بررسی بازدهی بازارهای موازی

پرونده بازارها در سال۱۴۰۰ به بایگانی رفت. بازار سهام که دو سال متوالی، یکه‌‌ تازی می‌‌ کرد، در آخرین سال قرن از رقبایش جاماند و سودی کمتر از ۳ درصد از آن سهامداران خود کرد.

کد خبر: ۶۲۱۸۱۹

۲۸ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در میان دیگر گزینه‌های سرمایه‌‌گذاری نیز دلار ۸/ ۵درصد افزایش ارتفاع داد و سکه بیش از ۱۱درصد گران‌‌تر دادوستد شد. در بازار مسکن هم آمارها از رشد ۲/ ۹درصدی حکایت می‌‌کرد. به این ترتیب پس از چند سال صعود پرشتاب قیمت‌‌ها، شاهد چربی‌‌سوزی در بازارهای دارایی‌‌محور و ثبات نسبی قیمت‌‌ها بودیم.

آخرین روز فعالیت بازارها در قرن جاری خورشیدی در حالی پایان می یابد که بورس تهران با کسب بازدهی 9/ 2 درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گزینه های سرمایه گذاری ثبت کرده است.

سالی که در آن دلار بیش از 8/ 5درصد رشد نرخ را تجربه کرد و سکه نیز 1/ 11درصد گران تر دادوستد شد. در بازار مسکن نیز میانگین قیمت ها در پایتخت از رشدی 2/ 9 درصدی حکایت می کرد.

به این ترتیب در حالی که انتظار می رود بورس تهران بتواند بر بال تورم‌ بخشی از ریزش نیمه دوم سال‌۹۹ را جبران کند، به روند رکودی خود ادامه داد و با وجود سبزپوشی حداقلی شاخص‌کل، اما در نماگر هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها بدون درنظر‌گرفتن ارزش بازار آنها دارد، کاهش بیش از 22 درصدی را رقم زد.

دیگر متغیرهای بورسی نیز در سال‌1400، چنگی به دل نمی زنند؛ جایی که ارزش معاملات خرد سهام نسبت به سال‌99 کمتر از نصف شد و سهامداران حقیقی نیز بیش از 47‌هزار میلیارد‌تومان خروج سرمایه داشتند.

تمامی این اعداد و ارقام در حالی به ثبت رسید که نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد تا حد زیادی جلوی پا‌گرفتن تقاضا طی سال ‌یادشده را گرفت و رفت و برگشت خبرها در کنار مبهم بودن فضای غیراقتصادی، این بازار را در برزخ قرار داد.

به هر روی پرونده تالار شیشه ای در گیرودار وعده های متنوع حمایتی بسته شد و شاخص‌کل به‌عنوان دماسنج اصلی این بازار نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و ۳۴۵‌هزار واحد پیدا کند. ۱۴۰۰ کم رمق ترین سال‌بورس در 5 سال‌اخیر بوده است.

یک سال‌در برزخ

معاملات سال‌۱۴۰۰ تقریبا بدون هیچ دستاورد خاصی در بورس تهران خاتمه یافت تا بیش از هر چیز نشانگر این باشد که تورم به تنهایی و تحت هر شرایطی نمی تواند قیمت سهام را بالا ببرد. دادوستدهای این سال‌در شرایطی خاتمه یافت که با فرض سودآوری 20 درصدی سپرده بانکی، میانگین وزنی قیمت ها در بازار سهام طی یک سال‌اخیر تنها 9/ 2‌درصد افزایش داشته است.

بررسی آمار و ارقام رشد نقدینگی و تغییرات تورم در طول سال‌جاری حاکی از آن است که بورس تهران در شرایطی بازده یاد شده را داشته که طبق تخمین های موجود نرخ تورم در طول این سال‌به بیش از 40‌درصد رسیده است.

این در حالی است که در ابتدای همین سال ‌فرض بر این بود که روند افزایش تورمی قیمت ها در بازار سرمایه نیز منعکس شود و صرف افزایش تورم و وجود چشم انداز تورمی در بین مردم و بخش های مختلف اقتصاد، تقاضا برای سهام را افزایش می دهد.

به هر روی این تصور محقق نشد و به‌رغم رشد قابل‌توجه سطح عمومی قیمت ها در طول 12‌ماه اخیر، به جز چند نوسان دوره ای آن‌هم بیشتر در نمادهای شاخص ساز، حرکت رو به بالایی برای قیمت ها در بازار سرمایه رخ نداد.

در یک نگاه منصفانه و به دور از تعریف و تمجیدهای بی جهت اگر بخواهیم برای سال‌1400 در بازار سرمایه نامی پیدا کنیم، به‌نظر نمی رسد نامی بهتر از سال ‌ناکامی بتوان برای آن پیدا کرد.

