جزییات دوازدهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه صبح

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر قالیباف و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

کد خبر: ۶۱۸۱۰۴

۱۶ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه و با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان  آغاز شد.

ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

چتر حمایتی مجلس بر سر دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (9) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1400 نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود استفاده نمایند.

اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، بهعنوان بدهی دولت تلقی نمیگردد.

دانشگاه و مراکز آموزش عالی که در سال 1400 دارای ردیف مستقل بودند و ردیف درآمدی اختصاصی و جاری  یا تملک مستقل بودند کماکان مستقل خواهند بود.

همچنین براساس بند (ب) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ صد‌درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1400 تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود.

وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

براساس بند (ج) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل درآمد حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می‌باشند.

تعویق بازنشستگی معلمان تا سن ۶۵ سالگی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 47-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی¬درصد(30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

براساس بند (ی) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن 65 سالگی به تعویق بیاندازد.

تکلیف مجلس به شرکت‌های دولتی برای احداث مدارس روستایی و پرداخت مطالبات فرهنگیان

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که توسط سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان مطرح شد، بند (ح) تبصره (۹) این لایحه را به صورت کامل اصلاح کردند.

براساس بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش معادل یک درصد (۱%) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

گفتنی است در مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت‌های دولتی در این موضوع صرفاً مجاز به اختصاص یک درصد از درآمدهای خود جهت احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی شده بودند که با پیشنهاد کمیسیون آموزش اکنون این موضوع به عنوان تکلیف برای آنها در نظر گرفته شد ضمن اینکه بخشی از این درآمد صرف تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان خواهد شد.

صندوق رفاه دانشجویی مکلف به ارائه تسهیلات به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص الحاق بندی به عنوان بند الحاقی 5 به تبصره 9 این لایحه با 146 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاه ها، تسهیلات دانشجویی پرداخت نموده و ارائه خدمات نماید.

مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای اختصاص اعتبارات جهت ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (د)، (هـ)، (و) و (ز) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آنها  اقدام نماید. منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره  160101 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌گردد.

براساس بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها(نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می باشد.

براساس بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسای و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسای، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(60%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (10%) از مبلغ چهل‌درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران میرسد.

براساس بند (ز) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مصوبه مجلس برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دستگاه های اجرایی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 1 ، 2 و 3 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرای ماده(66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثناء فصول (۱) و(۶)، برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نمایند. سی درصد (30%) از منابع این بند به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته تا به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه گردد.

راهکار مجلس برای پیشگیری و کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن/ شرکت های بیمه ای به کمک فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی می آیند

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (الف) و (ب) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاههای موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000)ریال از منابع این بند به سازمان پزشک قانونی اختصاص  می یابد.

براساس بند (ب) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(134) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

تکلیف مجلس برای اختصاص اعتبار جهت حمایت از معلولان تصادفات جاده ای/ اختصاص اعتبار ۱۵۰ میلیاردی برای اصلاح بهسازی راه های روستایی و مناطق محروم مرزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح و اصل بند (ج) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) اصلاحی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی 150101 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.  معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می یابد:

1- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

2- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده ها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی و جهت ایمن سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع ها و راه های روستایی و شهری و جاده ای

3- مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4- مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

اختصاص اعتبار ۶۰۰ میلیاردی جهت تهیه نقشه و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(100%) تا سقف شش هزار میلیارد(6.000.000.000.000) ریال طــی ردیف 20-730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشههای مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

تکلیف مجلس برای تأمین دیه بخشی از زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ز) و (هـ) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمههای دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 25-730000 جدول شماره (1-7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه‌ راهاندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

براساس بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

2- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

3- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است دهدرصد (10%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال را به ردیف 160119 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای 62-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (1) و (2) این بند است.

4- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت‌ها، تورهای امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(20%) از محل اعتبارات ردیف 62-530000 جدول شماره(9) این قانون اقدام نماید.

معافیت مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بالای ۳۰ سال سن از خدمت سربازی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

2- با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیرغایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند،  از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.

اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از تراکنش‌های بانکی برای تقویت پلیس فتا

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (4)، (6) و (7) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بندالحاقی (4) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(2%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(100%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.

براساس بندالحاقی (6) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را  پیش بینی و تأمین نمایند.

براساس بندالحاقی (7) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده(۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

جریمه تخلفات رانندگی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ح) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

واگذاری تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو به نیروی انتظامی/تمامی مراحل به صورت برخط انجام می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ط) و بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

1- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را بهطور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.

