واردات خودرو منتفی شد؟

در حالی که پیش از این اعلام شده است بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور خواهد شد، حالا بررسی جزییات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم‌مجوز ورود خودروی سواری به کشور است.

کد خبر: ۶۱۰۳۲۸

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حدود سه هفته قبل در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات خودرو در سال بعد خبر داده بود، بر این اساس پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که امروز این واردات با ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کرده‌ایم. این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیروصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته بود، بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات ۵۰ هزارخودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

در همین راستا علی جدی در مورد تصویب واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در کمیسیون برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کمیسیون تلفیق نیز به‌طور جداگانه واردات ۵۰ هزار خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم درآمد پیش‌بینی کرده است. من فکر می‌کنم که واردات ۵۰ هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.

جزییات مصوبه تلفیق بر اساس سند رسمی

این درحالی است که بر اساس بند الحاقی یک تبصره هفت لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق، به‌منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ده هزار (۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید، منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.