آزادسازی واردات دست مجلس است یا دولت؟

اصلاح چندباره لایحه واردات خودرو / پاسکاری بین مجلس و شورای نگهبان همچنان ادامه دارد

نزدیک به دو سال است که لایحه واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات پاسکاری می شود و این بار هم با وجود اینکه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ آزادسازی واردات خودرو قطعی به نظر می رسید، بار دیگر شورای نگهبان بخش واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱را رد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه امروز دوباره نواقص آن را اصلاح و برای این شورا ارسال کرد.

کد خبر: ۶۲۱۱۸۸

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - پرهام کریمی؛ آخرین بار در مهرماه سال جاری بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از رفت و برگشت های فراوان طرح های مختلف خودرویی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با ورود به موضوع واردات، طرحی را که آن روزها بنام طرح ساماندهی بازار خودرو شناخته می شد، مغایر با قانون اعلام کرد.

در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نمایندگان با واردات هفتاد هزار خودرو موافقت کردند که بعدها وزیر صمت و تعدادی از کارشناسان این مصوبه را دلیلی بر محدودیت هفتاد هزارتایی برای واردات خودرو ندانستند.

در این بین بود که اظهار نظرهای مختلفی از طرف وزیر و کارشناسان مطرح شد و آزادسازی واردات را مربوط به دولت دانستند و اعلام کردند که این خود دولت بود که در سال ۹۷ برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریمی واردات را ممنوع کرده و حالا آزادسازی واردات نیز در دست دولت است و در همه صحبت ها و وعده ها آزاد شدن واردات را عملا انجام شده می دیدند.

در لایحه نمایندگان دو راه برای واردات خودرو دیده شده بود؛ راه اول واردات از طریق نمایندگی های رسمی که ارائه خدمات پس از فروش دارند و راه دوم ورود خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی و همچنین شرکت‌های غیر‌نمایندگی است که در این راه معضل و مشکل اصلی خدماتی است که پس از فروش باید به خودروها و مالکانشان ارائه شود و می تواند دردسری بر دیگر دردسر های بازار خودرو اضافه کند.

پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از بازگشت بخش واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس خبر داد. هادی طحان نظیف در یک نشست خبری، علت این اتفاق را ایراد هیات عالی نظارت در مورد واردات خودرو به کشور اعلام کرده و گفته این هیات در مورد واردات خودرو هنوز بر نظر مخالف باقی مانده است.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاحات تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

با رفع ایرادات وارد شده بر این طرح و با مصوبات جدیدی از جمله «تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز از سوی دولت»، «تعیین سقف ۲۵ هزار یورو برای قیمت خودرو وارداتی سواری»، «حجم موتور کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی»، «آسیب نرسیدن به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و «ایجاد شرایط رقابت» به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت ارائه شد تا دوباره بررسی شود.

در این بین خودروهای وارداتی شامل ۵۰ هزار خودروی سواری، ۲۰ هزار خودرو سواری دوگانه‌سوز(هیبریدی) و برقی، ۱۰ هزار کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده، ۱۰ هزار اتوبوس برون شهری و درون شهری و هزار واگن معمولی و واگن یخچالدار قرار دارند.

همچنین مقرر شد که ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی نو یا حداکثر پنج سال ساخت هم در میان خودروهای وارداتی قرار بگیرند.