مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست؛

مشکلات زیست محیطی جزیره خارک به تحریم مربوط نیست / وزارت نفت انگیزه حل معضل را ندارد

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نبود عزم و اراده جدی در مجموعه وزارت نفت برای رفع مشکلات محیط زیستی جزیره خارک هیچ‌گونه ارتباطی با مسائلی نظیر تحریم ندارد.

کد خبر: ۶۱۶۸۴۷

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، احمدرضا لاهیجان زاده با اشاره به اینکه تحریم‌های ظالمانه دشمنان در تاخیر ساماندهی و ترمیم خطوط لوله و سکوهای نفتی دخیل بوده‌اند، گفت: نبود عزم و اراده جدی در مجموعه وزارت نفت برای رفع مشکلات محیط زیستی این جزیره که هیچ‌گونه ارتباطی با مسائلی نظیر تحریم ندارد، کاملاً مشهود است.

وی افزود: جزیره خارک با ۲۰ کیلومتر مربع مساحت در خلیج فارس به لحاظ دارا بودن اکوسیستم‌های باارزش از جمله آبسنگ های مرجانی بی نظیر است. از سویی این جزیره کوچک محل استقرار شرکت های بزرگی نظیر شرکت‌های پتروشیمی خارک ، فلات قاره و پایانه‌های صادراتی است که خدمات شایان توجهی را به اقتصاد مملکت ارائه می‌کند.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: عمده صادرات نفتی کشور سال‌های مدید و حتی در جنگ نابرابر و تحمیلی از طریق جزیره خارک به نقاط مختلف دنیا انجام می‌شود اما علیرغم همه فواید اقتصادی که این جزیره برای کشورمان دارد، متاسفانه بسیار مورد بی‌مهری به‌خصوص در حوزه محیط زیست قرار گرفته است.

لاهیجان‌زاده اضافه کرد: در جلسه‌ای که با حضور مدیران منطقه‌ای شرکت‌های فلات قاره و پایانه‌های نفتی و رییس HSE شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد، تصمیمات خوبی اتخاذ و مقرر شد تا ۱۵ اسفند ماه امسال خطوط جدید جایگزین خطوط نفت فرسوده ابوذر شود. این اقدام می‌تواند بخشی از آلودگی ناشی از خط فرسوده ابوذر را حذف کند اما این به معنی رفع کامل مشکل آلودگی ناشی از نشت نفت در منطقه نخواهد بود زیرا تعداد زیادی از خطوط فرعی که از میدان‌های فروزان ابوذر و درود نفت را به خط اصلی ابوذر منتقل می‌کنند، فرسوده‌اند و می‌توانند کماکان موجب آلودگی شوند.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست از انعقاد قرارداد تعویض خط لوله ابوذر و بخشی از خطوطی که از پلتفرم‌های سرچاهی نفت را منتقل می کنند خبر داد و افزود: این پروژه طی بازه سه ساله اجرایی می‌شود که تاثیر به‌سزایی بر کاهش آلودگی‌های ناشی از نشت نفت دارد.

لاهیجان زاده ادامه داد: مقرر شد که به منظور آمادگی نیروهای مقابله با آلودگی در منطقه هر چهار ماه یک بار یک مانور مشترک از سوی  یکی از شرکت‌های نفتی اجرا شود تا آمادگی کامل در این باره حاصل شود.

وی در ادامه اظهارکرد: اصلاح و مدیریت پساب انسانی کمپ یکی از دکل‌های شرکت ملی حفاری به تصویب رسید و مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز با همکاری شرکت‌های فلات قاره و ملی حفاری ایران به‌سرعت از ورود پساب به دریا ممانعت به عمل آید و نسبت به تصفیه اولیه و هدایت آن به سمت تصفیه خانه موجود از طریق نصب پمپ و خط لوله اقدام شود.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست به  پیت نفتی که از دیگر مسائل محیط زیستی جزیره خارک است، اشاره کرد و گفت: دستورات لازمی داده و تصمیمات مناسبی درباره پیت نفتی اتخاذ شده است.

لاهیجان زاده با قدردانی از عزم و اهتمام عباس رزمی - رئیس شرکت ملی نفت ایران - و همکارانش اظهارکرد: تمامی جزایری که فعالیت‌های نفتی در آن‌ها انجام می‌شود با جزییات بیشتری مورد بازدید و بررسی قرار گیرد و مسائل محیط زیستی منطقه عسلویه و میدان‌های غرب کارون و شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مشخص شود و برنامه زمان‌بندی رفع مشکلات و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های آن‌ها تعیین شود و در برنامه اجرایی و اولویت غربالگری وزارت نفت قرار گیرد.

مسئول پیگیری‌ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تاکید کرد: وزارت نفت در اغلب بندهای ابلاغیه سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری دارای نقش اساسی بوده است و سهم بسزایی در توجه به این سیاست‌ها و رفع آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های توأم با آلودگی دارد.

به گفته لاهیجان زاده، وزارت نفت یکی از دستگاه‌های اجرایی است که در زمینه تغییر اقلیم و حفاظت از آب، خاک و هوا نقش محوری دارد و باید در اسناد و برنامه‌های بالادستی تامین اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی و در این باره توجه ویژه‌ای شود.

وی خاطر نشان کرد: هفته آینده با حضور علی سلاجقه - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - و مقامات ارشد وزارتخانه‌های اصلی و تاثیر گذار در حوزه محیط زیست جلسه‌ای درباره پیگیری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تشکیل خواهد شد و وظایف دستگاه‌ها و اقدام‌های مربوطه مورد تاکید و تصویب قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه ‌ای اجرایی در بخشنامه ۶ دی ماه  ۱۴۰۰ تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف به همکاری و اجرای سیاست‌های ابلاغیه محیط زیست شده‌اند  و سازمان حفاظت محیط زیست سالانه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.