براساس بندالحاقی (1) تبصره ( 10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت "جزای مالی"  عبارت "جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است" اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف‌های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ معادل دودرصد(2%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- 550000 و ...- 550000 جدول شماره(9) این قانون در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد.

اقدام مهم مجلس در راستای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (10) به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که توسط ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز مطرح شد، با 164 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند پیشنهادی الحاقی به تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل 80 درصد واگذاری انجام شود.

عزیزی در بیان دلایل توجیهی کمیسیون برای این پیشنهاد که بازگشت به قانون بودجه 1400 است، گفت: قوای مسلح باید به عنوان مدافع کشور مورد حمایت و تقویت باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقدر مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: صرف نظر از ظرفیت‌های معنوی امروز نیازمند تجهیز و تقویت بنیه دفاعی هستیم که خود پیام روشنی به دشمنان می‌دهد و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که از عوامل مهم بازدارندگی، توسعه و تجهیز نیروهای مسلح است که در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده، در قانون بودجه 1400 مصوبه‌ای داشتیم که به حمایت از نیروهای مسلح می‌پرداخت و اکنون قصد تنفیذ دوباره این موضوع را در لایحه 1401 داریم.

نمایندگان مجلس درصدد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد/ اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال به ستاد دیه کشور

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 8، 9، 10 و11 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(5%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول 1-10 این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری ها هزینه کنند.

براساس بند الحاقی 9 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000)ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

براساس بند الحاقی 10 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:

۱-  قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه  و  ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضاییه موظف است در آئین‌نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

براساس بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون اقدام می کند.

تزریق خون تازه به بازار مسکن اقشار کم درآمد؛ اختصاص اعتبار ۳۰ هزار میلیارد برای اجرای طرح ملی مسکن

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد محمدرضا رضایی کوچی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاق شده به تبصره  11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره 18 این قانون مبلغ 300 هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای این قانون هزینه شود.

محمدرضا رضایی کوچی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: یکی از قوانین خوبی که مجلس به آن افتخار می کند، قانون جهش تولید مسکن است که ما در طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی بسازیم. طبق این قانون رییس جمهور به مردم قول داد که سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی این قانون برای اجرا در خطر است، 2 میلیون نفر در کشور در این سامانه ثبت نام کردند که صاحب خانه شوند. تسهیلات بانکی را توسط بانک ها در نظر گرفته ایم و در کنار آن صندوق مسکن امروز خالی است و در لایحه ای که دولت فرستاده، ریالی برای این صندوق پیش بینی نشده است. ما برای اینکه یک میلیون واحد در سال بسازیم، به حداقل 60 هزار میلیارد تومان منابع در این صندوق نیاز داریم. برای زیرساخت های آب، برق، مخابرات، جاده های دسترسی، مابه التفاوت هزینه های پروانه ساختمانی هیچ منابعی در صندوق موجود نیست.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت این اعتبارات به صندوق ملی مسکن واریز می شود ولی در استان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه پروژه‌های حمل و نقل

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است.  تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه زمین در مناطق کم برخوردار برای احداث پاسگاه و سالن‌های ورزشی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ج)، (د) و بند الحاقی (1) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم  را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد.

براساس بند (د) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازی محیطهای اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامهریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آییننامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(2%)  از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

واگذاری سکونتگاه‌ غیررسمی به مالکین اعیانی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد حسین زهی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (11) این لایحه با170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اختصاص اعتبار ۲۳ هزار میلیاردی برای  اجرای طرح های بازآفرینی و تولید مسکن

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (الف) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده‌، مصلی تهران ، طرحهای مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:

1- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،‌ سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (230.000.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند. بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مصلی های نیمه تمام کشور هزینه می‌شود.

همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(19.000.000.000.000)ریال برای احداث حوزه های علمیه و مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال برای احداث خانه های عالم در روستاها هزینه می شود.

2- در اجرای ماده(68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

4- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می‌باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (18%)) اقدام نماید.

5- مالیات مسکن مهر(شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون(3.000.000)ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

مجوز مجلس به سازمان ملی مسکن برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (2)، (4) و (5) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(50.000)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

براساس بند الحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(20%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (5) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

پایان بیست و پنجمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی عصر امروز

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 14 دقیقه به صدا درآورد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفندماه) ساعت 14 با موضوع ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.