۳درصد از درآمدهای نفتی به تمام استان ها اختصاص می یابد

نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی موافقت کردند.

کد خبر: ۶۱۲۹۷۹

۰۱ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با بند (الف) تبصره (1) این لایحه درباره تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت موافقت کردند.

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد(40%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. کل سهم سه درصد باید به ردیف مذکور واریز شده و صد درصد آن به استان ها در جدول شماره (10) اختصاص یابد.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

گفتنی است محسن زنگنه در جریان بیان مخالفت خود با پیشنهادهای مرتبط با این تبصره در تذکری گفت: دولت و کمیسیون تلفیق بودجه باید در بیان نظرات موافق و مخالف خود واقعیات را مطرح کنند. ما بودجه ریالی و جدول ارزی مجزا نداریم بنابراین بهتر است در اظهارنظرها به بیان واقعیت‌ها بپردازیم.

الیاس نادران در نشست علنی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در قالب تذکری گفت: اولین تذکرم پیرو پیشنهاد آقای زنگنه است، چرا که در تبصره 1 ماده 182 آمده است که تنها پیشنهاداتی قابل طرح است که مغایر با قانون نباشد، اما در ماده 181 نیز آمده است که اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تاکید کرد: هیات رئیسه باید این دو ماده را با هم جمع کرده و به یک وحدت رویه برسد و نتیجه را نیز به ما اعلام کند.

وی در تذکر دیگری با استناد به بند 4 ماده 182 تصریح کرد: الان در زمان بررسی درآمدهای عمومی کشور هستیم که یکی از اجزای مهم آن درآمدهای نفتی اعم از نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است، در تبصره 1 چند جزو وجود دارد که بخشی از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می یابد. همچنین 11 میلیارد یورو به نیروهای مسلح و طرح های پیش رو و 15 همت برای قیر خالص پرداختی مازاد بر درآمدهای نفتی دولت اختصاص پیدا می کند.

نادران یادآور شد: برابر با گزارش مرکز پژوهش های مجلس و دولت و کارشناسان مختلف این تبصره بدان مفهوم است که صادرات نفت ما در سال آینده باید به 2.7 میلیون بشکه در روز برسد که 1.4 میلیون بشکه را دولت باید صادر کند و 1.3 میلیون را بقیه اجزا و بخش های کشور صادر کنند، اما اساساً این ظرفیت در شرکت ملی نفت ایران برای صادرات وجود ندارد و حتی اگر تحریم ها برداشته شود و پالایشگاه های داخلی هم تعطیل شده و همه نفت را صادر کنیم باز نمی توانیم این حجم را صادر کنیم، بنابراین لازم است این را برگردانیم تا دولت، کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه در رابطه با آن تدبیری اندیشیده و توازنی برقرار کند تا واقع بینانه تنظیم شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار بود، از حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 خواست تا توضیحاتی در این خصوص ارائه کند.

حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه چون این نکته بسیار مهم بوده و از طرفی هم یک جمع بندی در مورد درآمدها و هزینه های بودجه عمومی به ویژه نفت تدارک دیده شده است، باید توضیحاتی جهت شفاف سازی ارائه شود که قطعاً در پیشنهادات تاثیرگذار خواهد بود، افزود: وقتی دولت بودجه را به ما اعلام کرد، 381 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع نفتی، 15 هزار میلیارد تومان برای قیر، ضمن اینکه 4.5 میلیارد یورو هم در بند (ی) تبصره 1 آمده است.

وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق در 381 هزار میلیارد تومان دو تغییر را اعمال کرد، یکی اینکه قیمت هر بشکه نفت را از 60 دلار به 70 دلار تبدیل کردیم که با نرخ بین المللی کاملا مطابقت دارد، دوم اینکه میزان صادرات نفت را از یک میلیون و 200 هزار بشکه به یک میلیون و 400 هزار بشکه رساندیم، اما این پیشنهاد ما نبود، بلکه دولت به این دلیل که 137 هزار میلیارد تومان کاهش درآمد داشت، و نمی توانست از صندوق توسعه بردارد، یا باید اوراق بفروشد، یا اموال بفروشد، بنابراین ناگزیر بود منبعی پیدا کند، به همین دلیل این پیشنهاد را مطرح کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم تاکید کرد: در بند (ی) چه 4.5 میلیارد دلار دولت و چه 5.5 میلیارد یوروی کمیسیون تلفیق که مصوب شده، نیامده است که حتما باید این اتفاق بیفتد، بلکه به این نکته اشاره شده که همزمان با فروش نفت از امکانات دیگر کشور نیز در قالب تهاتر استفاده کنیم، یعنی اگر می توانیم 10 میلیارد یورو تهاتر کنیم و از طریق آن اقداماتی همچون راه سازی، ریل سازی و... انجام داده و مشکلات تنش آبی و نیروهای مسلح را حل کنیم، بنابراین اگر دولت سال آتی یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت را فروخت، مشکلی ایجاد نمی شود، درخصوص تهاتر نیز اگر در سطح بین المللی اتفاقی افتاد و مذاکرات به جمع بندی رسید،  ما به اندازه 2میلیون و 200 هزار بشکه نفت را از طریق تهاتر از فروش نفت داریم، اگر این اتفاق هم نیفتاد، 10 میلیارد یورو از طریق تهاتر داریم، بنابراین هر چقدر درآمد داشته باشیم، هزینه می کنیم، به همین دلیل دغدغه ای برای سطح فروش نفت و تهاتر وجود نداشته و صدمه ای به بودجه عمومی دولت نخواهد رسید.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در قالب مصاحبه ای گفته است که مصوبات کمیسیون تلفیق روی ریل لایحه دولت نیست، کما اینکه فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت را به یک میلیون و 400 هزار بشکه رسانده، اما ای کاش ایشان از تصمیم سازمان برنامه و بودجه نیز اطلاع داشت. این پیشنهاد دولت بود، بنابراین اگر الان هم به ما اعلام کند، آن را به یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش می دهیم.

وی افزود: درخصوص 5.5 میلیارد یورو که کمیسیون تلفیق اضافه کرد نیز دولت 4.5 میلیارد یورو آورده بود، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک سال کار کرد که بتوانیم یک میلیون بشکه نفت به صورت تهاتر برای پروژه های نیمه کاره و جدید مصوب کنیم، بنابراین چه اشکالی دارد ما یک بند (ی) داشته باشیم که در آن 5.5 میلیارد یورو برای پروژه های پیشران باشد که اگر دولت توانست تهاتر کند، با سرعت پروژه های پیشران را اجرا کند و اگر نتوانست انجام ندهد، بنابراین بهتر از این است که این قسمت را خالی بگذاریم و برای کشور تدبیری نداشته باشیم.