یک حقوقدان مطرح کرد؛

راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهه با راهبرد چرخه دوگانه چین

شاید یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که در چین به چاپ رسیده است کتابی است تحت عنوان «جنگ بی‌حدوحصر» (Unrestricted Warfare) که در سال ۱۹۹۹ توسط دو افسر ارشد ارتش چین به رشته نگارش درآمد. این دو افسر چینی در این کتاب، ضمن برشمردن نکات ضعف آمریکا، ۲۴ حوزه رقابت تعریف کردند که از جنگ هسته‌ای گرفته تا جنگ بیوشیمی، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی، جنگ اقتصادی، جنگ منابع، جنگ فضایی، جنگ ایدئولوژیک، جنگ تروریستی، جنگ پارتیزانی، جنگ مالی، جنگ فنّاورانه، جنگ رسانه‌ای، جنگ مقرراتی، جنگ روانی، جنگ مخدر، جنگ قاچاق‌محور، جنگ اکولوژیک، جنگ تحریمی، جنگ متعارف و جنگ دیپلماتیک را در برمی‌گرفت.

کد خبر: ۶۱۵۳۶۹

۰۷ اسفند ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - فرشید فرحناکیان، دکترای حقوق نفت و گاز با انتشار یادداشتی مطرح کرد: این دو استراتژیست نظامی چین معتقد بودند ایالات‌متحده غالباً برای «برتری فنّاورانه در حوزه نظامی» اهمیت قائل است و بر آن متمرکز شده و در سایر زمینه‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر است. این کتاب در ایران چندان موردتوجه قرار نگرفت و احتمالاً ترجمه هم نشده است؛ اما در محافل راهبردی و اندیشکده‌های اروپا به‌شدت موردتوجه قرار گرفت و توسط کارشناسان بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. در آمریکا نیز توسط ارتش ترجمه و موجبات نگرانی شدیدی را فراهم آورد!

درواقع، نویسندگان این کتاب نشان داده بودند که «جنگ» دیگر در انحصار نظامیان نیست و در جبهه‌های مختلف و متنوع حادث می‌شود. از همان زمان و احتمالاً از قبل‌تر چین در تمام این حوزه‌ها برساختار تصمیم‌گیری کلان نامه‌ریزی کرده و به رقیب سرسختی تبدیل شده است. در چین، ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌سازی و اجرایی نیز به‌گونه‌ای منضبط و با دیسیپلین است که در به‌کارگیری تاکتیک‌های مختلف و تحقق اهداف کلان در هر یک از این حوزه‌ها از کارآمدی قابل‌توجهی برخوردار است.

حال اینکه نظام سیاسی و در آمریکا تا حدود زیادی براثر خصومت فزاینده و لجام‌گسیخته میان دو حزب حاکم، بی‌انضباطی ساختاری، مداخله لابی‌ها و گروه‌های خاص در فرآیند سیاست‌گذاری، تفوق تصمیمات انتخابات‌محور (Electoralism) بر تصمیمات مصلحت‌محور، بی‌ثباتی ناشی از احتمال ظهور پدیده‌های نامتعارفی مانند ترامپ، دوقطبی شدن جامعه وعدم پیوستگی در سیاست خارجی به‌شدت ناکارآمد شده است.

در حقیقت، از یک‌سو با یک قدرت در حال رشد و از سوی دیگر با یک قدرت در حال افول مواجه هستیم. از هم‌اکنون در زمینه‌های مختلف نیز تفاوت بازدهی و کارآمدی این دو نظام رقیب آشکار شده است. شاید در این ایام این تفاوت به واضح‌ترین شکل در شیوه مدیریت پاندمی کووید ۱۹ در هر یک از آن‌ها نمایان شده باشد. درنتیجه، برخلاف اظهارات میهن‌شیفتگی (شوونیسم) برخی مقامات آمریکایی، مهار چین برای این کشور به‌هیچ‌وجه امر بدیهی و آسانی نخواهد بود (رضا نصری، آفتاب یزد، ش. 6137، ص. 7).

