چرا گرفتار بحران آبی شدیم

بازوی پژوهشی مجلس هشدار می دهد در افق ۱۴۲۰، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از هزار متر مکعب به ازای هر نفر در سال برسد؛ به عبارت دیگر فقر آبی در کمین ایران است.

کد خبر: ۶۰۹۹۷۶

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو عامل یا علت اصلی تعیین‌کننده وضعیت حاکم بر کشور در آینده است؛ عامل طبیعی و عامل انسانی. آیا برای عبور از این شرایط راهکاری هست؟

کشور در مسیر ورود به بحران آبی است. وقوع همزمان دو پدیده افزایش دما و کاهش بارندگی، عامل طبیعی تغییر فاز کشور از تنش آبی به بحران آبی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عامل دیگری نیز در وقوع این شرایط نقش دارد و آن عامل انسانی است که به عدم‌مدیریت منابع آبی برمی‌گردد.

مجموع دو عامل طبیعی و انسانی به بحران آبی کشور در افق 1420 منجر خواهد شد. طبق تعریف شاخص جهانی فالکن مارک، بحران آبی به وضعیتی گفته می‌شود که سرانه مصرف آب در یک کشور به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یابد که در این صورت کشور دچار فقر آبی می‌شود.

برآورد مرکز پژوهش های مجلس این است که سرانه مصرف آب در کشور طی دو دهه پیش‌رو، به واسطه شدت گرفتن تغییرات اقلیم بیش از هر زمان دیگری کاهش می یابد و با 300مترمکعب افت نسبت به سرانه امروز، تا 976مترمکعب سقوط می کند.

چالش اصلی پیش‌روی مدیریت بخش آب اما نه افزایش دما و کاهش بارندگی، بلکه خالی شدن منابع آب تجدیدناپذیر کشور است که طی قرن ها ضربه گیر اضافه مصرف کشور بوده و طی سالیان اخیر به واسطه برداشت های بی رویه به تاراج رفته است.

هشت استان در کشور وجود دارند که مصرف آب شرب آنها تا 80درصد به منابع زیرزمینی وابسته است. گزارش تاکید می‌کند، با اینکه میانگین جهانی برداشت از سفره های زیرزمینی حدود 40درصد است، اما در ایران این عدد در برخی مناطق یا سال‌ها تا ورای 100درصد رفته است که موجب شده کشور برای مقابله با بحران‌های آبی آینده، بی دفاع شود.

از آنجا که در سال‌های اخیر، کشور شاهد افزایش 1/ 1درجه ای میانگین دمای هوا بوده و افت 9درصدی میانگین سالانه بارش ها را نیز تجربه می‌کند، وقوع سناریوی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در افق 1420 دور از انتظار نیست.

کارشناسان این مرکز به سیاستگذاران کشور توصیه کرده اند که مدیریت بخش آب را جدی بگیرند و از مجرای قوانین این بخش و اداره عمومی آب به تدبیر وضعیت این حوزه استراتژیک بپردازند. طبیعتا اتخاذ تدابیری که تاراج سفره های زیرزمینی را کاهش دهد، در این زمینه راهگشاست.

ارزانی آب و سهولت استخراج آن از زمین به وسیله ماشین آلات حفاری موضوعات مهمی هستند که سیاستگذار باید در نقشه جدید مدیریت بخش آب به آنها توجه نشان دهد. در سناریوی آبی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در افق 1420 سرانه آب به 976مترمکعب کاهش می یابد که به معنی عبور کشور از مرحله تنش آبی و وقوع بحران جدی آب در ایران است.

این سناریو، با فرض جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق 1420 (حدود 106میلیون نفر) و با فرض 103میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر است؛ وضعیتی که به معنی کاهش میزان سرانه آب به زیر هزار مترمکعب است.

