جزییات سیزدهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه صبح

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

کد خبر: ۶۱۸۵۰۹

۱۷ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 8 و 8 دقیقه و با حضور 204 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1401 کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان(اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 206 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر بیست ‌هزار نفر

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (17) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه سلامت می‌توانند درچارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد(موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.

روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست ‌هزار(20.000) نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوطه درآن  وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

همچنین در بند (ب) تبصره (17) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  اعتبار ردیف شماره 60-550000 جدول شماره(9) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.

همچنین نمایندگان با الحاق پیشنهاد زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت موافقت کردند.

به منظور تأمین هزینه تأسیس 11 مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استان‌های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ 800 میلیارد ریال از محل ردیف شماره 60-550000 جدول شماره(9) ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 کسر و به ردیف شماره 113674 با عنوان جهاد دانشگاهی – پژوهشکده سرطان برست مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه اضافه گردد.

حمایت از اقشار آسیب پذیر یکپارچه می شود / لزوم ثبت تمام حمایت ها در سامانه وزارت رفاه با لحاظ محرمانگی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای ج، د و هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ج تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: درسال 1401 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

براساس بند د تبصره 17 ماده واحده این لایحه؛ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.

همچنین در بند هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض-الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند(1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش های هزینه ای بندهای مذکور با بند ج به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم با 198 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بند د تبصره 17 ماده واحده به جهت مغایرت با احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با 192 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ساز و کار معافیت بیمه‌ای قالیبافان و شاغلان صنایع دستی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (و) تبصره (17) ماده واحده این لایحه با 207 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (و) تبصره (17) آمده است: در اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال 1401:

در جز (2) بند (و) تبصره (17) این لایحه به شرح زیر است: از ابتدای سال 1401، معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند(ب) ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وکلای ملت با بخش هزینه‌ای بند (ز) تبصره (17) موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.

1- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ می‌گردد.

2- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سهماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.

۱۰ درصد از منابع هدفمندسازی یارانه ها سهم حوزه سلامت شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند الحاقی (9) تبصره (17) ماده واحده این لایحه با 206 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (9) تبصره (17) آمده است: در اجرای بند(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(۱٪) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی(ده درصد(۱۰٪) کل منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها) باید به صورت کامل و  صددرصد(۱۰۰٪) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

بابایی کارنامی در جریان بخش‌های هزینه‌ای تبصره 17 در تذکری یادآور شد: جداول بودجه باید با دقت نظر بررسی شود تا تبعیضی در سطح ملی ایجاد نشود.

تکلیف وزارت بهداشت برای اجرای یکپارچه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند الحاقی (6) تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (6) تبصره (17) آمده است: در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازی مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه(3) ماه پس از تصویب این قانون با أخذ پروانه فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوطه را در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.

بالاترین مقام دستگاه / بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسئول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه (6) قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.

لازم به ذکر است نمایندگان با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین مبنی بر حذف بند الحاقی (5) تبصره (17) نیز به دلیل خارج شدن سیستم ثبت اطلاعات از یکپارچگی و کلی بودن این بند موافقت  کردند.

در بند الحاقی (5) حذف شده تبصره (17) آمده بود: در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

سازمان های بیمه گر مکلف به برخط کردن اطلاعات بیمه شدگان شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 1، 2، 4 و حذف بند الحاقی 3 تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 1 تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور اجرایی نمودن بند(چ) ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌‌روزرسانی پایگاه مذکور به‌ صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب 31/3/1399و اصلاحیه‌های آن با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

همچنین براساس بند الحاقی  2 تبصره 17 ماده واحده این لایحه؛ به منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی مصوب 31/3/1399 شورای عالی بیمه و اصلاحیه های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند(8) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.

2- سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

3- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(7) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بطور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

براساس بند حذف شده الحاقی 3 تبصره 17؛ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل‌های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه‌دهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ نماید.

۲- کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، پایش(کنترل) همپوشانی بیمه ای، پایش(کنترل) ارائه دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش(کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصراً در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را  پیاده سازی و به اجراء درآورند.

3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط به منظور  ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق‌سنجی بیمه-شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه‌شدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم‌ توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت،  استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تأسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام نمایند.

۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو  قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.

۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکتها و مؤسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.

۶- هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰  توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مشمول جزء (۲) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهای (۱) تا (۵) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط می باشد.

۷- دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و  با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.

۸- دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تأمین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.

۹- دستگاههای اجرایی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دوماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

در بند الحاقی  4 تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):

1- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک-حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. لذا کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

2- نسخه‌نویسی می‌تواند بصورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده(15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک" صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و  پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده(15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ نماید.

3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات(SLA) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(16) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

4- تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.

