جنگ چه بر سر اقتصاد روسیه می‌ آورد؟

در پی تشدید اقدامات غرب در گسترش تحریم‌ های اقتصادی علیه روسیه، بانک جی پی مورگان در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد روسیه، انقباض ۳۵‌ درصدی را در ۳ ماه دوم سال ۲۰۲۲ پیش‌ بینی کرد.

کد خبر: ۶۱۷۴۲۹

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، این گزارش، رشد اقتصادی روسیه در سال‌جاری میلادی را منفی ۷‌درصد تخمین زد. بر این اساس تحریم‌ها و تصمیم کسب‌وکارهای خارجی برای کاهش یا توقف فعالیت در روسیه، باعث کاهش تجارت بین‌المللی، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین شده است.

این انقباض اقتصادی با بحران اقتصادی سال ۱۹۹۸ که به قدرت گیری پوتین منجر شد برابری می‌کند و می‌توان آن را با بحران ۲۰۰۸ مقایسه کرد. در بخش دیگری از این گزارش پیش‌بینی می‌شود واردات روسیه ۳۰‌درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال پیش‌بینی می‌شود با گذشت زمان و تامین ارز موردنیاز از سوی سیستم بانکی روسیه، انتظارات شهروندان روس تعدیل شده و فشار از روی سیستم بانکی این کشور اندکی کاسته شود.

پس لرزه های تهاجم ۲۴ فوریه همچنان اقتصاد روسیه را می لرزاند. با گذشت ۱۰ روز از آغاز جنگ در اوکراین، شواهد بیشتری از هزینه های اقتصادی این جنگ نمایان می‌شود. بر این اساس بانک جی‌پی مورگان در آخرین گزارش خود، وضعیت روسیه را تحلیل کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده در روز پنج‌شنبه، جی پی مورگان اعلام کرده است که انتظار دارد اقتصاد روسیه در پی تحریم‌های وضع شده از سوی غرب شاهد رشد اقتصادی منفی باشد و به شدت منقبض شود.

جی پی مورگان پیش‌بینی کرده است که در ۳ ماه دوم سال‌جاری اقتصاد روسیه شاهد رشد منفی ۳۵‌درصدی باشد. این کاهش تولید ناخالص داخلی را می‌توان با بحران اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۸، بحران مالی ۲۰۰۸ و شوک اقتصادی پاندمی کرونا مقایسه کرد.

پیش‌بینی ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی روسیه در سال‌جاری به منفی ۷‌درصد برسد. این رقم در حالت بدبینانه به منفی ۱۲‌درصد افزایش می یابد که در مقایسه با بحران ۱۹۹۸ با منفی ۱۰‌درصد، بحران ۲۰۰۸ با منفی ۱۱‌درصد و شوک ناشی از پاندمی کرونا با ۹‌درصد انقباض در اقتصاد روسیه، عدد بزرگ‌تری است.

کارشناسان معتقدند این انقباض قابل‌توجه در پی تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه و تصمیم کسب و کارهای خارجی برای کاهش یا توقف فعالیت در روسیه رخ داده و کاهش تجارت بین‌المللی، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین را در پی داشته است.

تحلیل های اقتصادی حاکی از آن است که در سال‌جاری میلادی، صادرات روسیه حدود ۱۳‌درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. از طرفی تقاضا نیز با کاهش ۱۰‌درصدی مواجه می‌شود و در نهایت، واردات حدود ۳۰‌درصد کاهش خواهد یافت.

تنها نکته مثبتی که در این گزارش به چشم می خورد، بهبود انتظارات شهروندان روس نسبت به شبکه بانکی این کشور است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود با گذشت زمان و موفقیت شبکه بانکی این کشور در تامین ارز موردنیاز شهروندان، این پیام به روس ها مخابره شود که فارغ از شدت تحریم‌های خارجی وضع شده بر علیه اقتصاد روسیه، شبکه بانکی در ایفای تعهدات خود مشکلی ندارد.

همین موضوع باعث می‌شود تا فشار تقاضای شهروندان برای تحویل سپرده هایشان کاهش یابد و سیستم بانکی روسیه شرایط باثبات‌تری را در پیش خواهد داشت. با این حال تنگنای اعتباری و مشکلات شبکه بانکی در تسهیلات دهی موجب می‎شود تا عملکرد شبکه بانکی روبه افول باشد.

میلیاردرهای بازنده

تهاجم ارتش روسیه به خاک اوکراین و وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، بازندگان قابل‌توجهی در پی داشت. در کمتر از ۲ هفته اخیر، میلیاردرهای روس بیش از یک‌سوم دارایی های خود را از دست داده اند.

بر اساس شاخص ‌میلیاردرهای بلومبرگ، آشفتگی اقتصادی پیرامون حمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اوکراین، حدود ۸۰میلیارد دلار از ثروت ۲۰‌میلیاردر ثروتمند روسیه را در هفته‌های اخیر از بین برده است.