در ساختار نخبه‌گرای چین، برنامه‌های کلان توســعه عموماً از ســوی رهبــران ارائــه و پیگیــری می‌شود. در چیــن سـنتی وجـود دارد کـه هـر یـک از رؤسـای جمهـور در دوره ریاسـت خـود راهبرد کلانـی بـرای پیشـبرد توسـعه اقتصــادی در چیــن اعــلام می‌کنند. در تــداوم ایــن ســنت، شـی جیـن پینـگ پــس از تکیــه زدن بــر صندلــی ریاست‌جمهوری در 2012 (1391) «رؤیــای چینــی» را به‌عنوان راهبرد کلان بـرای پیشــبرد توســعه اقتصــادی در چیــن اعـلـام کــرد. بــر مبنـای ایـن راهبرد تـا سـال ۲۰۴۹ (1428) مقـارن بـا صدمیـن سـال سـالگرد انقـلاب چیـن ایـن کشـور بایـد بـه کشـوری توسعه‌یافته در حـوزه اقتصـادی بـدل شـود. در سـال 2019 (1398) حـزب کمونیسـت قانـون اساسـی چیـن را تغییـر داد و راه را بـرای ریاست‌جمهوری مادام‌العمر شـی جیـن پینـگ گشـود؛ بنابرایـن شـی جیـن پینـگ 68 سـاله تـا مادامی‌که شــرایط جســمی او مجــال می‌دهد می‌تواند راهبرد کلان رؤیــای چینــی را پیگیــری نمایــد.

در یـک دهه‌ای کـه از ریاسـت شـی جیـن پینـگ بـر چیـن می‌گذرد، او ابتـکارات متعـددی را در داخـل و خـارج در راســتای تحقــق رؤیــای چینــی ارائــه داده اســت. «ابتکار کمربنــد و راه» مهم‌ترین و مشــهورترین آن‌ها محســوب می‌شود. افـزون بـر ایـن راهبرد توسـعه صنعتـی جدیـد تحـت عنـوان «سـاخت چیـن ۲۰۲۵» (1404) یکـی دیگـر از ابتـکارات کلیدی دوره رهبـری اوسـت. راهبرد اقتصـادی «چرخۀ دوگانه» از تازه‌ترین ابتـکاراتی اسـت کـه از سـوی شـی اعـلام شـده اسـت. اعـلام ایـن راهبرد از سـوی مرکزیـت قـدرت در چیـن بـه معنـای بسـیج منابـع نظـام سیاسـی تـا آینده‌ای قابل پیش‌بینی بــرای اجــرای آن اســت. در این نوشتار در حد بضاعت، ضمن بررسی کوتاه این راهبرد اقتصادی چین، راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهۀ با آن تبیین گردیده است.

1) راهبرد چرخۀ دوگانۀ چین

از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی، چین تأثیرگذارترین کشور در بازار کالاهای اساسی بود و سیاست‌های این کشور می‌توانست قیمت انواع فراورده‌های فلزی به‌خصوص فولاد، انواع فراورده‌های انرژی و محصولات کشاورزی را تغییر دهد. درنتیجه همین نقش مهم در اقتصاد و بازار کالاهای اساسی در دنیا بود که فعالان بازار این جمله را مدام تکرار می‌کردند: «اگر چین عطسه کند، بازار کالاهای اساسی در دنیا به سرماخوردگی مبتلا می‌شود» (When China sneezes, world commodity markets catch cold).

تبدیل پارادایم (الگوواره) تفاهم و تعامل به پارادایم رقابت و مهار با چین در ایالات متحده در قالب دو رهیافت اجرایی شده است. رهیافت نخست محدودکردن تدریجی دسترسی چین به بازارهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده است که با جنگ تجاری میان دو کشور در دوره ترامپ و اعمال انواع محدودیت‌ها آغاز شد. این رهیافت در دوره بایدن با تاکتیک های متفاوتی ادامه یافته است. رهیافت دوم هم روی امنیتی‌سازی شرکت‌های بزرگ چینی و بیرون راندن تدریجی آنان از مدار رقابت با شرکت‌های غربی متمرکز است. این رهیافت در شرایط کنونی بر شرکت‌های فناوری اطلاعات چین متمرکز شده و به‌طور ویژه بیرون راندن چین از بازار فناوری نسل پنجم شبکه تلفن همراه در کشورهای غربی را هدف قرار داده است. در سال‌های اخیر شرکت هوآوی که مهم‌ترین شرکت در این حوزه محسوب می‌شود، به‌تدریج از بازارهای ایالات متحده و طیف رو به گسترش کشورهای غربی بیرون رانده شده است (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، چرخۀ دوگانه چین: ابعاد و پیامدها برای ایران، ص. 14).