5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برای کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه الزامی است.

6- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط                  داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه ‌شود.

7- به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه های سلامت الکترونیک(در دستگاههای اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و...) و در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای پروژه اولویت‌دار "توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک" می باشد، کلیه مجریان زیر پروژه‌های مربوط به پروژه مذکور موظفند قبل از هر گونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف پروژه‌های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تائیدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه‌سازی سیستم‌های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آئین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذینفعان ابلاغ می گردد.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.

8- به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، سایر منابع اعتباری مرتبط از جمله منابع مربوط به مبحث اقتصاد دیجیتال، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و قانون بودجه سالانه، شناسایی و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دستگاههای دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات مذکور در پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه می شود. همچنین پنجاه درصد(50%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد. دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می گردد.

تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بیماران صعب العلاج

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 7 و 8 تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 7 تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی  از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار  کارد ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:

1- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سازمان تأمین اجتماعی

2- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بیمه سلامت ایران

3- مبلغ یکصد میلیارد(100.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق ا

هداف مذکور تأمین می گردد.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000)ریال از محل جدول تبصره(14) این قانون به صورت صددرصد(100%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره(16) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.

ساز وکار پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های دولتی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. دستگاههای اجرایی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند. سازمان‌ أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری در تذکری، گفت: در بررسی پیشنهادهای لایحه بودجه تخلف آئین نامه ای صورت گرفته است، متاسفانه طی ۶ یا ۷ مرحله پیشنهادات باید ثبت شود که در این فرآیند مشکلات فراوانی وجود دارد. شان نمایندگان حفظ نمی شود هرچند بررسی بودجه باید تمام شود اما نمایندگان باید بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.

وی افزود: اینکه بعضی از نمایندگان بتوانند به وسیله لابی با رییس کمیسیون تلفیق یا هیات رییسه پیشنهادات خود را مطرح کنند دور از شأن مجلس است.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بیش از ۹ هزار پیشنهاد ثبت شده است اگر بخواهیم همه آن ها را بررسی کنیم یک سال زمان می برد لذا براساس تصمیم جمعی که در مجلس گرفتیم تعدادی از پیشنهادها بررسی می شود.

وی یادآور شد: طبیعی است که وقتی می خواهیم از بین ۲۰۰ پیشنهاد یک بند ۷ الی ۱۰ پیشنهاد را انتخاب کنیم عده ای معترض شوند یا ما اشتباه کنیم، از کمیسیون خواستیم که ۵ پیشنهاد برای هر بند انتخاب و به هیات رییسه دهد که آن ها هم ۲۵ پیشنهاد را ارائه می دهند. رییس مجلس تصریح کرد: همه اشتباهات را به حساب من بگذارید و اجازه دهید طبق زمانبندی لایحه بودجه را بررسی کنیم.

قطع و کاهش خدمات عمومی به واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت آنها شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 18 ماده واحده این لایحه با 129 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع موافقت کردند.

لازم به ذکر است این پیشنهاد از سوی سید شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر در مجلس مطرح شد که از سوی نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

براساس بند الحاق شده به تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مذبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.

اخذ عوارض آزادراه ها تا پایان خردادماه الکترونیکی می شود / تشویق کاربرانی که به موقع عوارض پرداخت می کنند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛

وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال 1401 عملیاتی کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربران که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از محل متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشد. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.

درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دولتی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران واریز می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (ب) و (ج) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

۱- به روسای دستگاههای اجرایی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/۱۰/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور توسط دستگاههای اجرایی ملی صرف حمایت از طرحها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاههای استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد.

درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.

3- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک بهره بردار و متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، به استثناء اماکن نظامی در سامانه جامع اموال (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه های برون سپاری و پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض تهیه نقشه، هزینه های ثبتی، عوارض شهرداری، تغییر کاربری و مالیات در ردیف ذیل اعتبارات وزارت اقتصاد و دارایی پیش بینی می شود.

براساس بند (ج) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

بانک های دولتی موظف به ارائه تسهیلات تا ۳ برابر سهام شرکت های دولتی در حوزه تولید و اشتغال شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (د)، (هـ) و (و) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

براساس بند (هـ) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

براساس بند (و) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به ‌شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.

حمایت مجلس از پروژه‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی / پشتیبانی از اشتغال خانگی مددجویان نهادهای حمایتی / اعتبار ۳ هزار میلیاردی برای اشتغال روستایی و مناطق محروم

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند (الف) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (18) آمده است:

1- به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی.

4- تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، به نسبت 70 درصد کل کشور و 30 درصد به صورت تسهیلات بانکی قرض الحسنه  تخصیص می‌یابد.

5- تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرح‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.

