمایه شرکت رشد چشم گیری داشته و بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و پیگیری‌هایی برای شروع فرایند ساخت و ساز پروژه‌ها صورت پذیرفته است که به زودی بروز عینی پیدا خواهد کرد. ضمن آنکه اگر نارضایتی جزئی و گلایه‌ای از وضع موجود وجود دارد و به علت وضعیت بازار سرمایه است که موضوعی عمومی و کشوری بوده و مختص به این شرکت نیست.

* تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان بر اساس سوابق وجود در ابتدا تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار بسیجیان پایگاه شهید علویان گناباد و در سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت و پس از مدتی بر خلاف قوانین جاری کشور اقدام به سپرده گیری از غیر اعضاء و عموم مردم کرد در ادامه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به نام تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان تغییر عنوان داد و اقدام به گسترش شعب در سراسر کشور کرد به نحوی که در مدت کوتاهی تعداد شعب از ۲ شعبه در سال ۱۳۸۷ به ۶۰۰ شعبه افزایش یافت.

اقدامات متهمان پرونده که همگی اعضای هیات مدیره این تعاونی بوده اند اغلب در راستای منافع شخصی خود یا شرکت‌های اقماری زیر مجموعه خود بوده، اخذ مبالغ کلان از تعدادی از تسهیلات گیرنده‌ها در ازای اعطای وام، خرید زمین‌هایی به بیش از قیمت عرف و معمول و سند سازی و خارج کردن سرمایه از مؤسسه، تأسیس شرکت‌های صوری در داخل و خارج از کشور و اعطای وام‌های کلان و میلیاردی بدون وثیقه به همان شرکت‌ها به بهانه سودرسانی به سهامداران، جعل امضاء مدیر عامل بر کنار شده مؤسسه و …. بخشی از اقدامات صورت گرفته در این تعاونی بوده است که پس از تشکیل پرونده قضایی، نهایتاً در سال ۱۳۹۴ کیفر خواست این پرونده صادر می‌شود و به لحاظ نواقص متعدد سال‌ها در مسیر رفع نواقص بوده و با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار شعبه‌ای در استان خراسان رضوی این پرونده از آمار شعبه سوم دادگاه کیفری یک کسر و برای رسیدگی در این دادگاه مطرح و در همین دادگاه منتهی به صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ شد. پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات اعطایی در سراسر کشور، شناسایی اموال محکومین و حسابرسی، مراودات مالی اعضای هیات مدیره تعاونی و خانواده آن‌ها، پرداخت دو مرحله سود به سهامداران حقیقی این مجموعه، پیگیری مغایرت‌های سیستم بانک قوامین و تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان با این توضیح که بانک قوامین در بدو تشکیل پرونده به کفالت از این تعاونی سپرده گذران را پاسخگو بوده و اموالی در اختیارش قرار گرفته اما حال در خصوص موضوع اختلاف و در دست کارشناسی است.

چنانچه موضوع اختلاف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان و بانک قوامین (سپه) که در دست کارشناسی است حل شود در مقطع زمانی کوتاه پرونده مختومه می‌شود و کلیه اموال موجود پس از کسر بدهی‌ها باید بین سهامداران تقسیم شود. متأسفانه ادغام بانک قوامین در بانک سپه باعث کند شدن روند اجرایی پرونده شده و امید است در صورت عزم جدی بانک سپه برای حل اختلاف موجود به زودی بخش عمده‌ای از این پرونده تعیین تکلیف شود.

* پرونده قاچاق عمده و کلان ارز به گفته نماینده بانک مرکزی در جلسات دادگاه جزء بزرگترین پرونده‌های ارزی کشور بوده است. سرشبکه این باند ضمن ارتباط گیری با برخی دلالان غیر مجاز ارز در سطح بازار مشهد آن‌ها را مأمور جمع آوری انواع ارز‌های خارجی از سطح شهر مشهد مطابق با ارقام درج شده بر روی اظهار نامه ارزی غیر واقعی می‌کند در خاتمه پس از جمع شدن ارز‌ها مطابق با اظهار نامه ارزی غیر واقعی کلیه ارز‌ها از طریق چمدان تحویل سایر اعضای باند شده تا از طریق اظهار نامه اصداری و با ظاهری قانونی مبادرت به خارج کردن ارز از کشور کنند.

