اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سد انحصار در صدور مجوز وکالت شکست

سرانجام پس از سال‌ها هیات مقررات‌زدایی، به دلیل خودداری کانون وکلا از بارگذاری مجوزهای خود، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد.

کد خبر: ۶۱۵۵۰۸

۰۷ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ براساس قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اسفندماه سال ۹۹ ابلاغ شد؛ صدور مجوز در کشور دستخوش تغییراتی شد.

بنابر این قانون، مراجع صدور مجوز وظیفه دارند تا شرایط را برای دریافت مجوز کسب‌وکارها تسهیل کنند.

مطابق قانون، متقاضیان درخواست خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت می‌کنند و مراجع وظیفه دارند که در سریع‌ترین زمان ممکن با این درخواست‌ها در صورت نبود موانع، موافقت کنند.

اگر هم این اتفاق نیفتد، متقاضی می‌تواند از مراجع مذکور شکایت کند و مراجعی که وظیفه رسیدگی را برعهده دارند، برای صدور مجوز آن متقاضی اقدام کنند.

اما در این بین مقاومت‌هایی از سوی برخی مراجع برای صدور مجوزها صورت گرفت. یکی از آن‌ها کانون وکلا بود که به بهانه‌های مختلف از بارگذاری مجوزهای خود سرباز زد. این نهاد با ظرفیتگذاری در آزمون وکالت، از ورود متقاضیان به بهانه اشباع بازار جلوگیری می‌کرد، درحالی که یکی از مواردی که به آن با صراحت در قانون جدید اشاره شده بود این بود که اشباع بازار نمی‌تواند بهانه‌ای برای جلوگیری از ورود متقاضیان به یک بازار کار و صدور مجوز باشد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال ٩٨ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از اعضای این کمیسیون رییس دیوان عدالت اداری است، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد که مجوزهای خود را در این درگاه بارگذاری کند.

پس از ادامه مقاومت کانون وکلا، دبیرخانه هیات مقررات زدایی نیز بر ضرورت بارگذاری مجوزها توسط کانون وکلا در درگاه ملی مجوزها تاکید کرد.

برابر اصلاحیه اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، قانونگذار، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌‌وکار را موظف کرده است در مقابله با دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند، ظرف مدت ٣ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز موردنظر را به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به‌شکل برخط صادر کند.

بر این اساس، سرانجام دبیرخانه هییت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در "صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد و انحصار صدور مجوز وکالت پس از سال‌ها شکست.