ضرورت عبور از مباحث غیر‌علمی در بورس تهران

فارغ از موضوعاتی پیرامون سیاست خارجه، نرخ اسکناس آمریکایی و نرخ بهره در واقع به‌نظر می رسد که دولت از نقدینگی کافی برخوردار نیست.

کد خبر: ۶۱۰۸۴۳

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت؛  نرخ خوراک، یوتیلیتی و هزینه های سال آینده بسیاری از شرکت‌ها مشخص نیست و در پی بی پولی دولت احتمالا افزایش های جدی را تجربه می‌کنند، بنابراین سرمایه گذاران در حالت عدم‌ثباتی قرار گرفته اند که قادر به محاسبه سود سال آینده خود نیستند.

به اعتقاد بنده صعود و نزول بورس تهران دستوری است. گاهی مشاهده می‌شود که مدیران در سطح کلان بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ سرمایه گذاری در زیان قرار ندارد ریزش بورس را توجیه می‌کنند.

متاسفانه رفتار حاکمیت به‌رغم گفتار درخصوص بورس حمایتی نیست. در چنین شرایطی سرمایه گذارانی که نقد هستند تشکیل پرتفوی (با دید یک سال) در قیمت‌های فعلی برای این قشر یقینا قابل دفاع خواهد بود چرا که شرکت‌ها دارای P/ E و قیمت‌های مناسبی هستند.

سهامداران با استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت به هیچ‌عنوان نمی‌توانند از بازار سهام همانند ۱۸‌ماه گذشته بهره ببرند. اوراق و صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت گزینه های قابل‌ملاحظه ای برای این قشر محسوب می‌شوند. البته به‌نظر می‌رسد که صندوق‌های درآمد ثابت برای سال۱۴۰۱ نرخ‌های فعلی را نتوانند برای جامعه سرمایه گذاران خود ارائه کنند، اکنون نیز هشدار هایی درخصوص گزارش های پایان سال این صندوق‌ها نهفته است.

امکان سرمایه گذاری های پذیره نویسی بهتری برای سال آینده احتمالا فراهم شود که سرمایه گذاران بلندمدت می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت کنند.

به سهامداران زیان دیده که در جریان داد و ستد های بازار سهام همچنان حضور دارند نیز توصیه به فروش نمی‌شود چراکه فروش سهام در قیمت‌های فعلی از هیچ گونه توجیهی برخوردار نیست، هر‌چند که ممکن است بازده کوتاه‌مدتی هم عاید سرمایه گذاران نشود اما فصل نخست سال آینده می‌تواند زمان مناسبی برای عرضه کنندگان سهام در نظر گرفته شود؛ با این حال رفتار و عملکرد ضد‌و‌نقیض سیاستگذاران به معنی عدم‌اشراف کامل نسبت به شرایط معاملاتی بازار سرمایه کشور نیست و حیطه وظایف هر نهاد درخصوص بهبود بورس تهران و فرابورس ایران نیز مشخص و واضح است، اما به‌نظر می‌رسد که اراده ای برای حل این موضوعات در سطح حاکمیت وجود ندارد، مگر اینکه ریزش ها تا جایی تداوم پیدا کند که یک دستوری در راستای بهبود کوتاه‌مدت در بازار داده شود.

تیم اقتصادی دولت باید به وعده های خود بازگردند. اکنون موضوع بازار سرمایه نیست بلکه اقتصاد کشور دچار سردرگمی شده است. سرمایه گذاری، گردش پول، رشد نقدینگی و نقدینگی در گردش متاسفانه جهت مناسبی ندارند. در این میان بازار سرمایه نیز آمادگی جذب را ندارد. از طرفی بازار پولی و بانکی نیز شرایط خاص خود را دارند. چنین موضوعاتی سرمایه ارزی را تحریک به خروج از کشور و ورود به بازار ملک و ...  در کشور های همسایه می‌کند.

دید جامع و بر اساس منافع ملی سیاستگذار می‌تواند در صورت توافق در حوزه برنامه جامع اقدام‌مشترک امکان اینکه سرمایه گذاری در تکنولوژی تسهیل شود، شرکت‌های جدید وارد بازار شوند و صنعت از حالت فعلی که استهلاک آن را فر‌اگرفته خارج شود، فراهم کند. باید راه کار های لازم که بورس می‌تواند به‌عنوان بستر مطلوب در این راستا به‌خصوص در بحث تامین‌مالی نقش ایفا کند مورد‌توجه قانون‌گذار قرار گیرد.

