راه پرپیچ و خم واگذاری طرح های نیمه تمام

در بند «الف» تبصره «۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که «به‌‌منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام هر سریع‌‌تر طرح های (پروژ‌‌ه‌‌ها) تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای»، کارگروهی ملی و استانی را با عضویت اعضایی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تشکیل دهد. این کارگروه‌‌ها موظفند حداکثر ظرف دوماه، پروژه‌‌های ملی و استانی را تعیین و «به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم به‌منظور انتخاب سرمایه‌‌گذار ابلاغ کنند.»

کد خبر: ۶۱۶۶۴۵

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، احمد مرکزمالمیری پژوهشگر مطالعات قانون‌گذاری و محیط کسب‌‌وکار در یادداشتی نوشت: به‌این ترتیب، قانونگذار قصد دارد یکی از ابرچالش‌‌های کشور ـ یعنی عدم اتمام بسیاری از طرح‌‌های عمرانی ـ را با ابزار حکمی بودجه‌‌ای، رتق و فتق کند. شایان ذکر است که حکم پیشنهادی، در واقع محور اصلی لایحه‌‌ای مجادله برانگیز با عنوان «لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی» است که از دوره دهم در دست رسیدگی بوده و نقدهایی جدی از حیث محتوایی به آن وارد شده است (برای نمونه، ر.ک به مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۳۰۱۷۰۲۸، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۹). نکته‌‌ای که در یادداشت حاضر مورد توجه است، جدا از نقد و ارزیابی حقوقی و فنی حکم بودجه‌‌ای و لایحه پیش‌‌گفته، نحوه مواجهه نهادهای نمایندگی‌‌کننده بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران؛ اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران و شعب استانی آنها) با پیشنهادهای تقنینی مذکور است. سازوکار واگذاری طرح‌‌های عمرانی نیمه‌‌تمام، آماده بهره‌‌برداری و جدید به بخش غیردولتی از سوی کارگروهی استانی و ملی (یا «کارگروه توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی» مندرج در لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی) با ترکیبی قابل انتقاد از حیث وجود تعارض منافع و...، به‌‌شدت بر تمام ارکان مشارکت بخش عمومی با بخش غیردولتی، از جمله فرآیند توسعه پروژه، تاییدیه‌‌های مورد نیاز در طول دوره پروژه، فرآیند ارجاع کار، حمایت‌‌های دولتی، فرآیند تدارک پروژه، فرآیند پیاده‌‌سازی پروژه، پیش‌‌بینی انواع مشوق‌‌های واگذاری طرح‌‌ها و تدابیر لازم برای اقتصادی کردن طرح‌‌ها، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات طرح‌‌های عمرانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به مسوولان استانی، اثرگذار است. همه آنچه گفته شد، مشارکت فعالانه بخش خصوصی را به‌‌ویژه از طریق نهادهای نمایندگی‌‌کننده آنها، ضروری می‌‌سازد. بر همین اساس است که ارزیابی کارشناسانه احکام پیشنهادی گفته‌‌شده، مدت‌‌هاست که در صدر دغدغه کارشناسان حوزه معاملات عمومی قرار گرفته و مهم‌تر از آن، به نقطه اجماع و فصل مشترک طیف گسترده‌‌ای از صاحب‌‌نظران و نهادهای غیردولتی، با خطوط فکری و خط‌‌مشی‌‌های سیاسی و... متفاوت، تبدیل شده است. با وجود این، با کمال تعجب، تاکنون اتاق‌‌ها به این حکم بودجه‌‌ای مهم واکنشی رسمی نشان نداده‌‌ و صرفا به ایراد سخنانی در جلسات داخلی اتاق‌‌ها یا نهادهای پژوهشی ذی‌‌ربط بسنده کرده‌‌اند. این در حالی است که پیش‌‌تر، ۹تشکل مرتبط بخش خصوصی، در نامه‌‌ای، نقدهای خود را به لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی رسانه‌‌ای کردند، اما چنان‌که گفته شد، دست‌کم سکوت رسمی را به نقد صریح و شفاف، ترجیح داده‌‌اند. این برخورد ملایم و توأم با احتیاط و ملاحظه‌‌کاری غیرقابل توجیه، در مقایسه با مواجهه شدید، قاطع و فراگیر با «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌‌رسان‌‌های اجتماعی» سابق («طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» لاحق، موسوم به طرح صیانت)، حاوی نکات تامل‌‌برانگیزی است. بی‌‌تردید، طرح موسوم به صیانت نیز به‌‌شدت بر کسب‌‌وکارهای عمدتا خصوصی تاثیرگذار است؛ اما صدای رسا، منسجم، گسترده و واحد بخش خصوصی، یکی از دلایل به سرانجام نرسیدن تبدیل مفاد طرح مذکور به قانون ـ دست‌کم تا زمان تدوین یادداشت حاضر ـ بوده است. اما فقدان مواجهه‌‌ای از جنس و شبیه موضع‌‌گیری صورت‌‌گرفته در طرح صیانت، در مورد بودجه می‌‌تواند سبب تصویب حکم بودجه‌‌ای مساله‌‌دار مورد بحث و تبدیل آن به قانون و به تبع آن، افزایش عدم‌شفافیت، فساد، رانت و... شود. از سوی دیگر، این سکوت رسمی، می‌‌تواند باعث ایجاد شائبه‌‌ای جدی مبنی بر موافقت بخش خصوصی با سازوکار نهادی جدید توزیع و تخصیص طرح‌‌های عمرانی شود. نکته پایانی اینکه به مشارکت طلبیده نشدن بخش خصوصی در مقررات‌‌گذاری، به‌‌رغم تصریح چندباره در قوانین و مقررات، همواره در زمره مطالبات برآورده‌‌ نشده نهادهای نمایندگی‌‌کننده بخش خصوصی قرار دارد. به نظر می‌‌رسد حکم پیشنهادی بند «الف» تبصره «۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، یکی از موادی است که بخش خصوصی باید با تمام توان کارشناسی خود ـ به‌‌ویژه بهره‌‌گیری از تجمیع و انتشار نظرات خود در نهادهای پژوهشی مربوط (مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران)، مقررات‌‌گذار را به اتخاذ تدابیری شفاف، منصفانه و کارآمد سوق دهد. با توجه به آنچه تاکنون رخ داده، قابل پیش‌‌بینی است چنان‌که حکم مورد بحث در قانون بودجه ۱۴۰۱ درج شود یا قانون مشارکت عمومی ـ خصوصی به تصویب برسد، نهادهای نمایندگی‌‌کننده بخش خصوصی و اعضای آن، بیشترین شکایات و اعتراض‌‌ها را به نحوه تصویب آن و عدم مشارکت بخش خصوصی و استماع نظرات آنها در دولت و مجلس و اثرات زیان‌‌بار مفاد پیشنهادی برای کسب‌‌وکارها خواهند داشت. البته چنین اعتراضاتی، دیگر نه شنیده خواهند شد و نه تاثیری بر اجرای حکم قانونی مصوب خواهند نهاد.