در پی تصمیمات اخیر آمریکا؛

خدمات نگهداری ارزهای دیجیتال در بانک های ویرجینیا

در اوایل ماه جاری، ویرجینیا لایحه جدیدی تحت شماره (HB 263) تصویب کرد که به بانک‌ها در راستای منافع عمومی اجازه می‌دهد، به مشتریان خود خدمات نگهداری ارزهای دیجیتال را ارائه دهند. طبق این لایحه، تا زمانی که هر بانکی پروتکل‌های کافی برای مدیریت مؤثر ریسک‌ها و پیروی از قوانین قابل اجرا داشته باشد، می‌تواند این خدمات را ارائه دهد.

کد خبر: ۶۱۹۵۸۷

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ البته لازم به ذکر است که قبل از ارائه خدمات نگهداری، بانک‌ها باید ریسک‌های موجود در ارائه خدمات را به دقت بررسی کند، به طوری که شامل رعایت سه الزام زیر بوده که در این لایحه به آنها اشاره شده است:

پیاده‌سازی سیستم‌ها و کنترل‌های مؤثر مدیریت ریسک برای اندازه‌گیری، نظارت و کنترل خطر‌های مرتبط با نگهداری دارایی‌های دیجیتال.

اجرای پوشش بیمه‌ای این گونه خدمات.

حفظ یک برنامه نظارتی ارائه‌دهنده خدمات، جهت رسیدگی به خطرات ناشی از روابط با ارائه‌دهندگان خدمات.

این لایحه توضیح می‌دهد که بانک‌های ویرجینیا ممکن است، این خدمات را به صورت امانتی یا غیر امانتی ارائه دهند.

بانک در مقام امانتداری؛ مشتریان را ملزم خواهد کرد که ارزهای دیجیتال خود را با ایجاد کلیدهای خصوصی جدید که توسط بانک نگهداری می‌شود، به کنترل بانک منتقل کنند و بانک مانند هر نوع دیگر، اختیار مدیریت این دست از دارایی‌ها را خواهد داشت.

بانک در مقام غیر امانتدار؛ در این حالت به‌عنوان یک وثیقه عمل می‌کند و بانک دارایی مشتری را برای نگهداری در اختیار می‌گیرد، در حالی که مالکیت قانونی نزد مشتری باقی می‌ماند، به این معنی که مشتری کنترل مستقیم روی کلیدهای مرتبط با ارزهای دیجیتال خود را حفظ می‌کند.

انتظار می‌رود که گلن یانگکین (Glenn Youngkin)، فرماندار ویرجینیا، این لایحه را در هفته‌های آینده امضا کند.

عملی شدن این لایحه

در سطح فدرال؛ دفتر کنترل ارز OCC (Office of the Comptroller of the Currency)، قبلاً اقداماتی را ایجاد کرده است که به بانک‌های دارای مجوز ملی اجازه می‌دهد خدمات نگهداری ارزهای دیجیتال را ارائه دهند. علی‌رغم قوانین OCC، بیشتر بانک‌ها خدمات نگهداری رمزارزها را انجام نداده‌اند، زیرا بدون قوانین فدرال، اکثر بانک‌ها حاضر نیستند در بخش بانکداری بسیار تنظیم‌شده ریسک کنند، حتی اگر با قوانین OCC مطابقت داشته باشند، چرا که ممکن است با دیگر قوانین فدرال در تناقض باشند. بانک‌ها در حالی که این رویکرد انتظار و تعلق را در پیش می‌گیرند، ممکن است مجبور نباشند به دستور اجرایی اخیر دولت بایدن که سیاست ارزهای دیجیتال خود را ترسیم می‌کند، تمرکز کنند.