توسعه تولید، افزایش GDP و پیشرفت کشور از چنین کانالی دور از ذهن نیست، در غیر این‌صورت هم بازار سهام با هدف نرخ تورم به مسیر خود ادامه می‌دهد و در سنوات آتی نیز مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر مردم خواهد بود. واقعیت اینجاست که بازار سرمایه به لحاظ بنیادی با مشکل خاصی مواجه نیست.

سهام شرکت‌هایی که می‌توانند بیش از حالت فعلی سودسازی کنند و در سال۱۴۰۱ نیز حداقل سود فعلی را محقق کنند کم نیستند (بنیادی ها، کامودیتی‌محور ها  و ...).

منتها یک ترس دسته جمعی سرمایه گذاران را فراگرفته که آن هم در واقع ترس رفتار های هیجانی دولت است. از طرفی عرضه های آبشاری، عرضه های اولیه ‌کارشناسی‌نشده، عرضه سهام عدالت و رفتار های این‌چنینی بازار را همچنان تهدید می کند، در زمانی که روزانه ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان ورود نقدینگی داشتیم برنامه ای در این‌خصوص وجود نداشت، اکنون که بازار در ارقامی همچون یک و دو‌هزار میلیارد‌تومانی قرار گرفته به هیچ عنوان زمان مناسبی برای چنین اتفاقاتی نیست.

به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت باید برنامه ای منسجم، جامع و با اراده لازم برای انجام ارائه کند. به‌عنوان مثال با اینکه خصوصی سازی انجام شد اما این مهم به روشی صورت گرفت که نتیجه مطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت. سایر موارد هم چنین هستند.

باید تکلیف خود را با ورود تکنولوژی، سرمایه گذاری ملی و افزایش بهره وری مشخص کنیم. هر چند در وعده ها گفته می‌شود که اقتصاد در انتظار برجام نیست اما در عمل مشاهده می کنیم که سیاستگذار در انتظار نتیجه سیاست خارجه است. به اعتقاد بنده دامنه‌نوسان موضوعی است که در مباحث علمی بازار سرمایه جایگاهی ندارد. زمانی معاملات «ددد» و مواردی این‌چنینی در راستای حمایت از بازار سرمایه وجود داشت اما اکنون بحثی در این‌خصوص نیست.

باید تکلیف مواردی از این قبیل مشخص و سریعا حذف شوند تا به یک بازار باثبات و کارآ برسیم. هدف از کارآیی تخصیص منابع به درستی است؛ یکی از راهکار های این مهم مشخص‌شدن فوری تکلیف دامنه‌نوسان است. باید وضعیت سایر بازار ها اعم از بازار پایه و... مشخص شود و از حالت فعلی فاصله بگیرند. سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید در قالب تقویمی برنامه میان‌مدت خود را برای بازار سرمایه ارائه کند.

سازمان با طراحی چنین تقویمی برنامه ای به سرمایه گذاران ارائه می کند تا در مواقع مختلف سیاست‌های راهبردی خود را به‌صورت مشخص ارائه و پیاده سازی کند. اینکه در بازار صعودی هیچ اقدامی صورت نگیرد و در وضعیت نامساعد برای رفع بحران ها، تازه تصمیم‌گیری شود یقینا چنین رفتار هایی به قفل‌شدن بیشتر معاملات می‌انجامد و نتیجه ای نخواهد داشت.

در بعد جهانی (کامودیتی ها) نیز به یک دوره تورمی ورود پیدا کرده ایم و بانک‌های بین المللی نیز به چنین موضوعی اشاره داشته اند. یک بانک اروپایی نیز از تورمی بیش از نرخ انتظار خبر داد و احتمال می‌رود که برای‌ ماه‌های آتی اقتصاد های بزرگ جهانی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش بروند. به نظر می‌رسد دوره تورمی جهانی ۳ سال به طول انجامد.

عبور از بحران پاندمی نیز می‌تواند اتفاق مطلوبی در سطح بازار های جهانی ارزیابی شود. ناآرامی هایی که در سراسر دنیا درخصوص جنگ های احتمالی وجود دارد نیز به‌نظر می‌رسد که مورد‌توجه فعالان قرار دارد.  در صورتی‌که بتوان مشکلات داخلی به‌خصوص در سطح بازار سرمایه را با سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت حل کرد فرصت خوبی برای کسب سود وجود دارد. شاید تا اواخر اسفند‌ماه سود چندانی در بورس کسب نشود اما در گزارش های فصل بهار شرایط مطلوبی را شاهد خواهیم بود.