عدم اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی درباره ورود موقت؛

دور باطل پیگیری رفع تعهد ارزی در راهروهای بانک مرکزی

دبیر سابق کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صراحت مصوبات خوب دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به خصوص در حیطه ورود موقت، گفت: فرصت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی- صادراتی در حال از بین رفتن بوده و دور باطلی از پیگیری مصوبات در راهروهای بانک مرکزی شکل گرفته است.

کد خبر: ۶۲۱۳۵۷

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، احسان قمری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در حالی که انتظار می رفت با تغییرات انجام شده در بانک مرکزی، تسهیل و تسریع در فرآیند ایفای تعهدات ارزی صورت پذیرفته و بانک مرکزی همکاری بیشتری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و جامعه صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی با هدف تامین ارز مورد نیاز واردات علی الخصوص نیازهای واحد‌های تولیدی صادراتی مبذول دارد، به نظر می رسد علیرغم تاکیدات مکرر رییس کل بانک مرکزی، بدنه بانک مرکزی به ویژه دفتر صادرات، خود را با تغییرات و فرصت های موجود تطبیق نداده اند.

دبیر سابق کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در عین حال، عدم انجام امور کارشناسی در کنار کندی تصمیم گیری ها و همچنین عدم استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه های بانکی، ارزی و تجاری، انگیزه های جامعه صادرکنندگان را تضعیف و دور باطل پیگیری امور در راهروهای بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط را استمرار بخشیده است .

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شده است؛ لذا مسیولیت اجرای سیاست های تجاری به عهده وزارتخانه مذکور بوده و این وزارتخانه نیز به درستی نسبت به تشریک مساعی با سایر بخش ها اقدام کرده اما این اداره صادرات بانک مرکزی است که در این مسیر گام های سریعی برنمی دارد.

قمری گفت: صادرکنندگان از رییس کل بانک مرکزی انتظار دارند تا در این خصوص، ضمن تبیین مسیولیت ها و وظایف بانک مرکزی، شرایطی را فراهم آورد تا این نهاد نیز در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک‌ جمهوری اسلامی ایران، هم افزایی بیشتری داشته باشند و ضمن بررسی کارشناسی موضوعات، تسریع و تسهیل در تصمیم گیری و اجرای مصوبات را سرلوحه کار خود قرار دهند.

این کارشناس ارشد حوزه بین الملل خاطرنشان کرد: اکنون علیرغم گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ مصوبات کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، به نظر می رسد بخش اعظم مصوبات فوق الذکر اجرایی نشده و به همین جهت مرتفع شدن مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

قمری گفت: از جمله این مصوبات می توان به رفع تعهدات صادراتی از محل ورود موقت اشاره کرد که علیرغم صراحت، شفافیت و سهولت روش ذکر شده در مصوبات، اما به علت عدم انجام محاسبات مربوط به میزان تعهدات از این محل به صورت صحیح و عدم اقناع صادرکنندگان، فرصت تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی- صادراتی بدون نیاز به ارز، در حال از دست رفتن است.

وی اظهار داشت: از جمله موارد دیگری که هنوز اجرایی نشده می توان به عدم تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی صادرات ریالی به سایر کشورها در دوره زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶مرداد سال فوق اشاره کرد که علیرغم صراحت مصوبه در خصوص تشکیل پرونده در دبیرخانه کمیته اقدام ارزی و ثبت کوتاژها در سامانه جامع تجارت به عنوان شروط لازم و کافی رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان، بانک مرکزی بررسی مجدد و طرح پرونده ها در کمیته اقدام ارزی و مصوبه کمیته مذکور را درخواست کرده است.

قمری گفت: نکته جالب اینکه پیشنهاد رفع تعهدات صادرات ریالی به سایر کشورها از پیشنهادات بانک مرکزی بوده و انتظار می رفت در این خصوص مساعدت بیشتری مبذول شود.