در پی اعلام نکردن مبلغ دیه نفس بررسی شد؛

نرخ دیه هفته آینده مشخص می شود؟

با گذشت بیش از یک هفته از سال ۱۴۰۱ هنوز نرخ جدید دیه انسان مشخص نشده و شرکت‌های بیمه موظفند فعلا بیمه‌های شخص ثالث را طبق نرخ سال گذشته صادر کنند. طبق گفته کارشناسان اینکه هنوز این نرخ اعلام نشده اتفاق بی‌سابقه‌ای نبوده و برخی از احتمالات بیان شده برای این دیرکرد، بررسی تصادفات امسال و جلوگیری از بروز تورم است.

کد خبر: ۶۲۳۷۹۱

۰۸ فروردين ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ با اینکه هشت روز از سال جدید می‌گذرد اما هنوز نرخ جدید دیه انسان توسط قوه قضاییه مشخص نشده و بیمه‌گذاران همچنان منتظر اعلام آن هستند. رئیس بیمه مرکزی نیز دو روز پیش در مصاحبه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه هنوز نرخ جدید دیه را اعلام نکرده است گفت پس از اعلام مبلغ جدید، شرکت‌های بیمه، الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه را عرضه خواهند کرد. بنابراین فعلا بیمه شخص ثالث بر اساس همان نرخ سال گذشته صادر می‌شود تا زمانی که نرخ جدید اعلام شود و شرکت‌های بیمه الحاقیه افزایش تعهدات را عرضه کنند. گفتنی است نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان برای سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شده بود و از اول فروردین سال گذشته نیز لازم الاجرا شد.

اسماعیل فلاحی، مدیر بیمه‌های اتومبیل، ضمن اشاره به اینکه اعلام نکردن نرخ دیه تا الان دلیل خاصی ندارد گفت: به نوعی هدف کنترل تورم نیز وجود دارد چون با افزایش میزان دیه، خواه یا ناخواه تورم نیز به وجود خواهد آمد اما اینکه مبلغ دیه تا امروز مشخص نشده اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست و سال ۸۷ و ۸۸ نیز به ایین صورت بود که دیه تغییری نکرد و با صلاح دید دولت و قوه قضاییه اعلام نشد یا مثلا در آبان سال ۹۰ مبلغ دیه به یکباره اعلام شد و به نوعی هم می‌توان گفت خلاف قانون بوده چون براساس قانون مجازات باید ابتدای هرسال و طبق قانون شخص ثالث که سال ۹۵ آمد باید پانزدهم اسفندماه مشخص شود. در هر صورت اعلام نکردن نرخ دیه تا به امروز موضوع نادری نیست و باید منتظر بمانیم تا ببینیم قوه قضاییه چه تصمیمی می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم می‌خواهند ببینند موضوع تصادفات در سال ۱۴۰۱ در چه حدی خواهد بود تا بر اساس آن مبلغ دیه را مشخص کنند.

مسعود پهلوانی، کارشناس صنعت بیمه نیز با اشاره به اینکه این موضوع قبلا هم سابقه داشته و احتمالا هفته آینده اعلام می‌شود گفت: باید اول مبلغ دیه از سوی قوه قضاییه مشخص شود تا بر مبنای آن حق بیمه تعیین شود.