این سال ‌در حالی آغاز شد که سیل وعده‌ و وعیدها برای حمایت از بورس ادامه داشت و آنقدر آش حمایت از بورس شور شده بود که مهم‌ترین نمود حمایتی یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن، خود داشت تیشه به ریشه بازار سهام و فعالان آن می زد.

در ابتدای این سال ‌نمادها با کوچک‌ترین عرضه ای در دام صف های فروش ادامه دار می افتادند و آنقدر سهام عرضه شده روی هم انباشته می شد که تعداد نمادهایی که درگیر صف‌فروش نبودند، به اقلیت رسیده بود.

در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که بازار با آن رشد تند و تیزی که از سال‌97 تا اواخر مرداد 99 تجربه کرده نمی تواند برای مدتی طولانی در رکود باقی بماند، همین امر باعث شد تا برخی از کارشناسان بازار سهام به طور پیوسته از احتمال رشد بازار سخن بگویند و شرایط را برای صعود قیمت ها فراهم ببینند.

با این حال چنین رویایی به‌وقوع نپیوست و روزها یکی پس از دیگری در انتظار رسیدن شرایط رونق یا دریافت حمایت از دولت سپری شدند. این اتفاق هیچ گاه آن طور که باب میل بازار و فعالان آن بود، محقق نشد.

از هیجان تا بی تفاوتی

وعده های مختلف در جهت حمایت از بورس و فعالان متضرر آن در طول سال‌1400 تا حدی ادامه پیدا کرد که بازار نسبت به تمامی تحولات پیش‌رو و حمایت های احتمالی بی تفاوت شد. بورس در طول این سال‌ تا جایی با اخبار درگیر شد که نه فقط در حوزه وعده های حمایتی مسوولان از بازار سرمایه، بلکه درباره موضوعات دیگری نظیر مذاکرات هسته ای در جریان نیز رفته‌رفته محتاط و محتاط تر شد؛ تا جایی که نمود آن‌هم در بازار ارز و هم بازار سهام به خوبی مشاهده شد.

با توجه به اینکه حساسیت نسبت به عوامل تورم در ابتدای این سال ‌به طور آهسته و پیوسته رو به کاهش گذاشت حساسیت فعالان بازار سهام نسبت به نوسان های بازار آزاد ارز نیز به تدریج کاهش پیدا کرد تا جایی که در ‌ماه‌های پایانی این سال‌ دیگر شاهد اثرپذیرفتن معاملات بورس تهران از تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد نبودیم.

درحالی که با روی کار آمدن دولت رئیسی فرض بر این بود که احتمالا ظرف مدتی کوتاه می توان به توافق دیگر بر سر مساله هسته ای دست یافت، گفت وگوها بر سر مسائل مختلف آنقدر ادامه پیدا کرد که احیای برجام حتی با فرارسیدن روزهای پایانی سال ‌همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، با این حال یک دلیل مهم دیگر که توانست بازار را از نشان‌دادن واکنش های هیجانی و اخبار سیاسی بازدارد، شفاف سازی درباره این مساله بود که اساسا تغییرات قیمت در صرافی ها اثر چندانی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس ندارد.

شرکت‌های دلاری بازار سهام که تولیدات خود را به خارج می فروشند یا فروش داخلی آنها بر مبنای قیمت های جهانی است، درآمد حاصل از فعالیت خود را بر مبنای نرخ دلار نیمایی در صورت های مالی محاسبه می کنند. همان‌طور که می دانیم نوسان های نرخ در این سامانه بسیار کمتر از آن چیزی است که در معاملات حواله و کاغذی دلار وجود دارد.

بررسی تحولات رویدادها در بازار سهام طی ‌ماه‌های اخیر نشان می دهد رفت و برگشت مختلف عوامل سیاسی و تجاری مشرف بر اقتصاد ایران سبب شده تا در مواجهه با ناکامی قیمت ها از درپیش‌گرفتن یک روند افزایشی بازار از واکنش نشان‌دادن احتمالات پیش رو تا حد زیادی بکاهد.

البته باید این امر را نیز به خاطر داشت که تحولات رخ داده نظیر قانون‌گذاری های بی مورد که به افزایش ریسک های قانونی منتهی شد و سخنرانی های نسنجیده بر کم رمق‌شدن بازار تاثیر بسزایی داشتند، از این‌رو اگر بخواهیم تصویری دقیق تر از چرایی بی رغبتی سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام در این سال‌ارائه کنیم، باید بگوییم که بالا بودن تعداد تحولات (که باعث غیرقابل پیش بینی شدن اقتصاد می شد) در کنار بدبینی نسبت به رویدادهای سال‌۹۹ و افت یک میلیون واحدی که از ۲۰ مرداد‌ماه آن سال‌ تا‌ ماه‌های ابتدایی سال‌۱۴۰۰ روی داد، همه و همه عواملی بودند که واکنش نشان دادن به قیمت ها را برای سرمایه گذاران سخت کرده بودند.