همین تغییر پارادایم ایالات متحده، سبب شده است که چین نیز راهبرد شبه‌خودکفایی را در پیش بگیرد و داخل را بر خارج دهد. این راهبرد بیش از آنکه انتخاب باشد نوعی الزام محسوب می شود (همان منبع، ص. 13). نشریۀ بیزینس لاین در گزارش خود آورده است که در ســال ۲۰۱۵ سیاست‌گذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل رشد اقتصادی را تغییر دهند و تمرکز روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت نرخ رشــد اقتصادی کشور را کاهش دهند و سیاست رشــد اقتصادی مصرف‌محور را در پیــش بگیرند. با این تغییر بود که بخش‌هایی مانند صنعت خودروســازی، صنعت تولید وسایل الکترونیکی و مصرفی خانگــی و درنهایت دام‌پروری رونق گرفت. این تغییر الگوی رشــد اقتصادی باعث نشــد تا حجم و ارزش واردات در کشــور کاهش پیدا کند و به همین دلیل نمود بیرونی تغییر الگوی رشد اقتصادی چین چندان محسوس نبود. از سال ۲۰۲۰ بازهم تغییری دیگر در سیاست‌های دولتی این کشور ایجاد شده است. تغییری که حکایت از تلاش دولت برای کاهش واردات و افزایش وابستگی به تولید داخل دارد. سیاستی که با توجه به سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی این کشور و جمعیت بالای کشور قابل‌اجرا به نظر می‌رسد؛ زیرا هم نیروی کار کافی برای کار در کشور وجود دارد و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصولات در اختیار تولیدکنندگان چینی است (آینده‌نگر، ش. 108، ص. 132).

در چین برای برنامۀ توسعۀ پنج‌ساله چهاردهم 2025-2021 (1404-1400) چند ویژگی در نظر گرفته شده است. نخسـت آن‌که به‌عنوان بخشــی از رؤیــای چینــی و در راســتای هــدف میان‌مدت ایــن کشــور مبنــی بــر تبدیــل چیــن بــه کشــور مـدرن بـا نظـام سوسیالیسـتی، مرفـه، قدرتمنـد، دموکراتیـک و بـه لحـاظ فرهنگـی پیشـرفته و همگـون در سـال ۲۰۴۹ (1428) طراحـی شـده اسـت. دوم آنکـه بـرای نخستین‌بار برخلاف ۱۳ برنامـه قبلـی، نـرخ رشـد اقتصـادی مشـخصی در ایـن برنامـه در نظـر گرفتـه نشـده اسـت، امـا رهبـری حـزب اعلام کـرده اسـت کـه حجـم اقتصـاد چیـن بایـد تـا سـال ۲۰۳۵ (1414) دو برابر شـود. ایـن هدف‌گذاری بـدان معناسـت کـه میانگیـن رشـد ایـن کشـور در 15 سـال آینـده بایـد حـدود ۵ درصـد باشـد. سـوم آنکـه مفهـوم جدیـد توسـعه کـه دربردارنـده ترکیبـی از اقتصـاد پویـا و پایـدار بـا بهبـود آشــکار کیفیــت و بهره‌وری اســت در کانــون ایــن برنامــه قــرار دارد. در ایــن قالــب نیــل بــه ســطوح بالاتر توســعه کیفـی، بهره‌وری، عدالـت اجتماعـی و محیط‌زیست پایـدار مـورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت.

