اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تصویب طرح صیانت اجرای حکومت نظامی در فضای مجازی است

در طرح موسوم به صیانت مواد و بندهای وجود دارد که در صورت تصویب به توصیف و هشدار کارشناسان؛ "اجرای حکومت نظامی در فضای مجازی" کشور است که منجر به محدودیت، ممنوعیت و برخورد قهری برای پلتفرم ها و کاربران می‌شود.

کد خبر: ۶۱۵۷۴۲

۰۸ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، طرح "نظام تنظیم ‌مقررات خدمات فضای مجازی" که در بین عموم با نام طرح صیانت شناخته می‌شود پس از چندبار اصلاح و وعده برای تغییر بیشتر، همچنان مورد انتقاد شدید کارشناسان است. به اعتقاد کارشناسان بندهای در این طرح وجود دارد که در صورت تصویب به طور مشخص ناقض آزادی بیان و حریم خصوصی است.

حسین امامی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه های نوین، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین تاکید دارد: تصویب آنچه اکنون به عنوان طرح نظام تنظیم ‌مقررات خدمات فضای مجازی در دست بررسی است با ایجاد محدودیت، ممنوعیت و برخورد قهری، ناقض آزادی بیان و توصیفی  از "اجرای حکومت نظامی در فضای مجازی" است که امید است با خرد جمعی مجلس این امر محقق نشود. وی اعتقاد دارد این طرح برگرفته از مکتب چینی حاکمیت سایبری است.

وی تصریح کرد: اصلاحات انجام شده بر روی طرح تا به امروز، تغییری در روح طرح ایجاد نکرده و همچنان مشکلاتی که از ابتدای تدوین داشته، پا برجا باقی مانده است.

به گفته امامی؛ روح طرح ایجاد محدودیت، ممنوعیت، سانسور و اختلال در ارتباط است که همگی این ویژگی ها ما را تبدیل به کشوری منزوی در جامعه جهانی درحال توسعه می کند.

وی مواردی که در صورت تصویب منجر به اجرای حکومت نظامی در فضای مجازی می شود را بندهای دانست که موجب اعمال محدودیت های شدید با هدف ایجاد نظم عمومی و افزایش نظارت ها می شود. در حالی که این محدودیت ها باید برای بخشی از مشاغل حساس مثل نیروهای نظامی و ... اعمال شود.

امامی اظهار کرد: با تصویب این بندها فضای مجازی به شدت امنیتی و ناقض حریم خصوصی می‌شود که مغایر با اصول حقوق شهروندی و حقوق بشر است.

وی یکی از این بندها را الزامات مربوط به پلتفرم‌های خارجی عنوان کرد و افزود: بر این اساس پلتفرم‌های خارجی موظف هستند دفتر نمانیدگی در ایران ثبت کنند و این به معنی انتشار محتوا مطابق به قوانین کشور، حذف آن به دستور مراجع قضایی و در صورت لزوم در اختیار قرار دادن اطلاعات منتشر کننده محتوا است.

این کارشناس اضافه کرد: بند مورد انتقاد دیگر، مربوط به مناسبات پولی و بانکی کاربران در پلتفرم های خارجی است که کسب و کارها را دچار مشکلات جدی می‌کند.

امامی توضیح داد: این بند بانک‌ها را از دادن خدمات به کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی منع کرده است، به عبارت دیگر بانک‌ها دیگر اجازه نخواهند داشت به کسب و کارهای که در پلتفرم‌های خارجی اقدام به تبلیغ یا فروش کالای خود می کنند خدماتی مانند دستگاه های کارت خوان یا خدمات مشابه دیگر بدهند در غیر این صورت مجرم شناخته خواهند شد.

این مدرس فضای مجازی در دانشگاه یادآور شد: طبق آمار بیش از 9 میلیون نفر برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ خود از پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام با تلگرام برای تبلیغات و فروش کالاهایشان بهر‌ه می برند که بسیاری از آن‌ها کسب و کارهای خانگی هستند.

