پاسکاری دولت و مجلس

نماینده دولت: سهامی برای جاماندگان به‌عنوان «سهام عدالت» وجود ندارد.

کد خبر: ۶۱۴۳۵۱

۰۴ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، انگار موضع گیری درباره جاماندگان سهام عدالت، نقطه اشتراک دولت دوازدهم و سیزدهم شده است. نقطه ای که این دو دولت با وجود وعده هایشان درباره رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بر سر آن توافق دارند این است که منابع لازم و کافی برای تعیین‌تکلیف این موضوع وجود ندارد و مدام وعده بررسی و رسیدگی داده می‌شود.

نماینده های مجلس یازدهم، چه در این دولت و چه در دولت گذشته، اصرار دارند که افراد تحت پوشش دستگاه های حمایتی که فاقد سهام عدالت هستند، حتما از این سهام برخوردار شوند. اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم معتقد بود منابعی برای طرح مجلس مبنی بر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد؛ اما نماینده ها بیکار ننشستند و فهرستی از منابع تهیه کردند و مقابل دولت گذاشتند.

با این حال این لیست و آن وعده ها برای جامانده های سهام عدالت بلاتکلیف ماند. دولت در آن زمان معتقد بود منابعی که نماینده ها روی آن دست گذاشته‌اند، اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری وجود ندارد. حالا در این دولت هم حرف همان است، منتهی به زبانی دیگر؛ سهامی برای جاماندگان به‌عنوان سهام عدالت وجود ندارد. این وعده ها مردم را بیشتر ناراضی می‌کند. در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و شعار بار دیگر بحث سهام عدالت به میان آمد.

در همان زمان ها بود که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو ستاد انتخابی ابراهیم رئیسی وعده داد که «قطعا در دولت آینده یکی از مطالبی که مدنظر آقای رئیسی است، بازماندگان سهام عدالت هستند که باید حتما تعیین‌تکلیف شوند.»

حتی وقتی احسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس و وزیر امروز در دولت، برای صلاحیت خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، چند بار روی موضوع تخصیص سهام عدالت جدید تاکید کرد. با این حال، زمان گذشت و بارها در همین مدت از سهام عدالت و جامانده های آن سخن به میان آمده است؛ اما مثل دولت قبل، این دولت هم بر سر تامین منابع این طرح با مجلس به توافق نرسیده است و حالا بیشتر از یک سال از کش و قوس دولت و مجلس بر سر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت می گذرد.

سید حمید پورمحمدی، نماینده دولت روز گذشته گفت: «سهامی برای جاماندگان به عنوان سهام‌عدالت وجود ندارد و دادن چنین وعده ای، نتیجه ای جز نارضایتی مردم نخواهد داشت.»

وعده تکراری جاماندگان عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، شخصا نامه ای به ابراهیم رئیسی سکان دار جدید دولت نوشته است؛ نامه ای که محور آن سهام عدالت و جاماندگان آن بوده است.

آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی در صحبت هایش بیان کرده، رئیسی هم بعد از خواندن آن نامه، به طور کلی با این مساله یعنی «ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت» موافقت کرده و برای انجام کارهای کارشناسی، این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده است.

او دیروز اعلام کرد که طرح اعطای سهام جاماندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

واکنش دولت به موضع گیری مجلس

دولت خیلی سریع به این اتفاق در مجلس واکنش نشان داد. تمام حرف دولت همان ضرب المثل قدیمی بود؛ «کف دستمان مو ندارد. پولی هم در بساط نیست.» سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با وجود اینکه ۱۳۰‌هزار میلیارد پیشنهاد شده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود؛ اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی کند.

او همچنین گفت که چنین سهامی وجود ندارد و با دادن وعده به مردم و قانونی کردن آن نتیجه ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد. بنابراین بهتر است تمام میزان سهام قابل واگذار مشخص و در یک‌سال برای آن تصمیم‌گیری شود.

چه افرادی سهام عدالت ندارند؟

حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت ندارند که قرار است دولت و مجلس وضعیت آنها را تعیین‌تکلیف کنند. اما بیش از یک‌سال است که این وضعیت ادامه دار است و طبق صحبت های نماینده های مجلس که پیگیر این طرح هستند، حدود ۲۰میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده اند و سهام عدالت به آنها واگذار نشده و حتما باید تعیین‌تکلیف شوند.

