تاثیر اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقوقی بر بورس چیست؟

اخذ مالیات حالا به سپرده های بانکی رسیده است؛ سپرده هایی که از آن اشخاص حقوقی است.

کد خبر: ۶۲۰۵۸۱

۲۴ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، همین خبر باعث شده که در جمع فعالان و کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد، بحث‌هایی درباره اینکه چنین اقدامی به نفع اقتصاد کشور است یا نه، چه بر سر بورس و بانک می‌آید و ... در بگیرد. با تمام این صحبت ها، ابهامات درباره اجرایی‌شدن آن بالا گرفته است.

بعد از اینکه از سمت سازمان بورس اعلام شد که تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که برای این صندوق‌ها معافیت مالیاتی گرفته شود و دیروز هم «محسن خدابخش»، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار به صراحت اعلام کرد که «بحث مالیات بر سپرده ها در صندوق‌های سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.‌» اما ابهامات درباره این مساله زیاد است.

چرایی انجام این اقدام از سوی دولت، راهکار برون‌رفت برای صندوق‌ها در صورت اجرایی‌شدن این مساله و... از جمله موضوعاتی است که به آنها پرداخته می‌شود. در کنار این اما و اگرها، کارشناسان حوزه بورس از دلواپسی ها و پیش بینی هایشان برای فردای اجرایی‌شدن این موضوع گفته اند.

اینکه اگر اجرایی شود بورس و بانک و اقتصاد کشور به چه سمت و سویی می‌رود و اگر اجرایی نشود چه اتفاقاتی را در فضای اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.

اثرات بورسی اخذ مالیات از سپرده ها

یکی از مواردی که کارشناسان بازار سهام در صحبت هایشان درباره این مساله یعنی اخذ مالیات از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، عنوان کردند این است که کار کارشناسی دقیقی درباره موضوع مذکور صورت نگرفته و دولت با عجله در حال اخذ این تصمیم است.

در کنار چرایی اینکه دولت برای اجرای این تصمیم عجله دارد و چه شرایطی منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است، کارشناسان روی این موضوع مانور می‌دهند که اگر این اتفاق بیفتد، برای کشور اثرات تورمی دارد و منجر به افزایش تمام‌شده بهای پول می‌شود.

آنها همچنین تاکید می‌کنند که با اخذ مالیات از سپرده های بانکی حقوقی ها، معضلاتی گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور می‌شود. یکی از افرادی که به این موضوع اشاره کرده، علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازارسرمایه است.

او انجام چنین کاری را در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مخرب معرفی می کند و با بیان اینکه در حال‌حاضر نظام بانکی کشورمان دچار چالش ها و مشکلات زیادی است، یکی از این مشکلات را عدم‌تطابق سپرده های بانکی و تسهیلات معرفی می کند، بنابراین از نظر او، با خروج بخش زیادی از منابع از شبکه پولی معضلات بانکی کشور افزایش پیدا می کند و در نتیجه بانک‌ها مجبور می‌شوند نرخ‌های بالاتری به اشخاص حقیقی که مشمول مالیات نیستند اعطا کنند و در ادامه باید انتظار افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها را داشته باشیم.

اسلامی در صحبت هایش به مساله دیگری هم در ادامه روندی که بعد از اخذ مالیات اتفاق می‌افتد، اشاره می کند و آن هم بنگاه‌هایی هستند که برای توسعه کسب وکارشان به منابع بانک‌ها نیاز دارند. به اعتقاد او بنگاه‌هایی که برای توسعه کسب‌وکار خود نیاز به منابع دارند، حالا و بعد از اخذ این تصمیم با توجه به اینکه بهای پول در نظام بانکی افزایش پیدا کرده است، حالا با نرخ بانکی بالاتری می‌توانند به منابع دسترسی داشته باشند.

شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در رابطه با فردای اخذ مالیات از سپرده های حقوقی به چالش دیگری در صحبت هایش اشاره می‌کند.

او از بالا رفتن درخواست های ابطال و افزایش فشار فروش این صندوق‌های سرمایه گذاری به‌عنوان چالش نام می‌برد و در نهایت به این مساله اشاره می کند که نقدینگی از بازار خارج می‌شود. مساله ای که‌ ماه‌هاست دغدغه کارشناسان حوزه بورس است که نقدینگی در حال خروج از بازار است و باید با ارائه راه کارهایی در جهت جذب نقدینگی و اعتماد رفتار کرد اما حالا سیاستگذار با اتخاذ چنین تصمیمی، باعث می‌شود که بیش از گذشته نقدینگی از بازار خارج شود.