گزارش تصریح می‌کند همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، روند شاخص سرانه این منابع نیز در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش منظم آن است؛ به‌طوری‌که مقدار آن از 6900مترمکعب در سال 1335، به 2165مترمکعب در سال 1376 رسیده و در سال 1390 به حدود 1462مترمکعب سقوط کرده است.

در سال1395 هم این عدد طبق برآوردها به 1294مترمکعب رسیده است و اگر وضعیت با همین روال پیش رود، طی 20سال حدود 320مترمکعب از سرانه آب کم خواهد شد. برمبنای این گزارش، از آنجا که ایران دوبرابر استاندارد جهانی از منابع زیرزمینی برداشت می‌کند، چشم انداز امنیت آبی کشور در طول دو دهه آینده به‌شدت خطرناک است.

افزایش همزمان مصرف تا پیش از این با برداشت از آب های زیرزمینی حمایت می شد؛ اما کاهش بارش و افزایش تبخیر موجب شده است تا روان‌آب های بسیار کمی وارد سفره های زیرزمینی شوند و منابعی برای پوشش اضافه مصرف کنونی باقی نماند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی مدیریت آب را از هر زمانی جدی تر ساخته است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین متر آبی سیاستگذار در طول دو دهه آینده باید این باشد که اقتصاد ایران در طول 20سال آینده به شکلی تنظیم شود که با افت مصرف سرانه 300مترمکعبی آب کنار بیاید و اصطلاحا با خشکسالی سازگار شود.

رشد بهره وری کشور در زمینه مصرف آب در این مسیر حیاتی است. از آنجا که آمار بارش های امسال در 21استان کشور نسبت به میانگین درازمدت به طور میانگین بین 3 تا 72‌درصد کاهش را تجربه کرده، اتخاذ تدابیری ناظر به وضعیت متفاوت هر یک از استان ها که اندازه خشکیدگی آنها متفاوت است، حیاتی به نظر می رسد.

بررسی این نهاد پژوهشی از وضعیت دما و بارش در طول پنج‌بازه زمانی مختلف طی بیش از نیم‌قرن نشان می‌دهد که پایداری کشور در زمینه آب پیوسته کاهش بوده و از آن سو خطر کم آبی لحظه به لحظه جدی تر شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با مقایسه میزان آب قابل برنامه ریزی با مصارف فعلی مشخص کرده اند که برای رسیدن به شرایط تعادل، حداقل باید حدود ۱۱میلیارد مترمکعب از میزان مصارف کاهش یابد. این تکلیف یعنی افزایش تراز سطح آب زیرزمینی در همه برنامه های توسعه کشور از برنامه سوم تا ششم لحاظ شده؛ اما متاسفانه در هیچ‌کدام از برنامه های توسعه، آثاری از موفقیت ملاحظه نشده است.

البته در بخش کشاورزی باید مصارف تا حدود ۱۵میلیارد مترمکعب کاهش یابد که در این زمینه نیاز است برنامه های مصوب سازگاری با کم آبی به‌درستی اجرایی شوند. اما در بلندمدت، برنامه ریزی در جهت کاهش مصارف آب تا حد کمتر از 60‌درصد آب تجدیدپذیر باید صورت گیرد که این امر مستلزم تحول جدی به‌خصوص در بخش کشاورزی و تاکید بر ارتقای بهره وری و مدیریت تقاضاست.

نکته مهم دیگری که در این گزارش در بیان وضع موجود به آن اشاره شده، شرایط مدیریتی نامناسب در حوضه های آبریز مختلف است که جلوه اصلی آن در توزیع نامناسب مصارف بروز کرده است. گزارش تاکید می‌کند میزان مصارف برخی از مناطق به‌مراتب بیش از توان و برد اکولوژیکی آن منطقه است.

تبعات حاصل از این بارگذاری های نامتناسب و نامطلوب را می توان در مناقشات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جدی ناشی از انتقال آب بین حوضه ای، بین استان های مختلف، به‌ویژه در فلات مرکزی و استان های مجاور آن ملاحظه کرد که نمونه هایی از این مناقشات، حوادث سال‌های اخیر خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری است.