در ایـن برنامـه بـرخلـاف برنامه‌هـای گذشـته صرفاً رشـد اقتصـادی در کانـون قـرار نـدارد بلکـه بـه رشـد پایـدار توجـه شـده اسـت. در ایــن برنامــه بــه چالش‌های چنــدی ازجمله توســعه نامــوزون، ظرفیــت نــوآوری پاییــن، نیــاز بــه اصلاحات گسترده‌تر اقتصــادی، بی‌ثباتی در تولیــد کشــاورزی، شــکاف میــان توســعه شــهری و روســتایی، شــکاف در توزیــع درآمــد، محیط‌زیست آلــوده، کیفیــت پاییــن خدمــات عمومــی و حکمرانــی اجتماعــی ضعیــف به‌عنوان چالش‌های کلیــدی اقتصــاد سیاســی چیــن برجســته شده‌اند.

بـرای مدیریـت ایـن چالش‌ها و غلبـه بـر آن‌ها اهـداف چندگانه‌ای در ایـن برنامـه طراحـی شـده اسـت. نخسـتین هــدف، توســعه اقتصــاد دانش‌بنیان اســت تــا چیــن در حلقه‌های بالاتر زنجیــره جهانــی ارزش قــرار گیــرد. هــدف دوم، تقویــت تقاضــای داخلــی در راســتای تحقق‌بخشی بــه چرخۀ دوگانه اســت. هــدف ســوم، معطــوف بــه احیــای روستاهاسـت بـدان معنـا کـه توسـعه روسـتایی و شـهری را نـه به‌عنوان دو فراینـد جـدا از یکدیگـر بلکـه به‌عنوان دو فراینــد مکمــل نگریســته شــده تــا اقتصــاد شــهر و روســتا به‌نوعی مکمــل یکدیگــر شــوند و توأمــان و هم‌افزا توســعه یابنــد. هــدف چهــارم، افزایــش ســطح رفــاه عمومــی مــردم به‌ویژه کاهــش شــکاف شــدید طبقاتــی اســت. هــدف پنجــم، توجـه بـه الزامـات زیست‌محیطی بـرای پیشـبرد توسـعه اقتصـادی اسـت کـه در ایـن برنامـه بـه آن توجـه ویژه‌ای صورت گرفته اسـت. هــدف ششـم، توجـه ویـژه بـه امنیـت ملـی و کاهـش وابسـتگی بـه زنجیره‌های ارزش اسـت.

از منظـر رهبـران چیـن، وابسـتگی شـدید ایـن کشـور بـه زنجیره‌های جهانـی ارزش می‌تواند امنیـت ملـی چیـن را در معـرض خطـرات جـدی قـرار دهـد. در ایـن حـوزه بـر امنیـت غذایـی، امنیـت انـرژی و امنیـت منابـع مالـی یـا حـوزه تأمیـن منابــع مالــی به‌عنوان ســه حــوزه کلیــدی امنیــت اقتصــادی چیــن مــورد تأکید قرارگرفته‌اند. بــا اجرایی شدن برنامۀ توسعۀ پنج‌ساله چهاردهم، پروژه‌های کلانــی بــرای تأمیــن امنیــت ایــن حوزه‌ها شــامل ایجــاد زنجیره‌هایی از انبارهـا و تأسیسـات ذخیره‌سازی مـواد غذایـی و انـرژی، توسـعه فعالیت‌ها در جهـت اکتشـاف و اسـتخراج نفـت و گاز و افزایـش سـهم انرژی‌های تجدیدپذیـر در سـبد انـرژی ایـن کشـور مـورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، همان منبع، ص. 7).

