جزییات هفتمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه صبح

نشست علنی صبح امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف با دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

کد خبر: ۶۱۵۶۸۴

۰۸ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت  8 و 22 دقیقه و با حضور 249 نفر  از نمایندگان حاضر در صحن آغاز شد.

بنابراین گزارش، رییس مجلس در  ابتدای این جلسه شهادت امام موسی کاظم (ع) را به تمامی هموطنان و محبین اهل بیت تسلیت گفت.

بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

مصوبه مجلس برای بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی رودخانه ها/مجوز به شرکت های آب منطقه ای برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (و) و (ز) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب بندان ها و استخرها و لایروبی تالابها و سدها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می‌گردد.

براساس بند (ز) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارتخانه‌های نیرو (از طریق شرکتهای ذیربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آب های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه های بهره برداری طرحهای مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب دریافت و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره  140191 و شماره 210231  جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

وزارت جهاد موظف به فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود برای تامین سهم مشارکت دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ح) تبصره 8 ماده واحده لایحه با 171 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ح) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد(300.000.000.000.000)ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی از  210232  مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

همچنین در بخش هزینه ای این بند که هنوز نوبت به بررسی آن در صحن علنی نرسیده؛ آمده است: وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف 41-530000 جدول شماره(۹) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود.

همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد(10%) نسبت به سال ۱۴۰۰، بویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی، آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم  به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی،کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

عرفه آب مصرفی گلخانه ها همانند نرخ فعالیت های کشاورزی محاسبه می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد علی جدی مبنی بر اصلاح بند (ط) تبصره 8 ماده واحده لایحه با 117 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ط) اصلاح شده تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد.

تعیین نرخ پلکانی آب بهای چاه‌ها برای کشت محصولات کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند هـ تبصره 8 ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ در اجرای بند(ب) ماده(33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس 1.2 برابر ظرفیت برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (300) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. با نظارت تشکل های کشاورزی برای کنتور دار شدن چاه ها اقدام شود.

درخصوص چاه های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده(45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار(3.000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر 3 ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

علی حدادی در جریان بررسی این بند ضمن انتقاد نسبت به این موضوع که باید بین حفر چاه های غیرمجاز در ویلاها و زمین های کشاورزی تفاوت قائل شد، گفت: امروز تامین آب و ایجاد چاه ها برای کشاورزان تبدیل به یک دغدغه شده و بسیاری از آن ها وظیفه ای را که باید وزارت نیرو در حفر چاه ها انجام دهند را خود برعهده گرفته اند.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح کرد: کشاورزان در راستای کشت محصولات اساسی و تولید محصولات کشاورزی به دنبال تامین آب هستند که باید وزارت نیرو برای آن ها این اقدام را انجام دهد اما به دلیل عدم توجه این وزارتخانه کشاورزان دچار ضرر و زیان بسیاری شده اند و باید دستگاه های اجرایی وظیفه ذاتی خود را به موقع انجام دهند.

۱۰۰ درصد مازاد درآمدهای سازمان جنگل ها و دامپزشکی کشور برای پیشگیری از سیل و خشکسالی هزینه می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، بند ک تبصره 8 ماده واحده این لایحه را با 141 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ 100 درصد مازاد درآمدهای سازمان های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال 1401 نسبت به درآمدهای مصوب این سازمان‌ها در سال 1400 پس از واریز به ردیف‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور به شکل درآمد هزینه از ردیف شماره 1-530000  جدول شماره (9) این قانون به سازمان‌های فوق‌الذکر پرداخت می‌گردد.

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی منتفی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 ماده واحده لایحه با 149 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 گفت: جنگل ها و منابع طبیعی جزو انفال هستند و دولت تنها به عنوان بهره بردار تعریف شده است. همچنین این بند با بند 3 سیاست های کلی منابع طبیعی و بند (ه) سیاست های کلی آمایش سرزمین مغایرت دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی افزود: با این بند زمینه تقاضاهای سوداگرانه و تصرف غیرقانونی زمین های دولتی فراهم می شود.

وی بیان کرد: چرا قانون دائمی را با بند الحاقی در بودجه یکساله لغو می کنیم. این موضوع عجیب و غریب بوده که امسال به صورت مکرر انجام می شود.