کرمی در ادامه صحبت هایش به این مساله می پردازد که بخشی از پرتفوی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهام شرکت‌ها است که با انجام این مساله، شوک به فضای اقتصادی و بانکی کشور داده می‌شود و همین مساله باعث می‌شود که در بازار شاهد فشار فروش عجیبی بشویم.

برای همین هم او در صحبت هایش روی این مساله تاکید می کند که اگر سپرده های اشخاص حقیقی از دادن مالیات به دولت معاف شوند، برای بورس خیلی خوب است اما اگر این اتفاق نیفتاد و دولت روی انجام این کار اصرار داشته باشد، اوضاع بورس بد خواهد شد.

بخش‌های اقتصادی مانع اخذ مالیات از سپرده ها می شوند

در ابهام بودن اجرایی‌شدن یا نشدن اخذ مالیات در این بخش، خود عامل دیگری در سردرگمی کارشناسان و فعالان حوزه بورس شده است.

عاملی که باعث شده انتقاداتی به سمت سیاستگذار روانه شود، با این‌حال و در کنار انتقادها، علی اسلامی، کارشناس حوزه بورس در انتقاد از سیاستگذار، اینطور می‌گوید که زمانی که می‌خواهند چنین تصمیم مهمی برای اقتصاد کشور بگیرند، باید جوانب مختلف آن را در نظر بگیرند.

او روی کار کارشناسی در مورد چنین طرح هایی اشاره می کند و می‌گوید که اتخاذ چنین تصمیماتی نیاز به گزار ش های کارشناسی زیادی دارد اما به‌نظر می‌رسد که در این مقطع کنونی، بررسی ها و گزارش های کارشناسی برای این موضوع مهم در نظر گرفته نشده است.

این کارشناس در ادامه صحبت هایش به زمان اندکی که برای اخذ این تصمیم در نظر گرفته‌شده هم اشاره می کند و در نهایت می‌گوید که برای اجرای این تصمیم باید فرصت داده شود تا تاثیرات پولی، تورمی و بهای تمام‌شده پول و معضلات شبکه بانکی در آن مورد بررسی قرار بگیرد.

حامد مددی از کارشناسان بازارسرمایه هم درباره پیش بینی اش درباره اجرایی‌شدن دریافت مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی می‌گوید که این سیاست، کار راحتی نیست. به اعتقاد او بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با اجرایی‌شدن آن مخالفت می‌کنند و مانع می‌شوند که بخشی از سودشان تبدیل به مالیات شود.

با اخذ مالیات شاهد تغییر سلیقه صندوق‌ها هستیم

اما در سوی دیگر ماجرا، با اجرایی‌شدن اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی حقوقی ها، صندوق‌های سرمایه گذاری ممکن است واکنش منفی نشان بدهند.

محمد گرجی آرا، کارشناس حوزه بورس به این مساله اشاره می کند که در فردای روزی که این اقدام عملی شود، صندوق‌ها بیشتر از اینکه به سپرده گذاری در بانک‌ها گرایش پیدا کنند، ممکن است به اوراق‌‌ها و اوراق مشارکت و اوراق خزانه و... روی بیاورند و سرمایه های خود را به اینجاها منتقل کنند چون که معاف از مالیات هستند.

نکته دیگری که او در صحبت هایش به آن اشاره می کند تغییر سلیقه و گرایش مدیران صندوق‌ها است. گرجی آرا در ادامه صحبت هایش می‌گوید که اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی «به واسطه اثری که می‌تواند روی سودآوری سپرده گذاری صندوق‌ها داشته باشد، تاثیرگذار خواهد بود و باعث می‌شود که این صندوق‌ها تغییر جهت بدهند.‌»

او همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش اجرایی‌شدن اخذ مالیات را انگیزه ای برای انتشار اوراق‌ جدید در سمت ناشرها معرفی کرد که می‌تواند یکی از راه کارهای مدیران صندوق‌ها در فردای اجرایی‌شدن این مساله باشد.

این نکته را دیروز محسن خدابخش، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار هم در گفت وگو با «ایرنا» مطرح کرد. او با بیان اینکه نوع دارایی صندوق‌ها قابل تغییر است، گفت که «اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به‌جای سهم سپرده های بانکی در صندوق‌های سرمایه گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم.‌»

البته خدابخش در صحبت هایش روی موضع سازمان بورس مبنی‌بر اینکه نباید از صندوق‌های سرمایه گذاری به دلیل حقوقی بودن مالیات اخذ شود، تاکید و اعلام کرد که «خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه ای ماهیت حقوقی پیدا کرده اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشیم.‌»