از آغاز تا پایان

سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که با انتخاب شدن محمد علی دهقان دهنوی ریاست سازمان بورس قاعده نامناسبی تحت‌عنوان دامنه‌نوسان نامتقارن شکل گرفت.

این تصمیم غیرکارشناسی که از همان بدو به کارگیری، صدای اعتراض بسیاری را بلند کرد دامنه‌نوسان سهام را از مثبت و منفی ۵‌درصد به مثبت ۶ و منفی ۲‌درصد و در ادامه مثبت 6 و منفی 3‌درصد تغییر داد و همان‌طور که گفته شد سبب شد تا در آن جو منفی بازار به انباشته‌شدن صف های فروش و افزایش قابل‌توجه تعداد آنها بینجامد؛ به‌نحوی‌که کاهش نقد شوندگی بازار به گیرکردن سرمایه های مردم در سهام غیر ارزنده انجامید و سبب شد فرصت اصلاح پرتفوی از آنها گرفته شود.

سال‌۱۴۰۰ در چنین شرایطی آغاز شد؛ در نخستین روز معاملاتی این سال‌شاخص‌کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۷‌هزار واحد آغاز به کار کرد و در حالی معاملات خود را در سال ‌یادشده به پایان برد که در محدوده تقریبی یک میلیون و ۳۵۰‌هزار واحدی قرار داشت.

تعداد تصمیمات گرفته‌شده پیرامون بورس در کنار فضای منفی به‌وجود آمده در سال ‌قبل سبب شد تا سطح آغازین دماسنج اصلی بازار در ابتدای این سال‌ پایدار نماند و شاخص‌کل در هفته های بعد از آن تا محدوده یک میلیون و 90‌هزار واحدی به عقب بنشیند.

بحران بورس تا آنجا ادامه پیدا کرد که بالاخره مقامات وقت سازمان را از تداوم تصمیم غلط یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن بازداشت و سبب شد آنها در روز 25 اردیبهشت‌ماه محدوده مجاز حرکتی قیمت ها را به مثبت و منفی ۵‌درصد بازگردانند.

در آن زمان به پایان رسیدن عمر دولت دوازدهم سبب شد تا بازار با امید نسبی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را پی بگیرد و به انتظار عملکرد دولت بعدی برای حمایت از بورس بنشیند؛ به ویژه آنکه در دوره تبلیغات کاندیداها، سخنان بسیاری درباره حمایت از بورس و بورس بازان مطرح می شد.

با این حال شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های اقتصاد سیاسی حکایت از آن داشت که دولت بعد نیز کار چندانی از پیش نخواهد برد.

به این ترتیب بعد از آنکه دولت سیزدهم مستقر شد در روز بیست و یکم مهر ماه، مجید عشقی به‌جای محمد علی دهقان دهنوی به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار منصوب شد، اما در دوره او نیز با وجود فعالیت‌های مفید انجام شده در جهت ارتقای جایگاه بازار سرمایه در پیش چشم بدنه تصمیم گیر اقتصادی کار چندانی به جز حرف درمانی، برگزاری جلسه با حقوقی ها و البته تلاش برای حمایت از شاخص اصلی بازار سرمایه انجام نشد.

وعده و وعیدها در مذمت اقتصاد دستوری و لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد ادامه پیدا کرد تا جایی که در این سال‌شاهد بهبود رویه های قیمت گذاری در بسیاری از تولیدات بورسی بودیم.

با وجود این برخی ناهماهنگی ها سبب شد تا بدبینی نسبت به بازار سرمایه نیز تشدید شود؛ برای مثال در روز نوزدهم آبان اعلام شد که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو از میان خواهد رفت. همان‌طور که می دانیم آنچه به تصویب رسیده بود در واقع حذف قیمت گذاری نبود بلکه بازگذاشتن دست خودروسازها برای فروش تولیداتشان با قیمت هایی بود که بتوانند کمی از زیان خارج شوند.

این قانون نیز عمر چندانی نداشت و تنها پس از یک روز از زمان ابلاغ لغو شد. در ادامه نیز با ارائه لایحه بودجه دولت در سال‌۱۴۰۱ نگرانی های متعددی درباره قیمت خوراک پتروشیمی ها، گاز سوخت صنایع، نرخ بهره مالکانه معادن و انرژی فروخته شده به صنایع دیگر به میان آمد که با پخته تر شدن دولت ابهامات پیش‌رو به‌سرعت از میان برداشته شد.

با این حال برخی از گمانه زنی ها و اظهارنظرهای موجود در طول این سال ‌بود که توانست عامل ریسک را پیش چشم سرمایه گذاران خرد و کلان افزایش دهد.

