نگاهی به حق‌آبه هورالعظیم در سال ۱۴۰۱؛

سد کرخه در شرایط بحرانی است / فجایع خوزستان تکرار می شود؟

شرکت آب و برق خوزستان به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع آب این استان با تکیه بر مدل‌های موجود در سال ۱۴۰۰، میزان خروجی هر یکی از سدهای استان را به نحوی تعیین کرده بود که ریسک تامین منابع آب در فصل پاییز به حداقل برسد. برای مثال حجم آب خروجی سد کرخه با در نظر گرفتن ریسک کاهش بارندگی فصل پاییز خروجی سد را بین ۷۵ تا ۸۰ متر مکعب در ثانیه تنظیم شده بود.

کد خبر: ۶۱۹۳۰۶

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - سهند اینانلو؛ با توجه به فاصله ۳۰۰ کیلومتری سد کرخه تا تالاب هورالعظیم، مقرر بود این ۷۵ متر مکعب آب در ثانیه با پرداخت حق‌آبه قانونی در مسیر نهایتا با دِبی ۱۳ الی ۱۴ متر مکعبی به هورالعظیم برسد اما برداشت بیش از حد مقرر، از حق‌آبه در مسیر به ویژه توسط مزارع شلتوک‌کاری سبب شد تا هیچ آبی به تالاب هورالعظیم نرسد و شاهد بحران آب در روستاهای اطراف این منطقه باشیم.

با وجود مستندات و راهکارهای کارشناسی ارائه شده در مواجه با خشکسالی بی‌سابقه در خوزستان، میزان خروجی آب سدهای این استان هیچ تطبیقی با مستندات کارشناسی نداشت و تصمیمات مغایر با اصول مدیریت منابع آب کشور، این خروجی را تا ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش داد. با وجود افزایش دو برابری خروجی سد کرخه در تابستان ۱۴۰۰، تنها ۸ متر مکعب بر ثانیه آب وارد هورالعظیم شد و پیش‌بینی می‌شود این عدد در بهترین حالت به ۲۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش پیدا کند.

واکاوی آمار ارائه شده بیانگر آن است که بیش از ۸۷ درصد از آب رها شده رود کرخه در مسیر ۳۰۰ کیلومتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از همین‌رو حل کوتاه مدت بحران آب خوزستان نیز در گرو حل مشکل همین ۸۷ درصد آبی است که از سد کرخه به هورالعظیم نمی‌رسد.

به عبارت دیگر رهاسازی آب، تنها سبب شده کشت غیرقانونی کرخه در تابستان سال گذشته به جای ۸۰ متر مکعب در ثانیه، بیش از ۱۴۰ متر مکعب بر ثانیه آب دریافت کند.

این خروجی در شرایطی افزایش پیدا کرد که کمتر از ۳۰ درصد زمین‌های زیر کشت استان خوزستان برای کشت برنج به این آب نیاز داشت و بیش از ۷۰ درصد مساحت کشت این استان، منتظر فصل پاییز و انجام کشت محصولات استراتژیک نظیر گندم بود.

همین مسئله سبب شد تا بیش از ۵۶۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد کرخه به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی اخذ شده و ناتوانی وزارت نیرو در تشریح مسائل برای نهادهای بالادستی هدر برود.