محمد گرجی آرا، کارشناس بازارسرمایه در صحبت هایش با اشاره به اینکه اگر بنا بر اخذ مالیات بشود، «گرایش بخشی از اشخاص حقوقی از سمت سپرده های بانکی به صندوق‌های سرمایه گذاری و انواع اوراق بدهی می‌رود که این اتفاق می‌تواند در ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار باشد.‌»

به اعتقاد او این اتفاق «در تقویت منابع به سمت بازار سرمایه اثرگذار می‌تواند باشد و از این حیث بازار سرمایه هم می‌تواند منتفع شود»، اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا به نفع بازار سرمایه است؟

گرجی‌آرا در پاسخ به چرایی این موضوع توضیح می‌دهد که «با توجه به ارزش معاملات پایینی که در این ایام با آن مواجه هستیم و ارزندگی ای که در سهام وجود دارد و گروهی زیادی از سهامداران که بازار را ترک کرده اند، این اتفاق که باعث تقویت منابع می‌شود، روی تقویت ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود و در نتیجه ورود پول جدید به تقویت بازار کمک می‌کند و در نهایت می‌تواند برای بازار سرمایه اتفاق خوبی باشد.‌»

هدف سیاستگذار از اخذ مالیات چیست؟

از دیگر پرسش هایی که مطرح می‌شود این است که جدای از کسب درآمد برای دولت، هدف سیاستگذار از اخذ این مالیات چیست؟ آیا هدفش بهبود وضعیت بازار سرمایه است یا صرفا کسب درآمد است؟ شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس اینطور می‌گوید که اگر این امر صورت بگیرد و منابع به سمت اوراق برود، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این حوزه کمک کند.

حامد مددی از دیگر کارشناسان هم با فرض بر اجرایی‌شدن این تصمیم، آن را شبیه به کاهش سود بانکی یا بهره بانکی معرفی می کند که منجر به رونق دیگر بازارهای مالی می‌شود.

او در صحبت هایش به توافق بین المللی برجام هم اشاره می کند و می‌گوید که اگر برجام به سرانجام برسد، در بازارهای طلا، دلار و... رکود ایجاد می‌شود و سرمایه های بیشتر جذب بازار سهام می‌شود. به اعتقاد او حتی اگر مبلغ کمی از اشخاص حقوقی وارد و از بازارهای موازی با بازار سرمایه، وارد این حوزه شود، طبیعتا روی بورس تاثیرگذار است و اثرات خوبی برای آن در پی دارد.

محمد گرجی آرا، هم در همین رابطه و در صحبت هایش درباره این مساله می‌گوید که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار دنبال این است که اشخاص حقوقی را ترغیب کند تا منابع مالی خود را از سپرده های بانکی خارج کنند و کمک کند که این منابع در تامین‌مالی بخش تولید و سرمایه گذاری های مولدتر نقش بیشتری را ایفا کنند.‌»

به‌نظر می‌رسد او سیاست دولت در این رابطه را سیاست تشویقی و ترغیبی می خواند تا اشخاص حقوقی به این سمت بیایند.

این نکته ای است که علی اسلامی هم به آن اشاره می‌کند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس، اگر اخذ مالیات اجرایی شود، «با این اتفاق می توانیم این انتظار را داشته باشیم که سپرده های حقوقی به سمت سرمایه گذاری های مولد از جمله سرمایه گذاری در بازار سرمایه و اولیه حرکت کنند.‌»

اسلامی هم مثل گرجی آرا به بهبود شرایط بخش تولید اشاره می کند و می‌گوید که «بنابراین از این منظر این اتفاق می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.‌»

اما با این حال علی اسلامی روی این موضوع همچنان تاکید می کند که هرچند شاید چنین مزایایی داشته باشد اما متقابلا اخذ مالیات از سپرده های اشخاص حقوقی می‌تواند پیامدهای دیگری برای کشور داشته باشد و اثرات مخربی روی اقتصاد کشور برجا بگذارد.

حالا با توجه به اینکه اکثر کارشناسان حوزه بورس معتقدند که دریافت مالیات بر سپرده های بانکی می‌تواند به ضرر بورس و خروج سرمایه ها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی می‌تواند نه فقط به حوزه بورس بلکه به فضای اقتصادی کشور شوک وارد کند، باید دید که در روزهای آینده دولت سیزدهم با وجود تمام حرف و حدیث هایی که بعد از اعلام خبر اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقیقی مطرح‌شده است، چه تصمیمی می‌گیرد.

آیا همان‌طور که حامد مددی گفت، نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند مانع اجرای آن شوند یا دولت با توجه به‌نظر کارشناسان و فعالان حوزه بورس و اقتصاد، با رضایت تن به عدم‌اجرای آن می‌دهد؟