اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

محدودیت فروش اینترنتی بلیت اتوبوس در آستانه نوروز/ مداخله نهاد ناظر تا کجا ادامه دارد؟

در شرایطی که در روزهای اخیر بحثهایی در رابطه با نرخ کارمزد فروش اینترنتی بلیت اتوبوس شکل گرفته است، اما به نظر می رسد، مساله اساسا متفاوت بوده و اصل تعیین نرخ توسط نهاد ناظر محل اشکال است.

کد خبر: ۶۱۱۹۸۲

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛ اواسط هفته جاری برخی از شرکت‌های بزرگ فروش آنلاین بلیت ضمن انتشار بیانیه‌ای اعتراضی، خدمات فروش بلیت اتوبوس را متوقف کردند. اعتراض آنها به دستورالعمل انجمن شرکت‌های مسافربری بود که این پلتفرم‌ها را ملزم کرده بود تا کارمزد فروش بلیت اتوبوس را از 5 به 2درصد کاهش دهند. دلیل این امر هم رشد هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل و افزایش قیمت خرید اتوبوس اعلام شده بود تا با محدودشدن سود پلتفرم‌های آنلاین، بخشی از آن به شرکت‌های حمل و نقل منتقل شود.

برای قضاوت در خصوص این اتفاق باید توجه داشته باشیم که از اساس تعیین سقف قیمتی توسط نهاد ناظر اشتباه است، حال این نرخ چه 2درصد باشد چه 5درصد! در مثال حاضر مشخص نیست با چه استدلالی نرخ از 5به 2درصد کاهش داده می‌شود و چرا 1درصد نه و چرا 3درصد نه؟ چه کسی و بر اساس کدام محاسبات به این عدد رسیده است؟

این نوع سیاستگذاری و مداخلات در بازارهای مختلف که توسط نهادهای بالادستی اعمال می‌شود، هر روز یک بازار را گرفتار کرده و بحث‌های بی حاصلی در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کند که نتیجه آن هر چه باشد نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده. هر چند این تعیین قیمت برای کسب‌وکارها در پشت درهای بسته، به نام حمایت از مردم یا کسب‌وکارها اعمال می‌شود، اما دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌رود.

در همین مثال اخیر باید توجه داشته باشیم که اگر این مداخلات قیمتی وجود نداشته باشد، پلتفرم‌های فروش می‌توانند با یکدیگر رقابت کرده و هر کدام با توجه به شاخص‌هایی نظیر میزان خدمات ارائه‌شده، اعتبار برند و ... نرخ کارمزد متفاوتی را پیشنهاد دهند و مشتریان هم با درنظرگرفتن قیمت و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط این پلتفرم‌ها اقدام به خرید کنند. این فضای رقابتی باعث می‌شود عرضه‌کنندگان بهترین خدمات را با کمترین قیمت عرضه کنند، چرا که در غیر این صورت بازار را از دست خواهند داد.

آموزه‌های علم اقتصاد و تجربیات کشورهای دیگر هم نشانگر آن است که بهترین کمک نهادهای ناظر برای بهبود کارکرد بازارها صرفا تعیین قواعد تقویت‌کننده رقابت و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری است. در مواردی هم که ضرورتی برای مداخله وجود داشته باشد باید از ابزارهای صحیح آن استفاده شود و نه راهکار تکراری سرکوب قیمت! نهاد ناظر باید شرایط ورود و خروج از بازار را تسهیل کند تا بازار توسط عده محدودی قبضه نشود. در این صورت هم رقابت شکل گرفته و هم منافع مصرف‌کننده و هم عرضه‌کننده تامین می‌شود.

تنها در یک حالت مداخله نهاد مقررات‌گذار توجیه دارد و آن وقتی است که شکست بازار اتفاق بیفتد و کارکرد عادی بازار مختل بشود. یک مثال از این نوع، تبانی عرضه‌کنندگان برای افزایش قیمت است؛ به این صورت که بازار در اختیار تعداد محدودی عرضه‌کننده باشد و امکان ورود برای سایرین وجود نداشته باشد؛ در این صورت بازیگران محدود بازار، قدرت نرخ‌گذاری پیدا می‌کنند، چرا که مشتری را گروگان گرفته‌اند. بررسی بازار فروش اینترنتی بلیت اتوبوس نشانگر آن است که این بازار مصداق چنین حالتی نیست؛ چرا که اولا تعداد شرکت‌های اینترنتی محدود نبوده و در ثانی اگر حتی شرکت‌های فروش آنلاین هم بخواهند قیمت‌های بالایی را تعیین کنند، در این صورت جایگزین دیگری وجود دارد و مردم می‌توانند با مراجعه حضوری به شرکت‌های حمل‌ و نقل اقدام به خرید بلیت کنند و این باعث می‌شود که نرخ‌های تعیین‌شده توسط این شرکت‌های اینترنتی اعداد بالایی نباشد. یعنی اگر این شرکت‌ها نرخ‌های خود را بدون دلیل افزایش بدهند، در آن صورت میزان مطلوبیت خرید از آنها صرفه خود را از دست می‌دهد. با توجه به اینکه هدف هر کسب وکاری ادامه حیات و کسب بیشترین سود ممکن است، بنابراین خود این شرکت‌ها با علم با عواقب چنین کاری، از افزایش نرخ‌ها خودداری می‌کنند.

بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد بحث بر روی مقدار نرخ کارمزد اساسا بی‌مورد است و مساله باید در یک لایه عمیق‌تر حل شود و آن تغییر سازوکار تعیین قیمت است. نهاد ناظر اگر به دنبال افزایش خدمات ارائه‌شده و کاهش قیمتهاست، تنها باید شرایط ورود شرکت‌های بیشتر و رقابتی‌تر شدن صنعت را فراهم کند. این رویکرد هم باعث افزایش کیفیت و هم کاهش قیمت خدمات شده و شرکت‌ها هم انگیزه بهبود خدمات و نوآوری را خواهند داشت.

در شرایط فعلی که سقف قیمتی تعیین می‌شود، انگیزه برای هر نوع نوآوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود خدمات از بین می‌رود، چرا که شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه خدمات جدیدتر و متنوع‌تر را از مشتریان دریافت کنند و بنابراین مجبور خواهند شد به شرایط موجود اکتفا کنند. بنابراین نهاد ناظر باید توجه داشته باشد که مسیر بهبود کیفیت و کاهش قیمت در این بازار از ایجاد انگیزه برای رقابت بیشتر می‌گذرد و نه تعیین سقف قیمتی!