اختصاصی اقتصادآنلاین؛

پول تسهیلات تکلیفی از جیب چه کسی تامین می شود؟ / دود تورم ناشی از تکلیف ها در چشم مردم!

بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ ها به تکلیف مراجع قانونی ملزم به پرداخت آن هستند را تسهیلات تکلیفی می ‌نامند. از آنجایی که خود بانک ‌ها اختیاری در تخصیص منابع این بخش ندارند، ممکن است با کمبود منابع مواجه شوند. در این صورت مجبور می ‌شوند از بانک ‌های دیگر یا یانک مرکزی استقراض کنند که این اتفاق می ‌تواند منجر به بروز تورم شود. از آنجایی که این تسهیلات برای کمک به اقشار خاص جامعه در نظر گرفته شده است، انتظار می ‌رود هزینه ‌های بیشتری به جامعه و همچنین به همان اقشار خاص تحمیل نکند.

کد خبر: ۶۱۷۸۱۱

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ در عرف بانکی، به آن دسته از تسهیلاتی که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی و با هدف کمک به یک قشر خاص به طبقات خاصی از مردم پرداخت می‎کنند، «تسهیلات تکلیفی» می‌گویند. بانک‌ها در اینگونه تسهیلات، فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع آن توسط قانون‌گذار به گروه‌های هدف تخصیص داده و پرداخت می‎ شود. بنابراین، پرداخت تسهیلات تکلیفی وظیفه قانونی بانک‎ها به شمار می‌رود اما از نظر بسیاری از کارشناسان زمانی که این تکلیف با توان پرداخت بانک‌ها هم‌خوانی نداشته باشد، می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. در واقع با چنین تکلیفی که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود ممکن است آنها مجبور شوند این تسهیلات را با پولی که ندارند پرداخت کنند و این اتفاق نتیجه‌ای جز خلق پول و تورم نخواهد داشت. بدیهی است وقوع این اتفاق با هدف اجرای آن در تضاد است و به نظر می‌آید همان اقشاری که می‌خواستند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، از اولین قربانیان تورم نیز باشند.

زیان‌سازی تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه گفت: همان‌طور که از اسم تسهیلات تکلیفی مشخص است، تکلیفی است که ممکن است مورد رضایت شما نباشد. برای بنگاه مالی در حال انجام فعالیت، مسئله سود و زیان بسیار بااهمیت است. رویه و پرداخت‌های موسسات مالی اعتباری به خاطر الزاماتی دارند به گونه ایست که برای خود تعریف سودآوری دارند. به طور مثال ممکن است نظرشان این باشد که یک میزان تسهیلات را به جای ده‌ها طرح کوچک، به یک طرح بزرگ بدهند تا بازگشت آن برای آن موسسه یا بانک سودآوری داشته باشد. حال اگر ما این را به یک مجموعه تکلیف کنیم که به چه صورت، به چه کسی و با چه نرخی تسهیلات بدهد، در عمل آن موسسه دچار زیان می‌شود زیرا می‌گوید این مطابق با استانداردهای من نیست.

وی افزود: در مواقعی دولت می‌گوید تسهیلات را با نرخ تعیین شده بدهید و من ما به التفاوت آن را به شما می‌دهم که تا الان چیزی که در کشور اتفاق افتاده این است که دولت این را پرداخت نکرده است. مورد اختلاف دولت با بانک‌ها نیز بر سر نرخ سود و مبلغ بدهی دولت به آنها است و در حال حاضر ما یک مبلغ واحدی که مورد نظر بانک‌ها، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد نداریم.

همچنین وی تشریح کرد: در مواردی هم که دولت پول ندارد، بدهی خود را با یک واحد تولیدی، خدماتی یا ... تهاتر می‌کند و اگر آن واحد تولیدی زیان ده باشد، زیان انباشته داشته باشد یا کارگران اضافه داشته باشد، همه این مشکلات به بانک‌ها تحمیل می‌شود. از طرفی بانک‌ها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند که شما بنگاه‌داری می‌کنید در صورتی که شاید این بنگاه‌داری را به اجبار به بانک تحمیل کردند و خودش نمی‌خواسته این بنگاه‌ها را داشته باشد.

تسهیلات تکلیفی منجر به تورم می‌شود

وی درباره ارتباط تسهیلات تکلیفی با تورم گفت: وقتی تسهیلاتی را تزریق می‌کنند و بانک پول کافی ندارد و باید با بانک مرکزی تسویه کند، یا از بانک‌های دیگر با نرخ سود بالاتر یا از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. وقتی از بانک مرکزی قرض بگیرد، به پایه پولی فشار می‌آید. یعنی پولی وجود ندارد اما این تکلیف انجام شده است. بنابراین بانک مرکزی یا خط اعتباری می‌دهد یا از پول خود تزریق می‌کند و سود خود را هم می‌گیرد اما این بیش از حد اقتصاد فشار آورده و پایه پولی هم که اضافه شود، یعنی خلق نقدینگی بیش از اندازه. در واقع هر واحدی که بانک مرکزی بدهد بین هفت تا هشت و نیم درصد اضافه‌تر از دیگر موارد خلق پول دارد و این باعث تورم شده و دود آن دوباره در چشم مردم می‌رود.

کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: به واسطه این تکالیف چنین اتفاقاتی میفتد. در مجموع نتیجه این است که تسهیلات تکلیفی تحت هر عنوانی بد است. اگر ما شرایط رقابتی ایجاد کنیم و به بانک‌ها بگوییم از بین طرح‌هایی که وجود دارد هرکدام توجیه مالی، فنی و اقتصادی داشت، ورود پیدا کن و در آن طرح مشارکت کن، پرونده تسهیلات تکلیفی بسته می‌شود. مثل طرح آزادراه زنجان قزوین که بانک ملی تحت عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم این کار را انجام داد، سود خود را برد و پس از 10سال به وزارت مسکن واگذار کرد. اما ظاهرا دولت قصد ندارد از این ابزار مهم استفاده نکند و در بودجه امسال هم بسیار مبالغ بالایی برای همین مسائل در نظر گرفتند که منجر به نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام رهبری شد. ایشان هم دستور دادند تکالیفی به بانک‌ها نکنید که از توانشان خارج باشد ولی بعد از آن هم این کار را انجام دادند و تفاسیر متعددی از حرف ایشان کردند.