تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید کسری بودجه می شود

در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی برخلاف نظر اولیه دولت بنا دارد بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات بیشتری بکند «علی قنبری»، معتقد است تکلیف کردن به بانک‌ها خارج از چارچوب وظایف بانکداری است و این موضوع نه تنها بر بهبود شرایط زندگی مردم اثری ندارد بلکه بودجه را با کسری روبه‌رو خواهد کرد.

کد خبر: ۶۱۵۳۰۲

۰۷ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پانا، این روزها درحالی لایحه بودجه 1401 در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که دولت نسبت به تغییر زیادی که در بودجه پیشنهادی اولیه‌اش اتفاق افتاده، واکنش نشان داده است و وزیر اقتصاد در قالب یادداشتی با عنوان نقدهای راهبردی نسبت به این تغییرات اعتراض کرده است.

یکی از مواردی که وزیر اقتصاد عنوان کرده، واگذاری پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها است. «سیداحسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد در بخشی از یادداشتش نوشته است: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.»

در روزهای اخیر طی بررسی لایحه بودجه 1401 محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم از هشدار مکتوب رهبری به وی و سایر نمایندگان مجلس درباره افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها خبر داد و در نهایت سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه روز دوم بررسی لایحه بودجه 1401 در جمع خبرنگاران عنوان کرد که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق در مجموع تبصره‌های بودجه، ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی تکلیف تعیین شده است که با هشدار رهبر انقلاب نیاز به بررسی بیشتر دارد.

بانک‌ها خودشان مشکل عدم تراز بانکی دارند

«علی قنبری»، اقتصاددانی است که با نکته مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد هم‌نظر است و در این رابطه عنوان کرد: «افزایش وظایف تکلیفی بانک‌ها در افزایش اشتغال یا بهبود شرایط زندگی مردم تاثیری ندارد زیرا وضعیت بانک‌ها به نحوی است که خودشان دچار عدم تراز بانکی هستند و وظایف زیادی برعهده‌شان گذاشته شده است.»

راه تنظیم بودجه درآمدهای پایدار است

قنبری با ارائه راهکارهای جایگزین برای تکلیف کردن به بانک‌ها گفت: «تکلیف کردن به بانک‌ها خارج از چارچوب وظایف بانکداری است و اگر این شرایط پیش برود قاعدتا وضعیت بودجه به هم می‌ریزد و اهداف بودجه تحقق پیدا نمی‌کند. در نهایت کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد. به نظر من باید از راه درآمدهای پایدار بودجه را تنظیم کرد. درآمدهای پایدار یعنی مالیات، یعنی درآمد حاصل از فروش نفت و گمرکات و اینکه ما بتوانیم سیستم مالیاتی را تنظیم کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.»

بهبود فضای کسب و کار و کارآمدی سیستم مالیاتی پیش‌درآمد رسیدن به رشد 8 درصدی

قنبری اظهار کرد: «از راهکارهای مهم دیگر این است که با معافیت‌های مالیاتی مقابله کنیم و بودجه جاری را به حداقل برسانیم و بودجه دستگاه‌هایی که مرتبط نیستند را حذف کنیم یا به حداقل برسانیم. باید راه‌های جدیدی برای افزایش پایه مالیاتی تعریف کنیم و نهایتا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر برای رشد اقتصادی فراهم کنیم تا پیش‌بینی 8 درصدی دولت محقق شود. دولت اگر می‌خواهد رشد پایین نداشته باشد و به تولید بیشتر و صادرات و سرمایه‌گذاری بیشتری دست پیدا کند باید بودجه را از چارچوب‌های این‌چنینی و تکلیفی خارج کند و بیشتر به موضوع بهبود فضای کسب و کار و کارآمدی سیستم مالیاتی بپردازد.»

در برنامه ششم توسعه بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند

این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی بودجه 1401 نوشته شده که هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نیست، عنوان کرد: «خطای بزرگی که رخ داده این است که بودجه 1401 مبتنی بر برنامه نیست زیرا برنامه هفتم هنوز تنظیم و تدوین نشده است و سال آینده برنامه هفتم توسعه تازه تنظیم می‌شود، این حرکت در تاریکی است. تاکید من این است که نباید برای بانک‌ها تکلیف کرد زیرا مثل سمی است که نظام بانکداری را به هم می‌ریزد و باید اجازه دهند بانک‌ها در جهت کارآمدی و افزایش سود اقتصادی براساس چارچوب اقتصادی و رقابت اقتصادی عمل کنند و فضای کسب و کار را توسعه دهند. باید بخش خصوصی تقویت شود وگرنه درآمد بودجه تامین نخواهد شد.»

قنبری با اشاره به اینکه باید بودجه دولت روی مالیات متمرکز بماند مانند آنچه بودجه پیشنهادی دولت بود، گفت: «باید سیستم مالیاتی کشور کارآمد شود زیرا فرار مالیاتی زیادی را در خودش دارد. در واقع مالیات‌های کارآمد در سیستم مالیات‌گیری کمتر تعریف شده است و گروه‌هایی که مالیات‌شان مشخص است فقط حقوق بگیرهای ثابت و مشاغل کوچک هستند، درحالیکه کسانی‌که درآمد بزرگی دارند مالیات‌شان مشخص نیست که باید اصلاح شود.»