امامی به تشکیل کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی در این طرح اشاره کرد و گفت: با حضور مراجع امنیتی و نظامی برای مدیریت اینترنت کشورمان، امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک اینترنت ورودی و خروجی کشور به عهده این کارگروه قرار می گیرد.

وی معتقد است؛ این ماده از طرح به مراجع نظامی اختیار می‌دهد که هر زمان بخواهند دسترسی کاربران به اینترنت بین الملل را محدود و حتی قطع کنند.

امامی با اشاره به بند، احراز هویت معتبر کاربران و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، گفت: اجبار به احراز هویت کاربران در فضای مجازی به این معنی است که هر کس می خواهد از فضای مجازی استفاده کند دیگر هویت مجازی نمی تواند داشته باشد بلکه باید اطلاعات شخصی خود از جمله شماره کارت ملی را در اختیار قرار دهد، به این ترتیب هر دستگاهی و سازمانی به این بهانه می تواند به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در این مورد حد و حدود مشخص نشده و به صورت کلی بیان شده است و این نگرانی وجود دارد بدون محدودیت اطلاعات شخصی افراد در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.

امامی اظهار کرد: بند ت ماده 15، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط آن، این اختیار را می دهد هر آنچه شما تولید محتوا و بارگذاری می کنید توسط نهادهای متولی ضبط و نگهداری می شود و هر زمان که بخواهند می توانند از آن استفاده کنند.

وی ماده مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، را دیگر ماده مورد بحث عنوان کرد و افزود: بر طبق این ماده ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی موظف‌اند رأساً مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

امامی ادامه داد: این ماده تبصره ای دارد که، به منظور از محتوای فضای عمومی آن بخشی از محتواهای خدمات فضای مجازی است که دسترسی به آن نیاز به اخذ اجازه از کاربر ارائه دهنده محتوا ندارد.

وی گفت: همچنین در تبصره دیگر این ماده، پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است. به عبارت دیگر، اگر مراجع مربوطه تشخیص دهند یک پلتفرم داخلی یا خارجی باید اقدام به حذف پست کاربر کند و اگر از آن سر باز بزنند مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد قضایی خواهد شد.

این کارشناس بر این باور است؛ مراجعی که کنترل پهنای باند اینترنت بین الملل را بر عهده دارند با محدود کردن آن یا ایجاد اختلال، شرایطی را به وجود می‌آورند که نهایت منجر به محدودیت شدید پلتفرم‌های خارجی خواهد شد که خود نوعی ممنوعیت است.

وی همچنین ازافزایش شکاف دیجیتال در داخل کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: زمانی خواهد رسید که افراد مرفه امکان بیشتر برای دسترسی به اینترنت ماهواره ای را خواهند یافت و اقشار کم درآمد از آن بی بهره می مانند و این عاملی برای شکاف دیجیتال بیشتر اقتصادی و دانش در بین اقشار یک کشور و افزایش عمیق تر فاصله طبقاتی می ‌شود.

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه های نوین، همچنین معتقد است؛ در کشور ما الگویی از چین در حال شکل گرفتن است که می توان آن را "مکتب چینی حاکمیت سایبری" نامید.

امامی تصرح کرد: این مکتب برپایه اقتدارگرایی دیجیتال، پایمال کردن حقوق سایبری شهروندان از طریق سرکوب آزادی اطلاعات و نقض حریم خصوصی کاربران و تجسس و نظارت بر کاربران بنانهاده شده است.

امامی معیار مورد قبول مجریان این مکتب را احراز هویت، محدویت، ممنوعیت و سانسور با هدف  نظارت سراسربین دولت بر مردم و اعمال قدرت نوین مطرح کرد.

وی در پایان تصریح کرد: این سیاست گذاری و حاکمیت سایبری چینی برای مردم ایران جواب نمی دهد و محکوم به شکست است.