جزییات یازدهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه شامگاه

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

کد خبر: ۶۱۸۰۳۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، سومین نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان  آغاز شد.

ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی امشب قرار دارد.

تخصیص یک درصد از منابع حاصل از عوارض واردات کالا به مناطق آزاد به کمیته امداد و سازمان بهزیستی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

متن بند الحاقی به شرح ذیل است:

سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی به منظور زدودن فقر، یک درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات، سازمان های مناطق آزاد را براساس بند الف ماده ۸۳ برنامه ششم توسعه کشور به صورت ۳ ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ راهبردی اعتباری را به میزان ۷۰ درصد به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰ درصد به سازمان بهزیستی کل کشور واریز نماید.

لازم به ذکر است این بند الحاقی با پیشنهاد و توضیحات علی اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی به تصویب مجلس رسید.

تامین منابع جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقای پوشش اینترنت در روستاهای کمتر برخوردار

نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (ز) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ز) این تبصره به پیشنهاد علی جدی اصلاحاتی در این بند اعمال شد که نمایندگان با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد اصلاحی موافقت کردند.

براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور (موضوع بند (الف) تبصره(۱۸) این قانون) به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی شود.

شرایط نصب تجهیزات ارتباطی برای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ح) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کاربر (اپراتورهای مخابراتی) قرار دهند.

الزام وزارت ارتباطات به راه اندازی مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء ۲ بند (الف) و بند (و)  تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند الف تبصره ۷ ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء میشوند.

همچنین در بند (و) تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

۳- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد.

تخصیص منابع حاصل از واردات تلفن همراه به ساخت تولید گوشی‌های هوشمند داخلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

همچنین شش ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌گردد.

آئین‌نامه اجرای این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد.

گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر  به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- حقوق ورودی واردات گوشی های همراه(موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می گردد.

کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت صنعت مکلف به واگذاری خودرو اقساطی به خانواده های شهدا و جانبازان شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) و بند الحاقی یک تبصره ۷ ماده واحده این لایحه با اصلاحاتی موافقت کردند.

در بند ط تبصره ۷ این لایحه آمده است:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس اجرائی میگردد.

دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به منطقه ای که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.

براساس بند ی تبصره ۷ ماده واحده این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد(۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد(۴%) اقدام کند.

براساس اصلاح بندالحاقی۱  تبصره ۷ این لایحه؛ به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده ها و جاده های عشایری، توسعه فرهنگ حمل و  نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران  با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰)دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف ....... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد.

افزایش اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه های حمایتی در بودجه ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند الحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند نمایندگان با پیشنهاد عباس مقتدایی برای الحاق یک بند به این بند الحاقی با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ اصلاحی تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و  نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران  با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف ....... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد.

۵ درصد از منابع  حاصله به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی اختصاص می یابد.

۱۰ درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به دنبال پیشنهاد نصرالله پژمانفر با الحاق بندی به تبصره ۷ این لایحه درباره اسقاط خودروهای فرسوده با ۱۲۷ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی مذکور به تبصره ۷؛ حداقل ۱۰ درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

بنابراین گزارش نصرالله پژمانفر نماینده مشهد وکلات در توضیح پیشنهاد خود، گفت: کاهش سرعت اسقاط خودرو؛ کاهش ایمنی، حمل و نقل جاده ای و آلودگی هوا را به دنبال داشته است اما ما هیچ حمایتی از کسی که می خواهد خودرو خود را اسقاط کند، نمی کنیم.

شرکت های آب منطقه ای هر استان مکلف به تامین هزینه خرید کنتور هوشمند چاه های مجاز کشاورزی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

الف- در اجرای بند(ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام نماید.

براساس بند (ب) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

ب- در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.

براساس بند (ج) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

ج- شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند.

صد‌‌درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

تامین یارانه حمل و نقل هوایی به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ن) تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ن) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

ن- به‌منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ‌ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی(محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه ای شماره ۴۱ -۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون تأمین می گردد.

شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

اختصاص ۱۰ درصد از وجوه مشترکان شهری آبفا به اصلاح شبکه آب روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (د) و (هـ) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره ۸ این لایحه آمده است:

۱- ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان خواهد شد.

۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه‌ طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

براساس بند هـ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه؛ در اجرای بند(ب) ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل ششصد (۶۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پنج درصد(۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد می شود.

درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند(هـ) ماده(۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار(۳.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به افزایش ۱۰ درصدی تولید محصولات اساسی کشاورزی نسبت به سال ۱۴۰۰ شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (و)، (ز) و (ح) تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب بندانها و استخرها و لایروبی تالابها و سدها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور ، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

جزء الحاقی- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رییس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رییس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.

واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد.

براساس بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- وزارتخانه‌های نیرو (از طریق شرکتهای ذی ربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آب های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه های بهره برداری طرحهای مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب دریافت و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره  ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱  جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره‌برداری طرحهای نیمه تمام مهار و تنظیم آب‌های مشترک مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد شد.

براساس بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی از  ۲۱۰۲۳۲  مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری و اجرای طرح تحول نخلیلات، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود.

همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد(۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، بویژه در زمینه تولید گندم، زیتون، جو، دانه‌های روغنی، آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم  به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی،کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ساز و کار مجلس برای تسهیل بازپرداخت تسهیلات دریافتی دامداران و کشاورزان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (ی) و (ل) و(م) تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.

براساس بند (ل) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

براساس بند (م) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مجوز مجلس به وزارت کشاورزی جهت تعیین مشوق برای تامین غذایی کشور

نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد محمدجواد عسکری مبنی بر الحاق یک بند به کل تبصره ۸ با ۱۰۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور تامین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح های کمک های فنی و اعتباری و ردیف های متفرقه کشت دانه های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تعیین مهلت قانونی برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با دو بند الحاقی ۸ و ۱۰ تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند.

در بندالحاقی۸ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه آمده است: از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجراء خواهد بود. مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

همچنین در بند الحاقی ۱۰ تبصره ۸ این لایحه آمده است: به منظور جایگزینی پساب فاضلابها به جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضلابهای شهری، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پسابها را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پسابها اقدام و بخشی از هزینه سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پسابها پرداخت و در آینده آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند.

تکلیف مجلس به استانداران برای ارائه گزارش پیشرفت پروژه های استانی

نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بندهای الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.

بندالحاقی۴- وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و  براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری، تأمین زیرساخت(آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب‌بر(به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.

بندالحاقی۵- استانداران مکلفند به منظور ایجاد شفافیت و تحصیل ساز و کار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها هر ۳ ماه یکبار به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام نمایند.

کشت برنج در مناطق مختلف کشور با تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد تنفیذ بند (ک)  تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

براساس بند تنفیذ شده (ک) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- در سال ۱۴۰۰ کشت برنج درمناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین می‌گردد.

مشوق مجلس برای کاهش استفاده از آبهای سطحی و زیر زمینی در صنایع آب‌بر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۶ و ۷ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بندالحاقی۶ تبصره ۸ این لایحه آمده است: کلیه صنایع آب بر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به شفاف سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

براساس بندالحاقی۷ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه؛ در راستای مدیریت بحران آب و سالم سازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تأمین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیر سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و سالم سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های اندازه گیری سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی اجرایی نماید.

پایان بیست و چهارمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی ۱۶ اسفندماه برگزار می‌شود

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه به صدا درآورد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس روز (دوشنبه، ۱۶ اسفندماه) ساعت ۷:۴۵ با موضوع ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.