نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس؛

سهام دولت در شرکت های خودروسازی واگذار می شود

علی جدی از ضرورت اعمال اصلاحات و واگذاری سریع سهام دولت در شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی داخلی و خارجی خبر داد.

کد خبر: ۶۱۱۴۷۲

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ «دولت باید سهام خود در شرکت های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند.»این عباراتی است که این روزها، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بارها در ضرورت آن سخن گفته و آن را یکی از راه های اصلی بهبود وضعیت خودروسازی ارزیابی می کنند. اما بر اساس اعلام قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی، هرچند حدود ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، اما به دلیل اینکه این سهام در قالب وثیقه است، برای فروش آنها دولت ابتدا باید آنها را از وثایق اعلام شده خارج سازد، سپس اقدام به فروش کند. بر اساس اعلام نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، در شرایط فعلی رییس جمهوری و معاون اولش به عنوان هماهنگ کننده تصمیم سازی های اقتصادی دولت با واگذاری سهام دولت در کارخانجات خودروسازی موافق هستند و در صورت مهیا شدن زمینه های قانونی آن بستر اجرای آن را فراهم خواهند کرد. باید دید آیا یک چنین تصمیماتی آیا نهایتا باعث خواهد شد، صنعت خودروسازی کشور از وضعیت فعلی خارج شده و به سمت بهبود شاخص های کیفی و استانداردسازی محصولاتش حرکت خواهد کرد یا نه؟

در همین خصوص نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ریشه مشکلات صنعت خودروسازی می گوید: در خصوص خودروسازی، این دولت است که در جایگاه متهم نشسته، چرا که در متن تولید، تعیین قیمت، تعیین استراتژی و تعیین مدیران نقش اصلی را دارد. هرچند مسئولان اشاره می کنند که دولت سهام کمی در این صنعت دارد، اما واقع آن است که سایه سنگین دولت بر خودروسازی کشور سنگینی می کند.

جدی با اشاره به اینکه هم رییس جمهوری و هم معاول اول خواستار واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی و اصلاح این روند اشتباه هستند، گفت: وزیر صمت هم باید به این مطالبات توجه کند و زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی را فراهم سازد. مجلس به جد خواستار اصلاح وضعیت آشفته صنعت خودروسازی است و چنانچه وزیر صمت اقدامات لازم را انجام ندهد، استیضاح خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: به نظرم این خصوصی سازی باید در سال نخست فعالیت های دولت انجام شود، چرا که گذشت زمان باعث تغییر دولت ها، وزرا و حتی پایان دوران مجالس می شود. بنابراین  هرچه سریع تر باید این اقدامات در دستور کار قرار بگیرد.

او در بخش دیگری از گفتگو اظهار داشت:واردات در همه جای دنیا با 2 هدف پیگیری می شود. از یک طرف، توازن در عرضه و تقاضا ایجاد شده و کمبودهای بازار داخلی پوشش داده می شود.از سوی دیگر نیز زمینه رقابتی شدن بازار فراهم می شود. نظام تعرفه ای نیز ابزاری است که دولت ها با استفاده از آن تلاش می کنند، زمینه ارتقای سطح خودروسازی داخلی را فراهم سازند.

جدی گفت: وقتی خودروساز با نظام تعرفه ای هماهنگ شد، دولت ها آرام ارام تعرفه واردات خودرو را کاهش می دهند تا خودروسازان داخلی بتوانند در سطح بین المللی رقابت کنند. این مسیری است که اکثر کشورهایی که امروز صاحب صنعت خودروسازی پویا هستند، آن را طی کرده اند، اما در ایران این تصور اشتباه وجود دارد که ممنوعیت واردات، کمک به خودروسازان داخلی است، در حالی که این تصور اشتباه است.

او افزود: ممنوعیت واردات خودرو نه تنها کمکی به صنعت داخلی نمی کند، بلکه باعث ایجاد انحصار و زمین خوردن تولید داخلی می شود. نخستین تاثیر واردات، ارتقای سطح خودروسازی داخلی است. ضمن اینکه فشار تولید بیشتر خودرو را از روی مدیران خودروسازی بر می دارد و آنها به بهبود کیفی تولیدات خود اقدام می کنند.

جدی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی و قرار گرفتن در نقش رگلاتور و هدایت کننده را پیگیری می کند. بعد از تایید شخص رییس جمهوری و معاون اول، موضوع در دستور کار قرار گرفته و وزارت صمت می بایست هرچه سریعتر زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی را فراهم کند.