سایه جنگ بر جهان؛

اقتصاد جهانی به کدام سو می رود؟

هفته گذشته برای بازارهای جهانی، هفته پر فراز و نشیبی بود. اوایل هفته به دلیل توقف در مذاکرات احیای برجام و افزایش قیمت نفت، ترس از تورم موجب رشد دارایی‌ های امن سنتی مانند طلا و دلار و ریزش بازارهای ریسکی مانند سهام و رمزارزها شد.

کد خبر: ۶۲۰۲۵۷

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در انتهای هفته با اظهارنظر پوتین درخصوص مذاکرات و امید به بهبود شرایط جنگ میان روسیه و اوکراین، بازارها کمی تغییر رویه دادند. از طرف دیگر گزارش تورم ۹ /۷ درصدی آمریکا موجب شد که توجه‌ها به جلسه هفته جاری کمیته بازار باز فدرال جلب شود.

در حال حاضر دو عامل اساسی می‌تواند بر شرایط حاضر بر بازارها تاثیر بسزایی داشته باشد. نکته اول شفافیت بیشتر در خصوص روند مذاکرات روسیه و اوکراین و نکته دوم میزان افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است.

تورم در آمریکا به بالاترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته رسیده که عمدتا این امر ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و مواد غذایی بود. علاوه بر این موضوعات، قیمت مسکن نیز به یکی از معضلات اصلی در ایالات متحده بدل شده که بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است. البته باید توجه داشت که تورم یک شاخص گذشته‌نگر است و تاثیرات آتی را نشان نمی‌دهد.

این درحالی است که در هفته اول مارس قیمت‌ها تفاوت زیادی با روزهای آخر فوریه داشتند. برای مثال میانگین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) در ماه فوریه ۹۲ دلار به ازای هر بشکه بود که این میانگین قیمت برای دو هفته نخست مارس به ۱۱۲ دلار رسید.

تورم بالاتر می‌تواند آسیب بیشتری را به اقتصاد ایالات‌متحده وارد کند. مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین عوامل تولید ناخالص داخلی آمریکا هستند که ۷۰ درصد از GDP را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند به‌شدت روی تقاضای مصرف‌کنندگان موثر بوده و آنان را تشویق به استفاده از کالاهای خارجی که قیمت‌های پایین‌تری دارند سوق دهد.

اکنون خانوارها در ایالات‌متحده علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی و کالاهای خوراکی آسیب دیده‌اند، بلکه افزایش کالاهای دیگر ‌مانند مسکن و خودرو نیز بر اقتصاد این گروه به‌شدت تاثیرگذار بوده است.  با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکایی، این کشور دو سیاست اساسی را برای جلوگیری از رشد تورم درپیش خواهد گرفت. سیاست اول افزایش نرخ بهره است.

براساس پیش‌بینی‌ها، فدرال رزرو در جلسه آینده خود که در ۱۵ و ۱۶ مارس (روز سه‌شنبه و چهارشنبه) برگزار خواهد شد، نرخ بهره را به میزان ۲۵ صدم درصد افزایش خواهد داد. جنگ اوکراین نیز در تصمیم‌گیری‌های آتی فدرال رزرو به‌شدت تاثیرگذار خواهد بود. فدرال رزرو این جنگ را یکی از فاکتورهای ریسکی درنظر خواهد گرفت و در سیاستگذاری‌های آتی خود توجه خاصی به آثار تورمی آن خواهد داشت.

دومین سیاست نیز کاهش میزان ترازنامه خود است. این سیاست با فروش دارایی‌های فدرال رزرو صورت خواهد گرفت که می‌تواند پول زیادی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و جلوی تورم را بگیرد.

اقتصاد اروپا نسبت به اقتصاد آمریکا از احتمال آسیب بیشتری برخوردار است. مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند به اقتصاد قاره سبز آسیب جدی وارد کند، افزایش قیمت نفت و گاز است. اروپا به‌شدت به منابع نفت و گاز کشورهای دیگر به خصوص روسیه وابسته است.

تقریبا ۴۰ درصد از گاز طبیعی اروپا از روسیه تامین می‌شود و وابستگی برخی از کشورهای بزرگ صنعتی اروپا به واردات انرژی بسیار زیاد است.

برای مثال آلمان حدود ۶۰ درصد گاز مصرفی خود را از طریق روسیه وارد می‌کند علاوه بر این موضوعات، ضعف اقتصادی اروپا ممکن است موجب شود که نتواند به اندازه آمریکا از مصرف‌کنندگان خود حمایت کند و بسته‌های کمک معیشتی آنان برای مصرف‌کنندگان بسیار کوچک‌تر از ایالات متحده باشد.