از آنجا که در بررسی مرکز پژوهش های مجلس، میانگین دما و بارش کشور در بازه های زمانی 50ساله به تناوب در طول پنج‌دهه سنجش شده، وقوع پیش‌بینی های عنوان‌شده دور از انتظار نیست. در این مسیر نحوه عمل سیاستگذار در بخش غذا بسیار حیاتی است.

استفاده بیش از میانگین جهانی از منابع آب برای بخش کشاورزی به‌منظور خودکفایی در بسیاری از ارقام در حالی صورت گرفته که به نظر می‌رسد سیاستگذار باید بیش از خودکفایی روی موضوع امنیت غذایی متمرکز شود. در ادامه چکیده ای از مهم‌ترین بخش های این گزارش ارائه می‌شود.

تبعات تاراج سفره های زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی در صورت حفاظت از آنها، به‌عنوان منابعی استراتژیک که در مواقع اضطراری می توانند آثار خشکسالی یا کم آبی را تقلیل دهند، از اهمیت بسزایی در پایداری جوامع برخوردارند.

منابع آب زیرزمینی در حال حاضر نقش مهمی در تامین آب کشور برعهده دارند، به نحوی که ۵7درصد آب شرب شهری، 8۳درصد آب شرب روستایی، 6۳درصد آب صنعت و خدمات و ۵۲درصد آب کشاورزی از این منابع تامین می‌شود.

سهولت برداشت از این منابع و ارزان بودن استفاده از آن سبب مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی شده، به طوری که بسیاری از دشت های کشور با روند کاهش حجم آبخوان و افت تراز مواجه اند.

روند استفاده مازاد بر ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، نه‌تنها به صورت مستقیم به کاهش منابع زیرزمینی و تراز سطح آب منجر شده، بلکه آثار غیرمستقیم آن مانند فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن منابع آب زیرزمینی، پیشروی جبهه آب شور به سمت منابع شیرین (به‌خصوص در مناطق ساحلی) و... نیز بیش از پیش نمایان شده است.

تداوم این روند و عدم‌چاره اندیشی اساسی، به وقوع بحران‌های گسترده برای بسیاری از مصرف‌کنندگان وابسته به آب زیرزمینی منجر شده و پایداری سرزمین را با خطر جدی مواجه می‌کند.

گزارش تصریح می‌کند در حال حاضر از 609محدوده مطالعاتی کشور، تنها ۱99محدوده آزاد بوده و مابقی ۴۱0محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. از محدوده های آزاد نیز، تعداد قابل‌توجهی از آنها در مناطق بیابانی یا کوهستان ها واقع شده و عملا فاقد پتانسیل قابل‌توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند.

در حال حاضر تقریبا اغلب محدوده های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است. برداشت بی رویه از این منابع سبب شده است تا این منابع با افت شدید مواجه شوند و در حال حاضر بالغ بر ۱۳6میلیارد مترمکعب اضافه برداشت تجمعی از این منابع انجام شده است.

متوسط افت سالانه آبخوان های کشور حدود ۵۵سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی آبخوان های کشور طی ۵0سال اخیر حدود ۲۵متر است.

چالشی به نام کسری تراز آبی

در طول 30سال گذشته کسری مخزن آب کشور چهاربرابر شده است؛ موضوعی که بر کیفیت آب مصرفی شهروندان کشور اثر سوء می گذارد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تغییرات کسری مخزن تجمعی آب در کشور را طی دوره های مختلف نشان می‌دهد. گزارش تایید می‌کند، همزمان با روند توسعه در کشور میزان کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است.

زمانی که این روند با بروز خشکسالی های پی درپی همزمان شده، یعنی تقریبا از دهه 70 به بعد، میزان کسری مخزن نیز به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و از حدود ۱6میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه 70، به ۵۵میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳8۵ و 6۵ میلیارد مترمکعب طی سال‌های ۱۳86 تا ۱۳99 رسیده است.

