رییس سابق اتاق بازرگانی؛

منفعت صاحبان امضاهای طلایی در ادامه شرایط موجود است

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در خصوص تحول در بخش مجوزدهی و تسهیل تولید معتقد است که منافع برخی در نبود چنین درگاه هایی است؛ چرا که این افرد صاحب امضاهای طلایی هستند و چنانچه قوانینی برای تسهیل در روند کسب و کار و تولید باشد، نفع این افراد قطع می شود. از سوی دیگر باید این افراد شناسایی شوند؛ چرا که هر لحظه رنگ عوض می کنند. در عین حال سیستم نظارتی نباید از قطع دست این افراد نگران باشد، باید برای اصلاح شرایط کشور این اتفاق بیفتد.

کد خبر: ۶۲۱۰۳۴

۲۴ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین؛ یحیی آل اسحاق در گفت گو با اقتصادآنلاین می گوید: به طورکلی هر فعالیتی در هر بخشی برای اینکه موفق شود در وهله اول باید فضای حاکم بر آن را بررسی کند. مثلا در حوزه اقتصادی که اکنون توجه به آن بسیار حائز اهمیت است، وقتی موفق می شود که همه اجزا حاضر در آن از تصمیم گیر، تصمیم ساز و فعال اقتصادی باید در یک راستا و هم نظر و همراه با هم باشند.اگر قرار است کاری شروع شود و فضای شروع مناسب نباشد به عنوان مثال برای یک کسب و کار سیستم مجوز دهی دچار مشکل باشد، هرگز هیچ کاری به ثمر نمی رسد.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، زمانی فضا برای شروع یک کار اقتصادی آماده است اما متاسفانه هیچ چیز هماهنگ نیست و همه اجزا و بازیگران آن بدون هماهنگی کار خود را می کنند . یعنی در این فضا تعارض وجود دارد و تا زمانی که این تعارضات رفع نشود و این افراد بدون هماهنگی و در تعارض با یکدیگر فعالیت کنند هرگز نباید امیدی به موفقیت هیچ طرحی داشت.

آل اسحاق همچنین متذکر شد: در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد؛ یکی فضاشناسی است و دیگری خود فضا. یعنی اگر خود فضا از جنس تعارضی باشد و اجزا درست با هم کار نکنند همانطور که در بالا گفته شد هیچ طرحی به ثمر نمی رسد. در نهایت، نخ تسبیحی که می تواند این فضا را آماده کند، عبارت است از ریگلاتوری،زمان بندی، انضباط، قانون مندی، آیین نامه ها، راهبردها، عملکردها و برنامه ها که باید این موارد با هم هماهنگ باشند و دوم اینکه این مجموعه باید با این هماهنگی سبب رفع مشکل شوند نه اینکه ایجاد مشکل کنند.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که طی سال های گذشته در اقتصاد به خصوص در بخش کسب و کار و تولید داشتیم این بود که مجموعه نظام تصمیم گیری ما یک فضای غیر متجانس بود، یعنی مجلس قانونی را تصویب می کرد اما دولت یا اجرا نمی کرد یا درست اجرا نمی کرد.  در طرف دیگر مثلا اتاق بازرگانی کار خود را می کرد و فعالان اقتصادی در این میان سرگردان بودند. در نظام توزیع نیز زمانی که من در وزارت بازرگانی بودم و برای ساماندهی این بخش تلاش می کردیم همین شرایط بود.یکی از مشکلات ما در همه بخش ها این است که در یک مساله واحد چند نهاد و سازمان مجری و تصمیم گیرنده اند و هیچ کدام هماهنگ نیستند و در زمان پاسخگویی نیز هر کس تقصیر را گردن دیگری می اندازد. مثلا در همین بخش توزیع هم وزارت کشاورزی هم صمت هستند و هر کدام کار خود را می کنند. برای غلبه بر این مشکلات باید همه اینها در همه بخش ها تجمیع شوند تا مشکلات حل شود.

این فعال اقتصادی همچنین اظهار کرد: مساله بعدی ما انباشت قوانینی است که یا اجرا نمی شود یا خود گره بر گره های دیگر است. مجلس فکر می کند اگر دائم قانون وضع کند مشکلات حل می شود. در حالی باید ببیند آیا وضع یک قانون جدید می تواند مشکل حل کند یا در این بخش اصولا به قانون جدید نیاز هست یا نه. من پیشنهاد می کنم برای ساماندهی به بخش کسب و کار مانند آنچه مجلس در تصویب قانون کلی به نام تسهیل صدور مجوز های کسب و کار سایر قوانین را کنار زده تا در این مسیر گره گشایی شود.

وی بیان کرد: اکنون، مجلس برای بهبود شرایط تولید و کسب و کار قوانین دست و پا گیر را برای رفع مشکلات تولید و کسب و کار کنار گذاشته که خوب است؛ این را بر عهده وزارت اقتصاد برای حذف قوانین زائد گذاشته است اما نباید بار دیگر با برداشتن یک قانون ده قانون دیگر وضع کنیم، چرا که بیشترین دلیل پیش نرفتن کارها انباشت قوانین است.در حال حاضر با تعریف پنجره واحد صدور مجوز قطعا در این مسیر شفافیت ایجاد می شود. البته این یک قانون قدیمی است که ده سال پیش باید اجرا می شد که نشد و مردم در سال های گذشته در غیبت این قانون و درگاه برای دریافت یک مجوز باید هفت خوان رستم را طی می کردند.

آل اسحاق در پایان نیز گفت: مساله بعدی برای تحول در بخش مجوزدهی و تسهیل تولید این است که منافع برخی در نبود چنین درگاه هایی است چرا که این افرد صاحب امضاهای طلایی هستند و چنانچه قوانینی برای تسهیل در روند کسب و کار و تولید باشد نفع این افراد قطع می شود و از سوی دیگر باید این افراد شناسایی شوند؛ چرا که هر لحظه رنگ عوض می کنند. در عین حال سیستم نظارتی نباید از قطع دست این افراد نگران باشد، باید برای اصلاح شرایط کشور این اتفاق بیفتد.