خطیب‌ زاده؛

طلب ایران از انگلیس به خزانه کشور واریز شده است

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این‌که طلب ایران از انگلیس نزد دولت سوئیس نیست، گفت: پول در اختیار قطعی و کامل ایران بوده و نحوه صرف مبلغ بازپرداخت شده نیز تابع تصمیم جمهوری اسلامی است و بریتانیا و یا هیچ طرف دیگری حق مداخله را ندارد.

کد خبر: ۶۲۱۵۵۱

۲۶ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه)  در پاسخ به سؤال رسانه‌ها در خصوص اقدامات گسترده انجام شده به منظور دریافت بدهی چند دهه‌ای انگلیس به ایران گفت: مذاکره کنندگان کشورمان با محوریت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران توانستند بعد از بیش از ۴۰ سال و طی یک فرآیند مذاکراتی فشرده و به رغم مانع تراشی‌های مکرر طرف انگلیسی، بدهی ۳۹۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران را به خزانه کشور بازگردانند.

وی توضیح داد: این بدهی مربوط به اصل و فرع پیش پرداخت رژیم پهلوی به بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بود. طرف بریتانیایی، پس از انقلاب اسلامی ایران و طی بیش از چهار دهه، به بهانه‌های مختلفی چون تحریم، از بازپرداخت این مبلغ سر باز می‌زد. با این وجود نمایندگان کشورمان توانستند پیرو فرآیند حقوقی نزد دادگاه‌های ذیربط و فشار سیاسی بر دولت بریتانیا، مقامات این کشور را به اذعان در مورد ضرورت پرداخت بدهی وادار کنند. بر همین اساس بود که طی سال‌های اخیر وزرای خارجه، دفاع و نیز نخست وزیر بریتانیا به ناچار بر بدهی دولت متبوع خود اذعان کردند.

گفتنی است لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس نیز دیروز طی سخنانی در مجلس عوام این کشور تصریح کرد که پول پرداخت‌شده به ایران بدهی قانونی انگلیس بوده است.

حسین امیرعبداللهیان و لیز تراس دیشب (چهارشنبه) نیز در این خصوص تلفنی گفت‌وگو کردند. امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو ضمن استقبال از بازپرداخت بدهی بیش از چهار دهه‌ای انگلیس به عنوان حق ملت بزرگ ایران،  ابراز امیدواری کرد با اقدامات اعتمادساز زمینه توسعه روابط فراهم شود.

امیرعبداللهیان و لیز تراس پنجم اسفند ماه نیز تلفنی گفت‌وگو و طرفین تاکید کردند، بازپرداخت بدهی‌های معوق انگلیس به ایران از موضوعات اصلی فیمابین است و ضروری است هر چه زودتر در مسیر مناسب حل و فصل شده و بدهی لندن به تهران تادیه شود.

پول نزد دولت سوئیس نیست

خطیب‌زاده همچنین بیان کرد: همانگونه که گفته شد، این مهم در روزهای اخیر با تلاش همه جانبه دستگاه‌های ذیربط نهایتا محقق شد و حق مردم شریف ایران از بریتانیا اعاده و به حساب خزانه کشور واریز شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که این پول در اختیار قطعی و کامل ایران بوده و نحوه صرف مبلغ بازپرداخت شده نیز کاملا تابع تصمیم جمهوری اسلامی ایران است و طرف بریتانیایی و یا هیچ طرف دیگری حق مداخله در این موضوع را ندارد.

وی ضمن رد گمانه زنی‌های انحرافی و غیرواقعی برخی رسانه‌های بریتانیایی، تصریح کرد: طلب مردم ایران با عزت و بدون ارتباط با هرگونه موضوع دیگری اعاده شده و این ادعا که نزد دولت سوئیس است از اساس غیرواقعی است.

خطیب‌زاده در پایان اظهار داشت: مهمترین نکته‌ای که همه رسانه‌ها و مردم شریف ایران باید به آن توجه کنند این است که رسانه‌های انگلیسی به صورت هماهنگ با طرح هیجانی موضوع زندانیان امنیتی تلاش می‌کنند تا بازپرداخت بدهی از سوی دولت متبوع خود را در سایه ببرند، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد و محوری است دریافت حقوق و طلب مردم ایران از دولت انگلیس است که دهه‌ها به دلیل مقاومت بی جای انگلیس بازپرداخت نشده باقی مانده بود.

گفتنی است روز گذشته روزنامه گاردین مدعی شده بود که توافق برای بازپرداخت بدهی انگلیس به ایران از طریق بانک مرکزی عمان حاصل نشده و در نهایت بازپرداخت این بدهی از طریق کانال‌های مالی سوئیس انجام شده است.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز دیروز (چهارشنبه) ۲۵ اسفند ماه در جمع خبرنگاران در این باره اظهار داشت: ما بیش از ۳۹۰ میلیون پوند از قبل از پیروزی انقلاب در خصوص برخی خریدهای دفاعی از انگلیس مطالبه داشتیم.در چهار ماه گذشته تماس‌های خیلی فشرده‌ای بین من و وزیر خارجه انگلیس انجام شد. هدف ما این بود که این مطالبات را زنده کنیم و این مبلغ به بانک مرکزی ما وارد شود.هیچ ارتباطی بین آزادی این مبلغ و آزادی افرادی که به جرم جاسوسی و اتهامات امنیتی در ایران بازداشت و محاکمه شدند، وجود ندارد. چند روز پیش این مبلغ را دریافت کردیم. اما به طور همزمان پیگیری‌های قضایی و روند قضایی برای درخواست آزادی این دو فرد مورد نظر ادامه داشت.

ایران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میلادی قراردادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی امضا کردند. لندن، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تحویل این تانک‌ها به ایران را متوقف کرد. رژیم پهلوی همه مبالغ مربوط به این قرارداد را که بر اساس برخی گزارش‌ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده را پرداخت کرده بود.