افزایش چندین برابری حقوق بازنشستگان

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل ارجاع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱، گفت: «مستمری حداقل‌بگیران تامین اجتماعی ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان اضافه می‌شود.»

کد خبر: ۶۲۱۱۱۱

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران) با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل اتصال مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه مزد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «بر این اساس، افزایش حداقلَی‌ها ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان است.»

وی با بیان اینکه با این حال چون مزایای جانبی بازنشستگان از شاغلان جداست، مزایای شاغلان کارگری مشمول قانون کار به کارگران بازنشسته تسری نمی‌یابد، گفت: «بازنشستگان تامین اجتماعی، بر اساس قوانین این سازمان، مزایای جانبی خود را دریافت می‌کنند. از این جهت از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که مزایای جانبی بازنشستگان خود را به گونه‌ی مناسبی افزایش دهد تا شاهد عقب‌ماندگی در این بخش نباشیم.»

اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در  ۱۴۰۱

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین اجتماعی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان خود چگونه می‌خواهد متناسب‌سازی ۱۴۰۱ را از محل مطالبات خود از دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی کند، گفت: «دولت در لایحه بودجه سال جاری حتی ۱ ریال پول نقد برای پرداخت بدهی خود در نظر نگرفته است و تمام آن «غیرنقدی» است. در نتیجه، سازمان بدهی خود را در عوض شرکت‌ها دریافت کند. شرکت‌هایی که دولت در نظر گرفته، ورشکسته هستند و به این آسانی به پول نقد تبدیل نمی‌شوند. در واقع دولت دردسرهای خود در این شرکت‌ها را به سازمان منتقل می‌کند و سازمان هم باید از محل‌های نقدی خود مستمری بازنشستگان را ترمیم کند.»

وی افزود: «با این حال سازمان باید مطالبات خود را از دولت دریافت کند تا بتواند با اداره این شرکت‌ها سبد سرمایه‌گذاری و درآمدزایی خود را بزرگتر کند و حاصل آن را در کسری منابع و مسائل دیگر هزینه کند؛ ضمن اینکه بدهی دولت به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. باید توجه داشته باشیم که ۷۵ درصد متناسب‌سازی پیشتر اجرا شده و باقی آن باید اعتبار پرداخت بدهی دولت انجام شود.»