این برنامۀ توسعۀ پنج‌ساله چهاردهم چین درواقع خط‌مشی چرخۀ دوگانه را عملیاتی کرده است. در برداشـت کلان راهبرد «چرخۀ دوگانه» (The Dual Circulation Strategy) بـه معنـای شـکل‌دهی بـه مدلـی جدیـد از رابطـه بـازار داخلـی و اقتصـاد سیاسـی بین‌المللـی اسـت. در ایـن مـدل بـازار داخلـی و ارتبـاط چیـن بـا اقتصـاد بین‌المللـی یکدیگـر را تقویـت می‌کننـد، امـا نقـش کلیـدی یـا بـه بیـان دقیق‌تر نقـش پیشـران در اقتصـاد چیـن را بـازار داخلـی ایفـا می‌کند. چرخۀ دوگانه نوعـی خودکفایـی بـه معنـای سـنتی کلمـه نیسـت؛ بلکـه بـر اصلاح روابـط اقتصـادی داخلـی و خارجـی تکیـه دارد. بـه دیگـر سـخن در قالـب چرخـه داخلـی کانـون پارادایـم توسـعه اقتصـادی چیـن از صـادرات محـوری و سرمایه‌گذاری بـه مصـرف داخلـی دگرگـون می‌شود. مزیـت رقابتـی سـنتی اقتصـاد چیـن کـه تاکنون نیـروی کار ارزان بـوده اسـت  به‌نوعی بـا بـازار مصـرف بـزرگ به‌عنوان مزیـت رقابتـی جدیـد ایـن کشـور در اقتصـاد جهانـی جایگزیـن می‌گردد (همان منبع، ص. 6).

وزارت بازرگانــی چیــن به‌عنوان مهم‌ترین نهــاد در تنظیــم روابــط تجــاری چیــن در داخــل و خــارج، در برنامــه ۵سـاله خـود چرخـۀ دوگانـه را در کانـون قـرار داده و در ایـن قالـب حمایـت از مصـرف داخلـی و متنوع سازی تجـارت را به‌عنوان اولویت‌ها مطــرح کــرده اســت. شـاید مهم‌ترین اقـدام وزارت تجـارت چیـن از منظـر بحـث حاضـر، انتشـار کتابچه‌های راهنمـا بـرای متنوع‌سازی واردات ایـن کشـور باشـد کـه اخیـراً صورت گرفته اسـت. هـدف اصلـی انتشـار ایـن کتابچه‌های راهنمـا تشـویق واردکننـدگان بـه تمرکـز بـر بازارهـای نوظهـور و کاهـش وابسـتگی بـه بازارهـای غـرب اسـت. در ایـن راسـتا تأکید ویژه‌ای بـر روسـیه به‌عنوان یـک بـازار کلیـدی و مطمئـن بـرای واردات صورت گرفته اسـت.

از طـرف دیگـر وزارت بازرگانـی بـا همـکاری وزارت صنعـت و فنـاوری اطلاعات بـه چنـد نهـاد دیگـر در چیـن برنامـه عملیاتـی بـرای حمایـت از بین‌المللی شـدن اقتصـاد دیجیتـال چیـن بـا ایجـاد مراکـز تحقیـق و توسـعه در کشـورهای دیگــر و در ســطح بین‌المللی ارائــه کرده‌اند. روشــن اســت کــه حمایــت از تقاضــای داخلــی از یک‌سو و تقویــت تولیـد از طریـق جـذب سرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی بـرای بهبـود ظرفیـت فنـاوری چیـن هـر دو در راسـتای چرخـۀ دوگانـه قـرار دارد (همان منبع، ص. 10).

لیوهـه؛ معـاون اجرایـی رئیس‌جمهور چیـن و مذاکره‌کننده اصلـی ایـن کشـور در سـازمان تجـارت جهانـی در مذاکـرات تجـاری بـا ایالت‌متحـده کـه نقـش مهمـی در تدویـن و اجـرای سیاست‌های اقتصـادی ایـن کشـور ایفـا می‌کند، در مقالـۀ مفصلـی در روزنامـه خلـق ارگان حـزب کمونیسـت شش مؤلفـه را بـرای چرخـۀ دوگانـه برشـمرده است. ایـن مؤلفه‌ها شــامل توســعۀ تــوان فنّاورانه چیــن در حــوزه فنّاوری‌های بســیار پیشــرفته، تقویــت ســمت عرضــه در بــازار داخلــی، بهبــود خدمــات مالــی، افزایــش شهرنشــینی هوشــمند، گســترش اشــتغال و درآمــد و نهایتاً تــداوم سیاســت درهـای بـاز بـه روی خـارج (همان منبع، ص. 9).