تحریم‌های بین‌المللی، مصادره اموال، کاهش ارزش روبل و سقوط بورس روسیه باعث شد تا طبقه الیگارش روسی با کاهش شدید دارایی های خود مواجه شوند.

در عین حال وزرای بریتانیا خواستار مصادره اموال روسیه در این کشور هستند و یک کارگروه جهانی جدید برای تعقیب و مصادره دارایی‌های روسیه تحت تحریم ایجاد شده است. طبق گزارش فوربس، حداقل ۱۲ روس در هفته‌های اخیر از لیست‌میلیاردرها خارج شده‌اند.

اولین در نوع خود

تحریم همه‌جانبه اقتصاد روسیه از سوی ۷کشور صنعتی جهان، در نوع خود بی سابقه است. اقتصاد روسیه در تامین مواد اولیه در جهان، وزن قابل‌توجهی دارد و پیش از این اقتصادی با این ابعاد هیچ‌گاه مورد تحریم واقع نشده است. در واقع اگر مدت هاست که جهان، جنگی نظامی با ابعاد جنگ اوکراین به خود ندیده است اما در عرصه اقتصادی، جنگ قدرت های اقتصادی جهان علیه روسیه کاملا جدید به حساب می آید. گرچه روسیه در نبرد نظامی در حال نابود کردن اوکراین است اما در عرصه جنگ اقتصادی در حال نابودی توسط دولت های غربی است.

در چند روز گذشته، ایالات متحده و چند کشور بزرگ اروپایی مجموعه ای از مجازات ها و تحریم‌های مالی را علیه روسیه اعلام کرده اند که بدون سابقه مدرن برای یک اقتصاد بزرگ است. با اطمینان بالایی می‌توان اذعان کرد این سیاست‌ها باعث ایجاد یک فاجعه مالی در روسیه می‌شود.

بانک مرکزی روسیه صدها‌ میلیارد دلار در اختیار دارد که می‌تواند در زمان بحران از آن برای تقویت ارزش روبل استفاده کند. ایالات متحده و اروپا با مسدود کردن ذخایر موجود در بانک‌های غربی، روسیه را از بهترین سلاح خود در صورت بروز بحران ارز، خلع سلاح می‌کنند و اساسا به روسیه می‌گویند: «دارایی‌های شما از همین لحظه دیگر ارزشی ندارند. شما ۳۰۰‌میلیارد دلار دارایی ندارید، شما صفر دلار دارید.»

روسیه عضوی یکپارچه از اقتصاد جهانی است. تنها ۱۲ کشور در جهان کل صادرات بیشتری نسبت به روسیه دارند. روسیه نفت، گاز و زغال‌سنگ را به بیشتر اروپا و گندم را به خاورمیانه و آفریقا صادر می‌کند. تحریم‌های اعمال شده تاکنون نوعی محاصره کشوری است که به دسترسی به بازارهای جهانی وابسته است.

پیش‌بینی پیامدهای این محاصره اقتصادی دشوار است، اما عواقب متعددی در قالب کارکرد بانک‌ها و صف های طولانی خودپردازها خود را آشکار کرده است.

در بازار سهام لندن، ارزش چند بانک روسی بیش از ۵۰‌درصد کاهش یافت. کاهش ارزش روبل موجب می‌شود قیمت برخی از اقلام وارداتی به شدت افزایش یابد. در همین راستا بیکاری افزایش خواهد یافت و به طور قطع وضعیت تورم بدتر خواهد شد.

مشکلات اقتصاد جهانی

در چند هفته آینده، جهان درس های جدیدی از وابستگی متقابل اقتصادی خواهد گرفت. براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، روسیه و اوکراین روی هم حدود ۲۰‌درصد از صادرات ذرت جهان و ۸۰‌درصد از صادرات روغن آفتابگردان را برعهده دارند.

بیش از ۱۲ کشور در جهان بیش از ۱۰‌درصد از مصرف گندم خود را به اوکراین متکی هستند. شرکت‌های خودروسازی برای سیستم‌های الکتریکی به اوکراین وابسته اند و بیشتر کشورهای جهان نفت، آلومینیوم و پالادیوم از روسیه وارد می‌کنند که برای قطعات خودرو و جواهرات استفاده می‌شود.

از آنجا که جنگ، اوکراین را در هم می شکند و تحریم‌ها روسیه را فلج می‌کند، موجی از کمبود گندم، تورم مواد غذایی و افزایش قیمت نفت را در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت.

در نهایت به نظر می‌رسد در صورتی که پوتین به سرعت مسیر خود و اقتصاد روسیه را تغییر ندهد، بحران اقتصادی به مراتب سهمگین‌تری از بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ در پیش خواهد داشت که موجب می‌شود کیفیت زندگی ساکنانش به سطوح نازل تری سقوط کند.