6- به منظور هدایت عرضه نیروی کار  به سمت مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای 5 درصد از این منابع را می‌توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان و تجهیز و به روزرسانی کارگاه‌های آموزشی خود استفاده نمایند.

7- منابع یاد شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار مجاز دستگاه‌ اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

8- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد از نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

10- دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند طرح‌های مشمول این بند را ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نماید.

11- تا 10 درصد منابع مذکور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه‌کرد است.

12- صد درصد از منابع حاصل استانی به همان استان و 50 درصد آن در شهرستان‌ مربوط اختصاص می‌یابد و مجموع منابع در استان بر اساس دستور العمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقت آن با سازمان برنامه‌ و بودجه به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی تولید اختصاص می‌یابد.

13- توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش‌بینی شده برای هر استان در جزء (3) و بر اساس شاخص‌های بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان‌ها توسط شورای موضوع جزء (9) این بند تهیه و ابلاغ می‌شود.

14- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید، همچنین وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و استانداری‌ها هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت‌‌های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

15- دولت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استان‌های کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی موضوع را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

گام دیگر مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار؛ صدور مجوزها از طریق درگاه ملی انجام می‌شود / أخذ هرگونه هزینه بابت خدمات ممنوع است

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند الحاقی (1) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) تبصره (18) آمده است: کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ  أخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.

دستگاه های اجرایی مکلف به شناسایی درآمدها و هزینه های خود طبق نظام حسابداری بخش عمومی شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الف، ب، ج و د تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(30) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامهها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی؛ براساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده 30 قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل 126 قانون اساسی به روزرسانی و به تصویب هیات وزیران برسانند که در 6 ماه دوم سال نحوه تخصیص اعتبار در هزینه های جاری و برنامه های عمرانی در کمیته تخصیص اعتبار دارای متولی اصلی مستقل باشد. تخصیص اعتبارات در 6 ماه دوم سال 1401 صرفا براساس آئین نامه اصلاح شده امکان پذیر است.

سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش جلسه و مصوبات کمیته تخصیص اعتبارات را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار دهند.

همچنین براساس بند ب تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1401 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

در بند ج تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است:

1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیینشده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 درج خواهد شد.

2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 کل‌ کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

براساس بند د تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ دستگاههای اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند ط تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ط تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده(58) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند(پ) ماده(106) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (1%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره(7) این قانون نیز حداکثر یک درصد (%1) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.

دستگاههای اجرایی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعههای خود هستند.

وزیر اقتصاد مسئول امور اجرایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند (ح) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (18) آمده است: کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده(23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مصوبه مجلس برای شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت؛ تکلیف پارلمان برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بندهای (و) و (هـ) تبصره (19) این لایحه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (19) آمده است: به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه ‌روسای دستگاههای اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذیحسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذینفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرایی مذکور در سامانههای مربوط هستند.

همچنین در بند (و) تبصره (19) آمده است: در سال 1401 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حسابهای فرعی (تنخواه گردان عاملین ذیحساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههای اجرایی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت میگیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرایی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری

الزام دستگاه های اجرایی به همکاری با صدا و سیما جهت تولید برنامه برای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  الحاق بندی به تبصره (19) این لایحه با 121 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی پیشنهاد شده به تبصره (19) آمده است:در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای فصول 4، 1، 6 و 3) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد بر اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

قالب تولید زمان و جدول پخش برنامه‌های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا  و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می‌گردد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی2، 3 و 4 تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.

همچنین براساس بند الحاقی 3 تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد(۱۰۰٪) اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می‌یابد.

در بند الحاقی 4 تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرسانی شاخص ها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع قانون بند(ت) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدام نماید.

شاخص های اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.

همچنین نمایندگان مجلس با حذف کل بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند الحاقی، نمایندگان با  پیشنهادی مبنی بر مستثنی شدن دستگاه های موضوع ماده 1 قانون توسعه دائمی کشور از نظارت دیوان محاسبات با 78 رأی موافق، 142 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

بر این اساس در پیشنهاد یکی از نمایندگان که مربوط به بند الحاقی 1 تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور می شد، عبارت "به استثنا دستگاه های موضوع ماده 1 قانون توسعه دائمی کشور" آمده بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

براساس بند الحاقی 1 حذف شده تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی می باشد.

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر می باشد و رسیدگی به نهادهای زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظم‌له می باشد.

در ماده یک قانون توسعه دائمی کشور آمده است؛ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط می ‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ‌نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ‌ها به تأیید رییس ‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌ رسد، عمل می‌ کنند.

پایان بیست و هفتمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ / نشست بعدی عصر امروز برگزار می‌شود

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 12 دقیقه به صدا درآورد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفندماه) ساعت 14:00 با موضوع ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.