مهرداد ویس کرمی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 ادامه داد: هر چند حفظ منابع طبیعی یک اصل است، ما باید به این نکته توجه کرد که آنچه در مناطق معتدل می گذرد ممکن است برای برخی نمایندگان قابل لمس نباشد، چرا که آنها در حوزه های انتخابیه شان کارخانه های بسیاری موجود است و مشکل اشتغال ندارند، این در حالی است که آمار بیکاری در مناطق معتدل و زاگرس نشین فاجعه است.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 اظهار کرد: در سال های گذشته به دلیل غفلت، برخی افراد با ارتباطات، مالکیت برخی اراضی را به دست گرفتند و سند به نام آنها صادر می شد، پس از این اتفاق موضوعاتی مانند سفته بازی و ... ایجاد می شد. این وضعیت موجب شد که در سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شود که این قانون یک ماده و تبصره طلایی داشت که به موجب آن انتقال مالکیت ممنوع شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: با بند الحاقی 1 تبصره 8 ، انتقال مالکیت مجاز خواهد شد و این موضوع مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

براساس این گزارش دولت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 1 تبصره 8 موافق و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مخالف بود.

براساس بند الحاقی 1 حذف شده تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 بند(۲) ماده(۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح زیر اصلاح می شود:

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین طرح های تولیدی کشاورزی و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال سیصد نفر(300) و بالاتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود.

همچنین در تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است؛ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.

شبکه های فرسوده آب و برق در مناطق کمتر توسعه یافته نوسازی می شوند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره 8 ماده واحده این لایحه درباره نوسازی شبکه های فرسوده آب و برق موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح‌های نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد(200.000.000.000.000)ریال اقدام کنند.

تعیین عوارض برای اراضی الحاقی به شهرها

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و یا شورای عالی شهرسازی و معماری اراضی آن ها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین صرفا براساس تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367، عوارض آن ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین صرفا به موجب ماده 101 قانون شهرداری ها با آن ها برخورد می شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق در جریان بررسی این بند طی تذکر آئین نامه ای و اخطاری خطاب به عبدالرضا مصری رییس جلسه با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: تاکنون چندین بار از صبح تاکنون برای ارائه تذکر و اخطار در سامانه ثبت نام کرده ام اما اعلام نشده است.

وی ادامه داد: جلسه قبل نیز بنده تذکر داشتم که شما اجازه مطرح شدن آن را ندادید، رفتار شما نسبت به ما دوگانه است. زمانی که دیروز پیشنهاد من مطرح شد فرمودید ما نوکر متن هستیم و نمی توان عدد ذکر شده را تغییر داد اما امروز در پیشنهاد آقای عباسی در بحث چاه های کشاورزی در بند هـ عدد اعلام شده به جای 3 هزار ریال و 6 هزار ریال، 30 هزار و 60 هزار ریال مکتوب شده بود و اعلام کردید که همان عدد 3 هزار و 6 هزار ریال صحیح است.

صباغیان تاکید کرد: خواهش می کنم در این خصوص توضیح دهید تا بدانیم که آیا اظهارات ما دارای مشکل بوده است یا خیر زیرا یک رییس و یک مجلس و یک زمان است و نباید تصمیم دوگانه اتخاذ شود.

مصری رییس جلسه در پاسخ به اظهارات نماینده مردم بافق، گفت: زمانی که یک پیشنهادی مطرح و مخالفان و موافقان و نماینده دولت اظهارات خود را مطرح می کنند قبل از رأی گیری، یک نماینده می خواهد تذکر و یا اخطاری مطرح کند از وی می پرسیم که در دستور است یا خیر زیرا یک اخطار می تواند کل بحث را تغییر دهد.

نایب رییس مجلس تاکید کرد: اکنون اخطار شما نسبت به بندی از بودجه که مطرح شده چه ارتباطی دارد؟ اخطار شما قبول اما باید در جای خود مطرح شود. در بحث عددهای ذکر شده در بند هـ تبصره 8 لایحه بودجه نیز هنوز اعلام موافقت نشده و دستور دادیم تا معاونت قوانین عددهای آن را بررسی کند زیرا آنچه که بر روی مانیتور به رأی گذاشته شده و تصویب شده است مورد قبول است.

پایان دوازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی عصر امروز برگزار می‌شود

عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 2 دقیقه به صدا درآورد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی، نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) ساعت 14:00 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.