در راستای مخالفت با ارزهای دیجیتال؛

لایحه جدید اتحادیه اروپا در خصوص ممنوعیت بیت کوین

بالاخره در اتحادیه اروپا، اصلاحیه‌ای با هدف محدود کردن استفاده از ارزهای رمزنگاری شده با مکانیسم اثبات کار، به پیش نویس نهایی چارچوب نظارتی بازار دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) رسید. یک کمیته پارلمانی اروپا قرار است، در 14 مارس در مورد نسخه نهایی پیش نویس مذکور، رای گیری کند.

کد خبر: ۶۲۰۰۳۲

۲۲ اسفند ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ قبل‌تر در اواخر فوریه، پیش نویس دیگری که شامل مقرراتی بود که قصد داشت، بیت‌کوین را در اتحادیه اروپا تا سال 2025 ممنوع کند، ارائه شده است. این اقدام، انتقاد شدیدی را در جامعه به دنبال داشت که ظاهراً قانونگذاران اتحادیه اروپا را مجبور کرد از طرح خود برای سرکوب مکانیسم اجماع اثبات کار که انرژی زیادی نیاز دارد، عقب نشینی کنند.اما همانطور که توسط U.Today گزارش شده است، ظاهراً این انتقاد‌ها بی نتیجه مانده و اخیراً یک اصلاحیه  که استفاده از رمزارزهای اثبات کار را محدود می‌کند، به پیش نویس نهایی چارچوب MiCA اضافه شده است.

واکنش‌ها

اصلاحیه لحظه آخری بار دیگر اعتراضات را برانگیخت؛ استفان برگر(Stefan Berger) ، گزارشگر MiCA، توضیح داد که این لایحه قرار نبود یک ممنوعیت واقعی بیت‌کوین باشد. این شرط سخت از لایحه حذف شده بود.

پاتریک هانسن (Patrick Hansen)، رییس رشد و استراتژی استارت‌آپ DeFi Unstoppable Finance، در این باره می‌گوید که عبارت آخرین ممنوعیت اثبات کار کمرنگ شده است، اما تأثیر آن، اساساً یکسان است. همچنین امیدوار است که این ماده در طول مذاکرات سه گانه حذف شود.

دیوید مارکوس (David Marcus)، رهبر سابق بلاک‌چین متا، ممنوعیت بالقوه بیت‌کوین را به عنوان یک «حرکت محافظه‌کارانه» توصیف کرد و استدلال کرد که می‌تواند از حفظ ارتباط کسب ‌وکارهای اروپایی، در صحنه جهانی جلوگیری کند. او پیش‌بینی می‌کند که این ابتکار عواقب فاجعه‌بار برای اروپا خواهد داشت و در عین حال فرصتی عظیم را برای ایالات متحده ایجاد می‌کند.

ملتم دمیرورز (Meltem Demirors)، مدیر ارشد استراتژی CoinShares، گفت که این یک "حمله سیاسی" به آزادی مالی است و پیش بینی کرد که تنظیم کننده‌های اتحادیه اروپا در ممنوعیت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال اثبات کار، متوقف نخواهند شد.

مدیر عامل لجر، پاسکال گوتیر(Pascal Gaulthier) ، از مدیران شرکت خواست تا با اعضای پارلمان اروپا تماس بگیرند تا تصمیم خود را لغو کنند.