2) راهبرد تعاملاتی انرژی ایران

در گزارش «چتم‌هاوس» راجع به اعلام مرگ شرکت‌های بین‌المللی نفتی (International Oil Companies: The Death of the Old Business) آمده است که این نوع شرکت‌ها چند ویژگی داشتند که بر مبنای آن ادعا می‌کردند که اگر نباشند، حوزه انرژی پیشرفت نمی‌کند؛ ازجمله قرار داشتن در لبۀ فناوری (Cutting-edge Technology) و همین‌طور بحث تأمین مالی. الآن لبۀ فناوری دست شرکت‌های کوچکی است که در عرصه بین‌المللی متکثر شده‌اند. حتی انقلاب شیل آمریکا را شرکت‌های کوچک فنّاورانه پیش بردند. الآن گفته می‌شود الزاماً این‌طور نیست که بر اساس الگوی قرن بیستمی میدان‌ها را به شرکت‌های بین‌المللی نفتی واگذار کرد که در آخر هم هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد. خیلی از شرکت‌ها هستند که به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف از حفاری تا بحث تخصصی ازدیاد برداشت، توانمندی دارند و این شرکت‌ها در عرصه‌های بین‌المللی پراکنده هستند.

مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این نظر است که در چنین وضعیتی باید به سمت «تعاملات راهبردی انرژی» رفت؛ چون فضای تعامل از یک فضای تعامل ساده خریدوفروش و تجارت انرژی خارج شده است. در این الگو بسته‌ای از تولید تا بازاریابی یا بازارسازی به‌عنوان قرارداد نفتی به‌طرف مقابل ارائه می‌گردد. این تعاملات چند ویژگی دارد: کوتاه‌مدت نیست؛ تک‌بخشی نیست و می‌توان در بازارسازی‌های مشترک حتی اقدام کرد. وقتی‌که قرار است به برنامه راهبردی رسید، هدف‌ این است که نقاط ضعف‌ خود را در چهارچوب همکاری برطرف و این را به یک فرصت همکاری تبدیل کرد. قرار نیست روی نقاط قوت‌ خود همکاری کرد. برد-برد؛ یعنی این همکاری نقطۀ‌ضعف خود را پوشش دهد و به یک فرصت سودآور تبدیل کند. برای هر کشوری یک برنامه وجود دارد که هم برای سرمایه‌گذار جذاب باشد و هم سودآوری و منفعت برای ایران به همراه داشته باشد.

وی بر این نظر است که اولویت وزارت نفت ایران در کار با چینی‌ها ممکن است الآن ارتقای کیفی پالایشگاهی (Upgrading) باشد. تأمین مالی از چین باشد و این ارتقا صورت بگیرد. اتفاقاً این همکاری در چهارچوب خنثی‌سازی تحریم هم است؛ چراکه منشأ ایرانی نفت خام استفاده‌شده را تغییر می‌دهد. نفت خام وقتی ویژگی و منشأ داشته باشد، این منشأ داشتن، زمینه‌ساز تحریم‌پذیری است؛ یعنی وقتی اولویت صادرات نفت خام است، تحریم‌پذیری هم کنار آن است، چون نفت ایران را می‌شناسند؛ ولی وقتی‌که نفت تبدیل به فرآورده نفتی شود، دیگر قابل‌شناسایی نیست. به همین خاطر راحت‌تر می‌توان آن را صادر کرد؛ بنابراین، این در الگوی خنثی‌سازی تحریم و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که به‌نوعی حرکت به سمت صنایع پایین‌دست پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی است.

چینی‌ها نیز در این تعاملات راهبردی انرژی با ایران، منافع خود را می‌برند. نشریۀ بیزینس لاین در گزارش خود آورده است که بر مبنای طرح پنج‌ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کالاهای وارداتی از آمریکا کاهش دهد. هم‌اکنون آمریکا کســری تجاری بالایی با چین دارد بــه این معنا که ارزش کالاهای صادراتی آمریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کالاهای چینی است. با توجه به سیاست چین مبنی بر کاهش واردات از آمریکا و تأمین نیاز در بازار داخلی، انتظار می‌رود در سال‌های آتی کسری تجاری آمریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری آمریکا و چین وارد مرحله تازه‌ای بشود.