کارشناسان و نماینده ها چه می گویند؟

شهرام ادیم، تحلیلگر بورس از افرادی بود که دیروز در صفحه توییتر خود درباره جاماندگان سهام عدالت موضع‌گیری کرد و نوشت: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۰‌هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود، اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی کند. چنین سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم و قانونی کردن آن نتیجه ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد.»

اما مهدی طغیانی در گفت وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد در چندماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین‌تکلیف وزارت اقتصاد می گذرد، وزیر اقتصاد دولت، دنبال کار این مساله یعنی تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت است و گروهی را هم برای کار و بررسی این موضوع در وزارتخانه مشخص کرده است.

آینده این طرح چه می‌تواند باشد؟

نکته ای که در خصوص گیرودار تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت بین دولت و مجلس وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح به طور واضح و شفاف مشخص نشود یا منابع تعیینی مورد توافق دولت نباشد، این مساله مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

به زبان ساده تر مساله این است که طرح های مجلس باید از لحاظ مالی تعیین تکلیف شوند و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشند، چراکه اگر بار مالی داشته باشند اصلا شورای نگهبان آن را قبول نمی کند و خلاف قانون اساسی است. حالا اگر هم نماینده ها به تصویب این موضوع اصرار کنند، موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا نماینده های این شورا برای این مساله تصمیم‌گیری کنند. بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد.

با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانونی خواندن واگذاری سهام عدالت به ۶دهک جامعه، به «دنیای‌اقتصاد» می گوید اگر کسی که جزو این ۶دهک است سهام عدالت دریافت نکرده است، باید متناسب با وضعیت سهام به او واگذار شود؛ با این حال ظرف بودجه دولت محدود است؛ اما با توجه به این مساله، تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را در بودجه یا خارج از آن بررسی خواهیم کرد.

آیا دولت سیزدهم زیر وعده خود به جاماندگان زده است؟

با وجود وعده ها و صحبت های مکرر دولتمردان درباره سهام عدالت و تعیین‌تکلیف جاماندگان، نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که نه نماینده های مجلس در پیگیری هایشان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت، مهلت زمانی برای دولت تعیین کرده بودند و نه خود دولتمردان.

با وجود این، طبق صحبت های نماینده های مجلس، دولت وعده داده بود نظرش را درباره این موضوع در فرصت زمانی کوتاه ارائه دهد که امروز نماینده دولت در مجلس اعلام کرد سهامی برای جاماندگان به‌عنوان «سهام عدالت» وجود ندارد. مهدی طغیانی، نماینده مجلس درباره اعلام نظر نماینده دولت درباره تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت معتقد است که این ادعای معاون وزارت اقتصاد بوده است و باید منتظر اعلام نظر رسمی وزارت اقتصاد و شخص وزیر باشیم.

به اعتقاد او نمی‌شود این اعلام نظر را به کل دولت سیزدهم تسریع داد و این‌طور نتیجه گیری کرد که دولت زیر وعده خود زده است و نمی خواهد موضوع جاماندگان سهام عدالت، تعیین‌تکلیف شود.

چشم انتظاری جاماندگان در بازار داغ وعده ها

«نیاز به بررسی دارد»؛ این تک جمله دو نفر از نماینده های مجلس در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان اجرایی شدن وعده رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بود؛ نماینده هایی که به گفتن همین جمله کفایت کردند. منظور آنها از بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع، در دولت و در مجلس است.

با این حال و گذشت زمان زیادی از بررسی روی این مساله چه در دولت گذشته و دولت فعلی، مردم مدت هاست چشم انتظار عملی شدن این موضوع که وعده آن داده شده، هستند ولی انگار این ماجرا سر درازی دارد؛ مخصوصا حالا که سخنگوی کمیسیون اقتصادی اعلام کرده یا در بودجه این مساله را بررسی می کنیم یا خارج از بودجه و بعید نیست همچنان جزو چشم انتظاری مردم در کنار دیگر دغدغه ها و خواسته های آنها باشد.