وابستگی تامین آب به منابع آب زیرزمینی در کشور سبب شده است تا کاهش این منابع و افت کیفیت مستمر آنها، مشکلات زیادی برای مصارف شرب در کشور به‌خصوص در روستاها به وجود آورد. این در حالی است که میزان وابستگی مصارف مختلف به منابع آب زیرزمینی در هشت استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان بیش از 80‌درصد است.

همچنین آب شرب اغلب روستاها از منابعی نظیر چشمه، قنات یا چاه ها تامین می‌شود که در حال حاضر به دلیل کاهش بارش، اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی (بیش از میزان تجدیدپذیری آن)، افزایش سطوح نفوذناپذیر به دلایل مختلف، این منابع خشک شده یا کیفیت آنها نزولی شده است.

بنابراین برای تامین پایدار آب شرب این مناطق، ناگزیر باید به فکر منابع جدید بود که آن‌هم نیازمند اعتبارات بسیار بوده و هم به لحاظ زمانی، به فوریت امکان پذیر نیست. پیش‌تر نیز اشاره شد، منابع آب زیرزمینی در اغلب کشورهای دنیا از منابع استراتژیک آب تلقی شده و تلاش می‌شود از این منابع برای نسل های آینده محافظت شده و تنها در مواقع بحرانی مورد استفاده قرار گیرند.

اما نه‌تنها این امر در کشور صورت نگرفته، بلکه افت مستمر این منابع، سبب از بین رفتن ذخایر زیرزمینی (تجدیدناپذیر) نیز شده است.

فرونشست زمین، بحرانی شدن وضعیت صنایع آب بر و بلااستفاده ماندن زمین های حاصلخیز در کنار چالش های آبی که علیه شهرنشینی ایجاد می شود، تنها بخشی از تبعاتی هستند که در نتیجه تاراج منابع آب زیرزمینی به کشور فشار وارد می‌کنند.

مسیر خروج از آتیه آبی ناپایدار

بحران آبی به صورت طبیعی از کمبود منابع آب برای مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع ناشی می‌شود. اما عامل دیگر به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به دلیل قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می‌شود.

در این خصوص لازم است به مهم‌ترین موضوع، یعنی لزوم بهره گیری از یک برنامه ریزی ملی و منطقه ای بر اساس پتانسیل ها و برد اکولوژیکی مناطق مختلف اشاره کرد. مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بی توجهی مدیریتی دولت ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است.

علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه روز سخت تر کرده است. در کنار موضوع برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴0سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته اند.

از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش های هر حوضه می تواند با سایر حوضه ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد.

مازاد بر مشکلات قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می توان به ایجاد شرکت‌های آب منطقه ای اشاره کرد، این رویکرد نه‌تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است.

در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتابزدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار جدید را می توان مشاهده کرد.  مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده است که اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی ها و قابلیت های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شود.

از دیگر مشکلاتی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را به دنبال دارد، بی‌‌توجهی ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است.

نهادهای متولی بخش آب، در عمل به‌عنوان تامین‌کنندگان آب شناخته شده، بدون اینکه به صورت جدی در راستای مدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام کرده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا می‌کند که رویه مصرفی گذشته که مبتنی بر عرضه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی های مختلف بود، تغییر کند.

درواقع در سطح کلان این واقعیت باید پذیرفته شود که روند رشد اقتصادی از روند رشد تقاضای آب باید جدا و سیاست‌ها و قوانین به سمت کاهش تقاضای آب هدفگیری شود. در این صورت نه‌تنها رشد اقتصادی کشور به رشد استفاده از منابع محدود آبی گره نخواهد خورد، بلکه انگیزه بیشتری در مصرف‌کنندگان مختلف برای ارتقای بهره وری ایجاد خواهد شد.