این سیاست در روزهایی که روابط چین و آمریکا به دلیل سیاست‌های دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های تجاری و تداوم این سیاست‌ها در دولت جدید آسیب زیادی دیده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از رسانه‌ها بر این باور هستند که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با آمریکا است و می‌تواند به‌عنوان برگ برنده چین در این رابطه شناخته شود. چین اقتصاد بزرگی است و تغییر در سیاست تجاری این کشور می‌تواند روی کشورهای زیادی تأثیر مستقیم داشته باشد. کشورهایی که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاری‌شان ایجاد خواهد کرد. در این شرایط کشورهای دیگری که در صادرات کالاهای اساسی به‌خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ‌آهن فعال هستند، می‌توانند از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کالاهای اساسی به چین جایگزین آمریکا شوند.

به‌عنوان‌مثال برزیل می‌تواند صادرات ســویا و پنبه به چین را انجــام دهد و جایگزین آمریکا در بازار چین شود یا بخش بیشتری از نیاز نفتی چین از طریق واردات از ایران تأمین شــود. ایران در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین شــرکای تجاری چین بود و بخش بزرگــی از نفت چین از طریق واردات از ایران تأمین می‌شد. تحریم‌های نفتی آمریکا باعث کاهش صادرات نفت ایران به چین شد ولی در تمامی این سال‌ها چین برای خرید نفت از ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است. حال که فضای سیاسی به سمت کاهش تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اســت، فرصت برای توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش صادرات نفت ایران به چین فراهم است (آینده‌نگر، ش. 108، ص. 132).

مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این رابطه مدعی است که چینی‌ها الآن به موقعیت ژئوپلیتیک، منابع انرژی، تعاملات اقتصادی ایران نگاه ویژه‌تری می‌کنند. سند برنامۀ توسعۀ پنج‌ساله چهاردهم 2025-2021 (1404-1400) و فاز دوم رویکردهای شرکت‌های چینی نشان می‌دهد که این کشور تلاش می‌کند از صادرات کالامحور به صادرات خدمات تغییر موقعیت بدهد. به همین خاطر دنبال مناطقی است که انرژی داشته باشند و بتوانند با آن کشور تولید مشترک انجام دهند. ایران یکی از این کشورهاست. الآن جایگاه بندر گوادر در پاکستان برای چینی‌ها یک مقدار افول کرده و یکی از دلایلی که ممکن است به چابهار و منطقه جاسک ایران توجه کنند، همین موضوع دسترسی جغرافیایی و وجود انرژی است.

چابهار هم به منطقه جنوب آسیا، هم آسیای مرکزی، هم قفقاز و هم حوزه خلیج‌فارس دسترسی دارد. پتانسیل انرژی دارد، ولی این ظرفیت را بندر گوادر ندارد. لذا نمی‌خواهد این منطقه را از دست بدهد و به هند واگذار کند. چینی‌ها الآن رغبتشان به ایران و نگاهشان عوض شده است. الآن خود چینی‌ها می‌گویند ایران برایمان دارد مهم‌تر از پاکستان می‌شود. بر اساس الگوی فاز دوم شرکت‌های چینی آمده‌اند به سمت این‌که دیگر نمی‌خواهیم انرژی به چین ببریم تا کالا تولید و صادر کنیم. الگوی اقتصادی آن‌ها عوض شده و می‌گویند این کار دو معضل را رقم می‌زند: یکی این‌که وابستگی‌ چین به واردات انرژی و دوم این‌که وابستگی‌ به سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای واردکننده بیشتر می‌شود؛ مانند این تعرفه‌های آمریکا؛ بنابراین بهتر است به‌جای تولید و صادرات کالا برویم در آن مناطق دارای انرژی و دسترسی جهانی، کالا را با همکاری همدیگر تولید کنیم.