کیفر خواست این پرونده در سال ۱۳۹۴ صادر و بخشی از این پرونده در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری یک در فرایند رسیدگی قرار داشت که پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار شعبه‌ای در استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۷ این پرونده از آمار محاکم مذکور کسر و برای رسیدگی در این دادگاه ارسال و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ رای پرونده صادر شد.

میزان ارز قاچاق شده جمعا معادل دو هزار و ششصد میلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۹۳ و در زمان کشف جرم و بیش از ۹ هزار میلیارد تومان با نوسانات نرخ قیمت ارز‌های خارجی در سال ۱۳۹۸ در زمان صدور حکم دادگاه، سه چمدان حاوی انواع ارز در گیت خروجی فرودگاه امام خمینی (ره) حین دستگیری متهمان در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان که در حال حاضر به صورت امانی نزد بانک ملی قرار دارد از جمله اموال کشف شده است و به نظر می‌رسد محکومان پرونده توان پرداخت جزای نقدی تعیین شده را ندارند و به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ۱۵ سال حبس از این بابت تحمل را تحمل کنند.

* در پرونده هلدینگ آفتاب متهمان بابت پیش بینی شرکت‌های اقماری مبادرت به ثبت نام افراد مختلف در سطح کشور کرده و با برگزاری همایش‌ها و دوره‌ها و با استفاده از لوگو و سربرگ و مهرنهاد‌ها و انجمن‌های دولتی و خصوصی همچون دانشگاه جامع علمی و کاربردی و سازمان بازرسی استان، به صورت غیر قانونی مدارک تحصیلی و افتخاری از دانشگاه‌های گلدن استیت آمریکا و میک موتو ژاپن و ادمنتون مالزی را صادر می‌کردند و این پرونده دارای شکات متعدد است

که از بابت مبالغ پرداختی بابت مدارک بی اعتبار شکایت خود را در قالب کلاهبرداری مطرح کرده اند. عناوین اتهامی متعدد مطرح شده در این پرونده مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تشکیل شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی، فرار مالیاتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، جعل مدارک و مهره‌های دانشگاه‌های مختلف و وزارت علوم، نشر اکاذیب و .. است که نهایتاً متعاقب صدور حکم قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۴ پرونده جهت اجرای حکم ارسال شده است.

محکومان این پرونده تعداد ۱۵ نفر هستند که دو نفر از آن‌ها محکومیت حبس تعلیقی دارند و یک نفر دیگر هم متواری بوده و خود را جهت اجرای حکم تاکنون معرفی نکرده و اقدام قانونی در راستای ممنوع الخروجی آنها، جلب وی و ضبط وثیقه انجام شده است. برخی از محکومان پرونده طبق حکم دادگاه محکوم به رد مال شده اند که در فرایند اجرای حکم اموالی معرفی نکرده اند و بعضاً وجوه را به صورت نقدی به حساب دادگستری واریز می‌کنند و از این محل به شکات پرونده مطابق با حکم دادگاه رد مال صورت می‌پذیرد.

پرسنل و کارکنان این هلدینگ و شرکت‌های تابعه از حیث وصول مطالبات خود احکامی را از سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و اجرای احکام مدنی دریافت نکرده اند که بعضاً تداخل با اقدامات شعبه پیدا کرده است و برای این منظور جلساتی با ادارات مذکور برگزار شد تا از موازی کاری پرهیز شود و با نگاه کلان به موضوع کلیه مطالبات از این هلدینگ با مدیریت شعبه اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی اعم از شکات، پرسنل و… تعیین تکلیف وتوسط شعبه پرداخت شده است.

