اختصاصی اقتصادآنلاین؛

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس به کجا رسید؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث خبر داد. در این طرح افت قیمت خودرو صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی در نظر گرفته شده تا زیان‌دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و درباره خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال شده تا از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود. بنابراین صاحبان خودروهای لوکس باید سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را با استفاده از بیمه بدنه تامین کنند تا از تحمیل این هزینه‌ها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.

کد خبر: ۶۱۹۷۸۹

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ طبق گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ثبت شد. در این اصلاحیه صاحبان خودروهای لوکس باید با استفاده از بیمه بدنه، خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند.

داستان از این قرار است که براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شده‌ و طبق این قانون اگر ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود.(با نرخ اعلامی امسال برای دیه خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیر متعارف شناخته می‌شوند.) حال با افزایش قیمت‌ها، تعداد خودروهای غیرمتعارف در جامعه زیاد شده و این موضوع برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد مشکل‌ساز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کرد که در قانون بیمه شخص ثالث آمده «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه‌دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت که این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.

یعنی فرد زیان‌دیده که دارای خودرو غیرمتعارف است علاوه بر دریافت خسارت خود از بیمه طبق این قانون، دوباره به مقصر مراجعه می‌کند و خسارت ناشی از افت قیمت می‌خواهد و در این صورت محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم می‌کنند.

خضریان در این زمینه بیان کرد که افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است و باید اصل تناظر اعمال شود.

همچنین برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.

بنابراین صاحبان خودروهای لوکس باید سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را با استفاده از بیمه بدنه تامین کنند تا از تحمیل این هزینه‌ها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.