در این شرایط، ایران مهم‌تر از پاکستان می‌شود، چون هم انرژی دارد، هم لینک‌های جغرافیایی دارد و هم زیرساخت صنعتی‌اش آماده‌تر است. لذا رغبت چینی‌ها الآن به ایران بیشتر شده و این فقط به خاطر تهدید آمریکا نیست.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل است که دولت‌ها تلاش می‌کنند تا سیاست‌هایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌ها در هرسال تدوین کنند. بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان ملل نشان می‌دهد در دوره‌های بحرانی اقتصادی و در هرزمانی که چالشی اقتصادی در دنیا ایجاد می‌شود، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا کاهش پیدا می‌کند. این شرایط در جریان بحران مالی دنیا در ســال ۲۰۰9-۲۰۰8 (1388-1387) و در جریان بحران کرونا مشاهده شده است. سؤال مهم این است که چرا در اوضاع بحرانی اقتصادی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و سؤال دوم این است که سرمایه‌گذاری در کدام دسته از کشورها با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد؟

مطالعات انجام‌شده در گزارش سال 2020 (1400) آنکتاد برای پاسخ پرسش نخست نشــان می‌دهد سرمایه‌گذاران با هدف کسب ســود وارد بازارهای خارجی می‌شوند و در دوره‌های بحرانی اقتصادی که ثبات در بازارها وجود ندارد و امکان پیش‌بینی‌های صحیحی در مورد آینده بازارها و اقتصاد وجود ندارد، سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ تصمیم‌گیری نمی‌کنند. به تعبیر بهتر پروژه‌های تازه در دوره‌های بحرانی اجرا نمی‌شود و تنها پروژه‌های قدیمی و در صورت تداوم سودآوری اجرا می‌شود. همین مسئله است که باعث رشد سرمایه‌گذاری در بازار طلا و دلار در سال‌های سخت اقتصادی می‌شود زیرا پروژه‌های زیرساختی و تولیدی ثبات خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد بازار طلا و دلار می‌شوند.

بررسی‌های انجام‌شده در گزارش سال 2020 (1400) آنکتاد برای پاسخ پرسش دوم نشــان می‌دهد کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های بحرانی کاهش کمتری در ورود ســرمایه‌های خارجی را شــاهد هستند؛ درحالی‌که در کشــورهای صنعتی ارزش ســرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی کاهش زیادی پیدا می‌کند (آینده‌نگر، ش. 110، ص. 145).

بدین ترتیب درباره این‌که این تعاملات راهبردی انرژی چقدر می‌تواند برای ایران مفید باشد مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این نظر است که نتیجه این تعاملات منوط بر این است که چقدر برنامه داشت. هیچ کشوری دلسوز ایران نیست. الآن خیلی از منتقدان می‌گویند که روسیه از تعامل با ایران دنبال منافع خودش است. مگر اروپا نیست؟ لذا دستاورد این تعاملات به برنامه‌های ایران برای رفع نقاط ضعف در این تعاملات بستگی دارد. البته باید نگاه‌ برد-برد باشد. با این رویکرد، آینده صنعت نفت ایران و به‌طورکلی صنعت انرژی به سمتی خواهد رفت که به دو نتیجه برسد، یکی آنکه نسبت به نوسانات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیری‌ ایران کم می‌شود و در این مسیر الگوی خنثی‌سازی تحریم‌ها رقم می‌خورد؛ دوم اینکه ایران در این نظم جدید، به‌عنوان بازیگر فعال حضور خواهد داشت، نظمی که عمدتاً به سمت کاهش سوخت‌های فسیلی در حال حرکت است.

متناسب با پیشرفت این تحولات نتایج آن را هم می‌توان در خروجی‌ها دید؛ خروجی‌هایی که در بحث نفت، افزایش صادرات نفت است و در حوزه گاز، متناسب بااینکه چقدر تراز گازی داخلی‌ را مدیریت گردد، ظرفیت صادراتی برای کشور رقم خواهد خورد.