سهم درآمدی اتاق بازرگانی به خزانه واریز می شود

نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به واریز وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به خزانه داری کل کشور کردند.

کد خبر: ۶۱۷۶۸۳

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.

براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بر اساس این گزارش سید مهدی فرشادان پیشنهاد حذف کل بند الحاقی (۲) را مطرح کرد و گفت: بر اساس این بند حق عضویتی که از تک تک اعضای اتاق بازرگانی گرفته می‌شود، جز اموال عمومی محسوب شده و باید به خزانه واریز شود. ما نباید به خاطر سوء برداشت و یا سوء تفاهم پیش آمده این تصمیم را بگیریم، اتاق‌های بازرگانی باید از این محل هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، واریز حق عضویت اعضای اتاق بازرگانی به اتاق های بازرگانی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم آسیب می‌زند لذا قانونا و شرعا این مبلغ باید برای خود اتاق‌ها هزینه  شود.

طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: اتاق بازرگانی اصلی ترین تشکل بخش خصوصی است و ما با حذف این پیشنهاد یک سیاست‌گذاری خواهیم کرد. قانون مرتبط با اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح شدن است و ما در آنجا می‌توانیم اصلاحاتی را جهت رفع مشکلات انجام دهیم اما با این تصمیم تضعیف بخش خصوصی رقم می خورد که روش درستی نیست.

علی علی‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی اما در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی تمام وجوه باید به خزانه ریخته شود، این هزینه نیز اموال دولتی محسوب شده و با این کار نظارت بر هزینه‌کرد آن تقویت می‌شود.

گفتنی است علی زاده در تذکری یادآور شد: نمایندگان از متنی که پس از تصویب برخی بندهای تبصره‌های ماده واحده قرائت می‌شود، اطلاع ندارند لذا درخواست می‌کنم قبل از قرائت، متن پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد و سپس به رأی گذاشته شود.