نقطه کور تسهیل مجوزها کجاست؟

موضوع تسهیل دریافت مجوزها اخیرا به یکی از اولویت‌‌های اصلی دولتمردان و سوژه‌های خبری رسانه‌ها تبدیل شده است. در اخبار چند شب پیش، مصاحبه با فردی پخش شد که برای اخذ مجوز پرورش گوسفند بیش از دو سال دوندگی کرده و با دو بغل مستندات حاوی کاغذبازی‌‌های اداری، جلوی دوربین خبر داستان تلاش نافرجامش برای کسب مجوز را بازگو می‌‌کرد.

کد خبر: ۶۱۶۶۶۱

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، علی ابراهیم نژاد عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف در یادداشتی نوشت: موضوع به قدری حاد شده که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در مهرماه امسال اختصاصا به آسیب‌‌شناسی فرآیند صدور مجوز پرورش بلدرچین پرداخته است.۱ به عنوان نمونه، مطابق «سیاست‌های اختصاصی صدور مجوزهای بخش طیور در سال ۱۴۰۰» شما مجبورید مجموعه مولد، جوجه‌‌کشی و واحد پرورشی تجاری گوشتی یا تخم‌گذار را به‌‌صورت توام و یکجا و در یک مکان احداث کنید و در غیراین‌صورت باید تعهد محضری مبنی بر تامین جوجه از واحدهای جوجه‌‌کشی معتبر یا واردات از مبادی مورد تایید دفتر امور طیور بدهید! فرازهای جالب دیگری همچون الزام به رعایت فاصله ۱۲متری سالن جوجه‌‌کشی و سالن پرورشی هم در این گزارش وجود دارد که خواندن آن از باب انبساط‌خاطر قابل توصیه است.

همچون هر چالش دیگری، حل چالش مجوزها نیز بدون داشتن درک درستی از علت یا علل ایجاد آن ناممکن است. برداشت عمومی معمولا این است که ریشه اصلی پیچیدگی در اعطای مجوزهای کسب‌وکار، فساد یا همان امضاهای طلایی است که باعث می‌‌شود مدیران دولتی عمدا فرآیند اعطای مجوز را طولانی و پیچیده کنند تا متقاضی مجوز بالاخره در یکی از مواردی که در چک‌‌لیست‌‌های بلندبالای مجوز وجود دارد، گیر بیفتد و برای حل آن ناچار به بده‌بستان با مدیر شود. احتمالا بر اساس همین برداشت، اخیرا دولت در تلاش است با ایجاد یک درگاه مرکزی و برخط کردن فرآیندهای انواع مجوزها (از پرورش بلدرچین تا سبدگردانی در بورس!) از تعامل مستقیم متقاضی و مدیران دولتی جلوگیری کند و فرآیند اعطای مجوزها فسادزدایی و تسهیل شود.

داستان فساد اگرچه بخشی از واقعیت است، اما تنها زمانی توضیح‌‌دهنده همه ماجرا خواهد بود که مدیر وضع‌‌کننده مقررات، همان مجری باشد. به عبارت دیگر، اگر مدیری که امضای طلایی را در دست دارد بتواند راسا وضع مقررات کند، انگیزه برای پیچیده‌‌تر کردن فرآیند مجوز و فساد وجود دارد. اما در بسیاری از موارد، اگر نگوییم اکثر موارد، واضع مقررات با مجری آنها متفاوت است. دستورالعمل اعطای مجوز پرورش دام و طیور، علی‌‌القاعده در یکی از واحدهای وزارت جهاد کشاورزی در تهران یا مراکز استان تدوین و سپس به سایر مناطق کشور ابلاغ می‌‌شود. بنابراین دلیلی ندارد مدیری که در تهران نشسته است، انگیزه چندانی برای ایجاد زمینه فساد برای مدیری در نیشابور یا بندرگز داشته باشد.

