رییس کل دادگستری استان البرز؛

کلاهبرداران خودرویی باید به قیمت روز ماشین، پول مالباختگان را بدهند

بر اساس حکم دادگاه در یک پرونده‌ کلاهبرداری خودرویی، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کرده است، می‌تواند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

کد خبر: ۶۱۹۷۶۶

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، هفته گذشته رأی یکی از 3 پرونده کثیرالشاکی خودرویی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب پیش‌فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و 19 نفر از شرکا و معاونین جرم شد.

در این پرونده متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند اما نکته قابل توجه در رأی این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پرونده‌هایی است.

رییس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رأی صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: یکی از نوآوری‌های رأی صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده‌شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.

وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رأی که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم‌اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه‌گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و در نهایت نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند.

وی افزود: با رویه قضائی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعاً عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.

فاضلی‌هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگر که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.