کارنامه بورس در 1400

تمامی عوامل شرح داده شده سبب شد تا بازار سهام در پایان سال‌۱۴۰۰ عملکرد چندان مطلوبی نداشته باشد. بازدهی 9/ 2 درصدی شاخص بورس تهران در شرایطی به‌دست آمد که نگاهی به کارنامه سال های قبل بورس نشان می دهد که در این سال ‌بازار یادشده نسبت به پنج سال‌قبل از آن ضعیف ترین عملکرد را به ثبت رسانده است.

همین بازار در سال های ۹۹ و ۹۸ به ترتیب بازدهی ۱۵۵ درصدی و ۱۸۷ درصدی داشته است. بر این اساس دماسنج اصلی بازار اگرچه با رسیدن به سطح یک میلیون و ۳۴۵‌هزار واحد (تا پایان دادوستدهای 25 اسفندماه) و رشد حدود 5 درصدی در اسفندماه، از لحاظ ارتفاع شاخص بهترین عملکرد این نماگر را در 7‌ماه پایانی سال‌داشته است با این وجود مقایسه تغییرات قیمت دلار در بازه زمانی بررسی‌شده حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران صبور بورس در این سال‌ نه‌تنها از بازده بازارهایی نظیر طلا و ارز بلکه حتی از سود بانکی نیز جا مانده اند.

دقیقا به همین دلیل بود که خروج سرمایه طی سال ‌یادشده از بازار سهام تداوم داشته و سرمایه گذاران نتوانسته اند به بورس تهران آن طور که باید اعتماد کنند. چنین امری موجب خروج ۴۷‌هزار و 178میلیارد‌تومان از سرمایه فعالان حقیقی بورس تهران شد که تا پیش از سال‌جاری دل در گرو کسب بازده فراتر از تورم در بازار سرمایه داشته اند.

اما نگاهی به ریز معاملات ماهانه در طول سال‌جاری نشان می دهد در میان ۱۲‌ماه فعالیت بازار سهام، شاخص‌کل بورس تهران در مرداد‌ماه با کسب بازده 5/ 15 درصدی بهترین عملکرد را داشته است. این در حالی است که شهریور‌ماه به دلیل عقبگرد 5/ 8درصدی میانگین قیمت ها بدترین‌ماه سال‌یاد شده بوده است.

شاخص هم وزن نیز طی تیرماه ۱۴۰۰ با کسب بازدهی حدود 9 درصدی بهترین عملکرد را داشته است و بدترین‌ماه بورس این نماگر در سال‌مورد بررسی هم اردیبهشت‌ماه بوده که در طول آن میانگین حسابی قیمت ها حدود 8‌درصد کاهش داشته است.

همچنین از ۱۲‌ماه سال‌۱۴۰۰ بیشترین خروج پول حقیقی با ثبت 7‌هزار و 697 میلیارد‌تومان به شهریور‌ماه اختصاص داشته و تیر‌ماه نیز تنها دوره یک‌ماهه سال‌بوده که در آن یک‌هزار و 288 میلیارد‌تومان پول سرمایه گذاران حقیقی به بازار وارد شده است. به جز این‌ماه در سایر‌ ماه‌های سال ‌شاهد کوچ سرمایه اشخاص یاد‌شده بوده ایم.

در انتظار روزهای بهتر

اما اگر از تمامی مسائل مربوط به چرایی ریزش بازار سهام و دلایل بی تفاوت‌شدن سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه که نتیجتا به کاهش تقاضا در این بازار انجامید، بگذریم باید گفت وضعیت بورس در ‌ماه‌های پایانی آن به ویژه در روزهای آخر از حیث عوامل بنیادی بهتر و بهتر شده است.

بازار سهام در حالی به استقبال سال‌نو خورشیدی خواهد رفت که تورم 9/ 7 درصدی ایالات‌متحده در سال‌جاری در کنار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط کرونایی از شرق اروپا گرفته تا شرق آسیا زمینه را برای افزایش قیمت کامودیتی هایی نظیر نفت و فلزات اساسی فراهم کرده است.

در روزها و هفته های پایانی سال ‌شاهد آن بودیم که قیمت موادی نظیر مس، آلومینیوم و... رکورد های بلندمدت خود را شکستند و تقاضا برای خرید نفت تا آنجا افزایش یافت که هر بشکه نفت‌برنت بهای بیش از ۱00دلار بر هر بشکه پیدا کرد.

همین عناوین سبب شده تا بسیاری از مفسران و تحلیلگران بازار های مالی بر این باور باشند که بورس می تواند سال‌۱۴۰۱ را در شرایطی متفاوت از ۱۴۰۰ سپری کند؛ چرا‌که به جز این عوامل به‌نظر می رسد سال‌۱۴۰۱ از حیث برداشته شدن تحریم های برجامی و بازگشت ارتباط ایران با اقتصاد بین المللی سالی متفاوت باشد.