ساعت را جلو بکشیم یا نه؟

تا هنگامی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است، دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر بدهد.

کد خبر: ۶۲۱۸۴۲

۲۸ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، سید محمد حسینی درباره مصوبه مجلس درباره بحث تغییر ساعت رسمی کشور گفت: بحث تغییر ساعت در بسیاری از کشورها مطرح است در ایران هم قبل از انقلاب این تغییر انجام می شد، بعد از انقلاب مدتی وقفه ایجاد شد و مجددا از سال ۷۰ با تصویب دولت هر ساله در نیمه اول سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شد.

وی ادامه داد: سال ۸۴ دولت نهم مسئله تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال ۸۶ قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.

حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه امسال نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال ۸۶ لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.

معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: هم اکنون دولت بررسی کارشناسی می کند و نظر می دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود و به مانند گذشته که با رای هیات وزیران تغییر ساعت انجام می شد، الان دولت خودش تصمیم گیرنده است و قانونی در این باره نداریم و مجلس قانون سال ۸۶ را لغو کرده و اختیار هم اکنون با دولت است.

قانون لغو تغییر ساعت به فروردین ۱۴۰۱ نمی رسد

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم چون روال عادی خود را طی خواهد کرد، یعنی اختیار به دولت باز می گردد و دولت در این باره تصمیم می گیرد.

ابوالفضل درویش‌وند، سرپرست معاون امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

درویش وند خاطرنشان کرد: تا هنگامی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است، دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر بدهد.

مرکز پژوهش های مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد

دفتر مطالعات پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.

در جمع بندی این گزارش آمده است که به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور،   اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و بنابراین تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.