اکونومیست بررسی کرد؛

پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین چه خواهد بود؟

در دهه گذشته تشدید ریسک ژئوپولتیکی یکی از ویژگی های ثابت سیاست جهانی بوده است، با این حال اقتصاد جهانی و بازارهای مالی از آن دوری کرده اند. از رقابت بین چین و آمریکا گرفته تا ظهور حاکمان پوپولیست در آمریکای لاتین و تنش ها در خاورمیانه، شرکت ها و سرمایه‌گذاران بدون در نظر گرفتن اینکه عواقب اقتصادی آنها را مهار خواهد کرد، ادامه داده اند.

کد خبر: ۶۱۵۴۴۸

۰۷ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش اکونومیست، حمله روسیه به اوکراین احتمالاً این الگو را در هم خواهد شکست، زیرا منجر به انزوای یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کالا خواهد شد. پیامدهای جهانی فوری تورم بالاتر، رشد کمتر و برخی اختلالات در بازارهای مالی با اعمال تحریم‌های عمیق‌تر خواهد بود. پیامدهای بلندمدت تضعیف بیشتر سیستم زنجیره‌های عرضه جهانی شده و بازارهای مالی یکپارچه است که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بر اقتصاد جهان تسلط داشته است.

با شوک کالایی شروع کنید. روسیه علاوه بر تامین کننده اصلی گاز اروپا، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان و تامین کننده کلیدی فلزات صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم و پالادیوم است. روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان عمده گندم هستند، در حالی که روسیه و بلاروس (یک نماینده روسیه) از نظر پتاس بزرگ هستند که یک ورودی به تولید کود است. قیمت این کالاها در سال جاری افزایش یافته و اکنون احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. در میان گزارش‌های انفجار در سراسر اوکراین، قیمت نفت برنت در صبح روز ۲۴ فوریه به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و قیمت گاز اروپا ۳۰ درصد افزایش یافت.

عرضه کالا ممکن است به یکی از دو طریق آسیب ببیند. در صورت تخریب زیرساخت‌های فیزیکی مانند خطوط لوله یا بنادر دریای سیاه، ممکن است تحویل آنها مختل شود. از سوی دیگر، تحریم‌های عمیق‌تر بر مجتمع کالایی روسیه می‌تواند مانع از خرید مشتریان غربی از آن شود. تاکنون هر دو طرف در مورد جنگ افزار کردن تجارت انرژی و کالا که در طول جنگ سرد ادامه داشت، محتاط بوده‌اند. تحریم‌های پس از حمله به کریمه مانع از سرمایه‌گذاری bp، ExxonMobil یا Shell در روسیه نشد، در حالی که مجازات‌های آمریکا علیه Rusal، یک شرکت فلزی روسی، در سال ۲۰۱۸ کوتاه مدت بود. تصمیم آلمان برای خنثی سازی خط لوله گاز نورد استریم ۲ در ۲۲ فوریه تا حد زیادی نمادین بود زیرا هنوز گاز روسیه را به غرب منتقل نمی‌کند.

با این وجود، اکنون چشم انداز محدودیت‌های بیشتر غرب بر صنعت منابع طبیعی روسیه است که عرضه جهانی را محدود می‌کند. روسیه ممکن است با ایجاد گلوگاه‌های عمدی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، مقابله به مثل کند. آمریکا ممکن است برای افزایش تولید نفت به عربستان سعودی تکیه کند و شرکت‌های داخلی خود را برای افزایش تولید تشویق کند.

شوک دوم به فناوری و سیستم مالی جهانی مربوط می‌شود. در حالی که تجارت منابع طبیعی حوزه وابستگی متقابل بین غرب و روسیه است، در امور مالی و فناوری، توازن قدرت اقتصادی بیشتر یک طرفه است. بنابراین، آمریکا احتمالاً تحریم‌های بسیار سخت‌تری به سبک هوآوی علیه شرکت‌های فناوری روسی اعمال می‌کند، دسترسی آن‌ها به نیمه‌رساناها و نرم‌افزارهای پیشرفته را محدود می‌کند و همچنین دو بانک بزرگ روسیه، Sberbank و vtb را در لیست سیاه قرار می‌دهد یا به دنبال قطع ارتباط روسیه با پیام‌رسانی سریع است. سیستمی که برای نقل و انتقالات بانکی برون مرزی استفاده می‌شود.

این اقدامات فناوری به عنوان یک فشار بر رشد روسیه در طول زمان عمل می‌کند و مصرف کنندگان آن را آزار می‌دهد. محدودیت‌های بانکی بلافاصله اعمال می‌شود و باعث تنگنای مالی می‌شود و جریان‌های مالی در داخل و خارج از کشور را مختل می‌کند. روسیه دقیقاً به دنبال این است که اقتصاد خود را از این موضوع مصون نگه دارد: از زمان حمله به کریمه در سال ۲۰۱۴، سهم فاکتورهایش به دلار کاهش یافته است و ذخایر ارزی ایجاد کرده است. با این حال، این اقدامات برای اقتصاد روسیه دردآور خواهد بود. روسیه برای نیازهای مالی خود به چین روی خواهد آورد. در حال حاضر تجارت بین دو کشور از تحریم‌های غرب مصون مانده است، به طوری که تنها ۳۳ درصد از پرداخت‌ها از چین به روسیه در حال حاضر به دلار انجام می‌شود که در مقایسه با ۹۷ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد بانک‌های غربی در معرض خطر تحریمی نسبتاً کمی با روسیه هستند. با این وجود، از زمان آغاز عصر مدرن جهانی شدن در دهه ۱۹۹۰، هیچ اقتصاد عمده‌ای از سیستم مالی جهانی به طور کامل قطع نشده و خطر سرایت گسترده‌تر در بازارها، در حالی که ظاهراً کم است، نمی‌تواند رد شود.

همه اینها چه معنایی برای اقتصاد جهانی دارد؟

روسیه با یک شوک اقتصادی جدی اما نه کشنده مواجه است زیرا سیستم مالی آن منزوی شده است. برای اقتصاد جهانی چشم انداز تورم بالاتر با افزایش قیمت‌های منابع طبیعی در پیش است، که معضلی را که بانک‌های مرکزی با آن مواجه هستند تشدید می‌کند و احتمال کمرنگ شدن سرمایه گذاری شرکت‌ها به دلیل بازارهای آشفته باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران می‌شود.

تاثیر بلندمدت آن تسریع تقسیم جهان به بلوک‌های اقتصادی خواهد بود. روسیه با تکیه بیشتر بر روابط تجاری و مالی با چین مجبور خواهد شد به سمت شرق متمایل شود. در غرب، سیاستمداران و شرکت‌های بیشتری می‌پرسند که آیا یک اصل کلیدی جهانی‌سازی - مبنی بر اینکه باید با همه تجارت کنید، نه فقط با متحدان ژئوپولتیکی‌تان - هنوز هم نه فقط برای روسیه بلکه برای سایر دولت‌های استبدادی معتبر است یا خیر. چین به تحریم‌های غرب علیه روسیه نگاه خواهد کرد و به این نتیجه خواهد رسید که باید کمپین خودکفایی خود را تشدید کند. تهاجم به اوکراین ممکن است امروز باعث یک بحران اقتصادی جهانی نشود، اما نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را برای دهه‌های آینده تغییر خواهد داد.