اموال متعدد و بی شمار و ذی قیمتی در دفتر اصلی شرکت بدون صورتجلسه و لیست برداری در محل دفتر که پلمپ شده است نگهداری می‌شود که بلحاظ حساسیت موضوع مکاتبه‌ای با حفاظت اطلاعات دادگستری صورت پذیرفته است تا با نظارت نماینده معرفی شده آن مرجع، این اموال تعیین تکلیف شود بحمدالله با مدیریت شعبه در خصوص اموال منقول تعیین تکلیف شده و در خصوص اموال غیر منقول نیز پس از مشخص شدن بدهی مالیاتی این هلدینگ به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

* شرکت ایستا بهارستان نور در سال ۱۳۹۲ مبادرت به تعریف یک پروژه تفریحی گردشگری ۶۶ طبقه به نام کاسپین در آبیک قزوین کرد و سهام موسوم به «پردیسبان» را با تبلیغات گسترده و با الگو برداری از شرکت پدیده در همان مقطع زمانی به فروش رساند. تبلیغات اغوا کننده محیطی و رسانه‌ای به نحوی بود که در مدت زمان کوتاه حدود ۸۰۰۰ نفر در سطح کشور این سهام را خریداری کردند. پس از گزارش سازمان بازرسی در مورخه ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستور توقیف فروش سهام و پلمپ دفاتر این شرکت صادر شد و پس از تحقیقات قضایی و صدورکیفر خواست نهایتاً رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعب مستقر در استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صادر شد.

در این پرونده شکایت حدود ۸ هزار نفر مالباخته بنا به ملاحظاتی اخذ نشده و دادگاه ویژه اقتصادی هم در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت متهمان به حبس طویل المدت و شلاق و جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم، رد مال به سهامداران را پیش بینی کرده است؛ پس از صدور این حکم و باتوجه به ملاحظات امنیتی و اجتماعی پیرامون مطالبات عموم سهامداران این شعبه با شروع فراگیری ویروس کرونا و پراکندگی سهامداران در سطح کشور سایتی برای مالباختگان طراحی شد تا آن‌ها از سراسر کشور تقاضا و مدارک خود را بارگزاری کرده و پس از تأیید در ردیف پرداخت قرار گیرند.

همزمان شعبه نسبت به فروش اموال موجود و شناسایی شده از محکومان اقدام کرد و به نوبت مطالبات مالباختگان بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان را پرداخت کرد تاکنون بیش از ۹۸ درصد افراد رد اصل مال را دریافت کرده اند و افراد باقیمانده نیز با نقص مدارک مواجه هستند و درصورت تایید، رد مال به آن‌ها پرداخت خواهد شد. نکته حائر اهمیت اینکه رد مال صورت گرفته از محل پروژه تعریف شده برای این شرکت نبوده و برخی از این وجوه به سختی به نفع مالباختگان وصول شده است لذا شعبه اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد امیدوار است بخش عمده‌ای از خسارات وارده به سهامدران را جبران و نهایتاً رضایت نسبی در این زمینه حاصل شود.

باعنایت به اینکه بخش عمده‌ای از اموال سهامداران شامل پروژه دایان، پروژه آبیک قزوین و سایر اموال در مناطق مختلف کشور پراکنده شده است و بعضاً شاهد تبانی محکومین با برخی افراد جهت تصاحب این اموال بودیم لذا پیگیری موضوع از معاون اوّل قوه‌قضاییه صورت پذیرفت که نهایتا منتهی به بخشنامه معاون اول قوه‌قضاییه وقت به کلیه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور شد و در این بخشنامه مقرر شده پرونده‌های احتمالی مرتبط با پردیسبان با هماهنگی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اقدام شود و پس از تاکید مجدد معاون اول قوه‌قضاییه فعلی مبنی قرار بر این شد تا به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات معارض و ایجاد اخلال در روند اجرایی پرونده مذکور (پرونده پردیسبان) اقدامات قضایی لازم در پرونده‌های مرتبط با شرکت موصوف از جمله توقیف اموال با هماهنگی و استعلام از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی صورت پیذیرد؛ لذا شعبه با پیگیری جدی درصدد است به نحوی نسبت به اموال موجود تعیین تکلیف و موضوع را مدیریت کند که بخشی از خسارات وارده به مالباختگان هم جبران شود.