اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

دلیل مخفی کاری های بانک پاسارگاد چیست؟

اخیرا گزارشی منتشر شده که حاکی از سرپیچی برخی از بانک های کشور از حکم قانون مالیات‌ های مستقیم بوده که نام بانک پاسارگاد نیز در این فهرست به چشم می خورد. طبق اطلاعات منتشر شده بانک پاسارگاد به عنوان یکی از بانک های استنکاف کننده، توسط سازمان امور مالیاتی شناخته شده و از تابستان ۱۴۰۰ در این باره هشدارهایی داده شده که ظاهرا این بانک به آنها وقعی ننهاده است.

کد خبر: ۶۱۴۲۴۲

۰۳ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق گزارشاتی که منتشر شده سازمان امور مالیاتی در خرداد ماه گذشته نامه ای با محتوای هشدارآمیز را خطاب به بانک پاسارگاد نوشته و تحویل این مجموعه داده اما به نظر می رسد تا به امروز پاسخ مناسب و کافی از سوی بانک پاسارگاد داده نشده است.

طبق اطلاعاتی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته ظاهرا بانک پاسارگاد از ارائه اطلاعات خواسته شده از سوی سازمان امور مالیاتی شانه خالی کرده و هیچ توضیحی پیرامون زیان های وارده به بدنه دولت نداده است. البته گزارشات حاکی از جدی شدن این پرونده بوده که اگر سازمان امور مالیاتی در مدت معین از سوی بانک پاسارگاد پاسخ ابهامات خود را دریافت نکند پرونده بی چون و چرا وارد فاز قضایی می‌شود.

مستنداتی که در تابستان منتشر شد نیز از پایان ضرب‌الاجل رییس کل سازمان مالیاتی به این بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی حکایت دارد که در صدر این لیست می توان نام بانک پاسارگاد را نیز مشاهده کرد. در مرداد ماه گذشته نیز اخباری مبنی بر ورود پیگیری‌ها به مرحله دادستانی مالیاتی انتشار یافت و مقرر شد در صورت تمکین نکردن بانک ها، پرونده وارد فاز قضایی خواهد شد.

برخی از کارشناسان دلیل این رفتار بانک پاسارگاد و اغلب بانک‌های استنکاف کننده را در سه مورد خلاصه می‌کنند؛ نبود ضمانت اجرایی، غیرشفاف بودن عملکرد بانک و فقدان نظارت و وجود تعارض منافع در مجموعه‌های مشابه مهمترین دلایلی هستند که باعث شده این بانک بزرگ کشور به نحوی اطلاعات خود را در تاریکخانه‌ای در بسته نگهداری کند و حتی دستگاه های نظارتی نیز امکان دسترسی به این اطلاعات را نداشته باشند.

این در حالیست که طبق قانون و در صورت سرپیچی بانک‌ها از ارائه اطلاعات مورد بحث، جرائمی برای آنها در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به بلوکه کردن منابع و وصول از محل سپرده نزد بانک مرکزی به میزان دو درصد سپرده اشخاص اشاره کرد. اما از پنج سال قبل تاکنون چنین تنبیهی برای بانک پاسارگاد اجرایی نشده و به نظر می‌رسد قرار نیست این مجموعه معظم جریمه‌ای را برای تخطی از قوانین بپردازد.

این در حالیست که در تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است.

حال باید منتظر بود تا حرکت بعدی بانک پاسارگاد در قبال انتشار این گزارشات را دید؛ فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت انتشار اطلاعات تا چه زمانی قابلیت ادامه خواهد داشت و این بانک مهم و تاثیرگذار در نظام بانکی کشور بالاخره پرده از فعالیت‌های گسترده خود در حوزه‌های مختلف کنار خواهد زد یا خیر؟