اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اصل ۸۵ قانون اساسی چه می گوید؟ / شرقی: طرح صیانت به رفراندوم گذاشته شود

روز گذشته کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را با ۱۸ رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رساند. اما طولی نکشید که رشیدی کوچی، تنها عضو مخالف طرح صیانت در کمیسیون مشترک ضمن خبر از ابطال رای کمیسیون بررسی طرح صیانت با انتشار توییتی نوشت: همانطور که در لایو گفتم کلیات جلسه امروز مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری امروز از لحاظ قانونی دارای ایراد و قابل پذیرش نیست.

کد خبر: ۶۱۴۵۶۵

۰۴ اسفند ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ از همان ابتدای مطرح شدن طرح صیانت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، انتقادات بسیاری به آن وارد بود. ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای اینترنتی و مهم تر از آن نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی از جمله این انتقادات بودند. اما علاوه بر محتوای این طرح، بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انتقادات به این طرح را به اوج خود رساند.

پافشاری نمایندگان موافق این طرح به بررسی و تصویب آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در روزهایی که بحران خشکسالی و تنش آبی در خوزستان به اوج خود رسیده بود و پنجمین پیک کرونا خانواده‌های ایرانی را یکی پس از دیگری داغدار می‌کرد، یعنی مسائلی که درخصوص آن‌ها شاهد انفعال مجلس بودیم، حتی انتقادات برخی از نمایندگان و مسئولان را نیز به دنبال داشت. با این وجود نمایندگان مرداد ماه سال جاری با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

بر اساس این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. یعنی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی، قانون شوراهای حل اختلاف و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانینی هستند که در سوابق تقنینی آن‌ها تصویب در کمیسیون‌ها و طبق اصل ۸۵ به چشم میخورد.

اما سوالی که از همان ابتدا در خصوص طرح صیانت مطرح بود، طرحی که به گفته موافقانش برای ساماندهی فضای مجازی تدوین شده است و به اعتقاد مخالفانش ادامه سیاست چهل ساله محدودسازی و مسدودسازی فناوری و تکنولوژی‌های روز است، آیا به این میزان ضروری بود که بر اساس این اصل بررسی شود؟

معین شرقی، حقوقدان در گفتگو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه غایت اصل ٨٥ قانون اساسی، تخصص‌گرایی در خصوص وضع قوانین است گفت: استناد به این اصل قانونی بدین صورت است که در موارد بسیار تخصصی بررسی طرح یا لایحه‌ای که در مسیر تبدیل شدن به قانون است توسط اهل فن و خبره در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی و مورد شور واقع شود.

وی ادامه داد: اساسا نمیتوان گفت هر طرحی که از طریق سازوکار اصل ٨٥ تصویب شود، قانون نامطلوبی است. استفاده از شرایط درست و دقیق اصل ٨٥ باعث تصویب قوانین حرفه‌ای، پیشرو و مترقی میشود. اما همانطور که اشاره کردم، فلسفه اصل ٨٥ برای تخصص‌گرایی و قوانین خاص و تخصصی است.

این حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی افزود: مثلا مجلس شورای اسلامی، قانون محازات اسلامی را از این طریق مصوب کرده است. قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده است. پرواضح است که قانون مذکور کاملا تخصصی و حقوقی می‌باشد و لذا در مواردی تبیین ماده به ماده آن در صحن علنی ممکن نیست و اساسا اثر قهقرایی هم دارد. مثلا نماینده مجلسی که دارای مدرک مهندسی است چطور میتواند درکی از مباحث تخصصی حقوقی داشته باشد؟

اما نکته حائز اهمیت آن است که طرح صیانت، مربوط به اصول ابتدایی حقوق بشری و زندگی روزمره مردم است و فاقد وصف تخصصی است. این طرح حتما میبایست به صورت علنی در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگرفت، چرا که واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن هم بسیار گسترده بود.

شرقی همچنین با تاکید بر لزوم توجه قانونگذار به تحولات اجتماعی گفت: تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب و رویه تقنینی حاکم بر کشور نشان داده است که قانونگذار میبایست قانون را همگام با تحولات اجتماعی و برگرفته از نیازهای واقعی سطح اجتماع و مردم وضع نماید تا بتواند امورات را ساماندهی و تنظیم نماید. در غیر این صورت وضع قانون نتیجه عکس خواهد داشت.

وی افزود: در نمونه حاضر نیز با توجه به اینکه در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح‌ مذکور باید به گونه‌ای بررسی شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط اهل فن و مردم صورت گیرد.

همچنین قانونگذار خوب باید جامعه شناس خوبی باشد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تامین نکند، ضمانت اجرا و قابلیت استناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. به طور مثال قانون منع به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبات فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها مانند توییتر که با وجود اعمال آن‌ها ولی باز هم شاهد لغزش گسترده مردم از مفاد آن هستیم و تکرر این حیث قوانین شان دستگاه پارلمانی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه احتمال بررسی این طرح خارج از کمیسیون مشترک نیز وجود دارد گفت: سابقا عنوان شد که نمایندگان با بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ یعنی در یک کمیسیون مشترک به جای صحن علنی موافقت کرده بودند که متعاقب آن با رای استمزاجی نظر خود را پس گرفتند و لذا این طرح می‌بایست در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شود.

به تازگی نیز ۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس خواستار بازگشت طرح «صیانت از فضای مجازی» به صحن علنی و عدم بررسی آن طرح در کمیسیون مشترک شدند.

شرقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه‌پرسی است. پیرامون همه‌پرسی تقنینی که رایج‌ترینِ این ابزارهاست و در اصل ٥٩ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه با وجود ظرفیت‌های مترقی در قانون اساسی دستگاه‌های متولی و اجرایی از وجود آن‌ها جهت مدیریت و تنظیم بهتر روابط اجتماعی بهره‌ای نمیبرند.

اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.

در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‌پرسی را بر عهده دارد.

این حقوقدان افزود: سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌ اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. همچنین مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رییس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود.

شرقی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز از رییس جمهور منتخب جناب آقای دکتر رییسی مطابق وعده‌های انتخاباتی خود انتظار می‌رود، برگزاری همه‌پرسی جهت تامین نظر عموم مردم از حیث این مطلب بسیار مهم را پیشنهاد کند.