عاملی که به نظر می‌‌رسد در هیاهوی تسهیل مجوزها به فراموشی سپرده شده، نقشی است که دهه‌هاست دولت در اقتصاد ایران برای بنگاه‌‌ تعریف کرده است. بنگاه اقتصادی، همان‌طور که از اسمش پیداست(!)، ابداع بشر برای سازماندهی فعالیت‌‌های اقتصادی بوده و هدف آن کسب سود اقتصادی برای مالکان آن (در قبال تولید محصول رقابتی و خلق ارزش برای مشتریان) است. در ایران اما نگاه دولتمردان به بنگاه، همواره به‌عنوان بازوی دولت برای توزیع رانت در سطح جامعه و حمایت از مصرف‌‌کننده بوده است. درواقع، دولت در ایران از یک مرغداری یا یک شرکت خودروسازی انتظار دارد که به‌عنوان یک کانال توزیع رانت، از یک طرف خوراک دام و فولاد و انرژی و تسهیلات ارزان‌‌قیمت دریافت کند و از طرف دیگر، محصول ارزان در اختیار مصرف‌‌کننده قرار دهد. به زبان ساده، در اقتصاد ایران به هر کالایی که تولید می‌‌شود و به دست مصرف‌‌کننده می‌‌رسد، یک چک نامرئی الصاق شده است که مبلغی یارانه یا رانت به مصرف‌‌کننده اعطا می‌‌کند. نیک می‌‌دانیم که دولت اگرچه در تامین ورودی این کانال، یعنی اعطای رانت به بنگاه‌ها عملکرد موفقی داشته، اما به‌طور طبیعی، در کنترل اینکه رانت نهایتا به دست مصرف‌کننده برسد تا حد زیادی ناتوان است. بنابراین دریافت مجوز یک کسب‌وکار به معنای دسترسی به حجم قابل توجهی رانت برای بنگاه است که بخش عمده آن به مصرف‌‌کننده نمی‌‌رسد. حتی در کوچک‌ترین کسب‌وکارها هم می‌‌توان ادعا کرد که حجم رانت اعطایی توسط دولت قابل توجه است. قیمت یک قطعه زمین فاقد امتیازات آب، برق و گاز با دریافت مجوز گلخانه و اخذ این امتیازات می‌‌تواند به سادگی چند برابر شود.

بنابراین دولت همواره با یک پارادوکس روبه‌رو است. از یکسو مدیران، حداقل مدیران رده بالای دولتی، حقیقتا به دنبال تسهیل مجوزها هستند و از سوی دیگر، دسترسی به مجوز به معنای دریافت رانت قابل توجه است که طبعا صفی طولانی برای هر مجوزی ایجاد می‌‌کند. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی دولت ناچار است به تدریج شرایط سختگیرانه‌‌تری را برای فیلتر کردن متقاضیان و به خیال خود تشخیص کارآفرینان از رانت‌‌جویان اعمال کند. تعهد محضری برای گرفتن جوجه از واحدهای جوجه‌‌کشی معتبر و الزام به سرمایه قابل توجه چند میلیاردی برای اخذ مجوز نهادهای مالی در بورس همه و همه در همین چارچوب قابل توضیح هستند. جالب اینجاست که چنین سیاست‌‌هایی نه تنها دریافت مجوز را دشوار می‌‌کند، بلکه منجر به استفاده ناکارآ از منابع و بالا بردن هزینه تمام‌‌شده برای مصرف‌‌کننده خواهد شد. در یک قفس چندطبقه به مساحت ۶۰ در ۱۰۰سانتی‌متر می‌‌توانید ۱۵۰عدد بلدرچین پرورش دهید؛ درحالی‌که برای دریافت مجوز رسمی احتمالا نیاز به چند هزار متر زمین دارید. برای دریافت مجوز یک نهاد مالی باید هزینه فرصت چندین میلیارد تومان سرمایه را به جان بخرید که طبعا هزینه آن در نهایت به مشتری تحمیل خواهد شد.

با این اوصاف، مادامی که دولت نگاه خود به کارکرد بنگاه در اقتصاد را اصلاح نکند و بر پارادایم حمایت از خانوار از مسیر بنگاه پافشاری کند، سرنوشت انواع و اقسام سامانه‌ها و درگاه‌های تسهیل مجوز از همین ابتدا قابل پیش‌‌بینی‌‌ است.