استراتژی اروپا در برابر بحران انرژی؛

افزایش قیمت گاز چگونه مدیریت شد؟

افزایش کنونی قیمت عمده فروش انرژی در اروپا، دولت‌ها را بر آن داشته تا اقداماتی برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها در پیش بگیرند. هدف این گزارش، ردیابی و ارائه یک نمای کلی از سیاست‌های مختلف مورد استفاده کشورها در سطح ملی برای کاهش اثرات افزایش قیمت برای مصرف کنندگان است.

کد خبر: ۶۰۹۸۷۶

۲۲ بهمن ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ بروگل اخیرا در یک گزارش مفصل اقدام به بررسی سیاستهای کشورهای اروپایی برای مدیریت اثرات افزایش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان کرده است. اقدامات در سطوح منطقه ای و فراملی از محدوده این مجموعه داده مستثنا هستند، اما این مساله به هیچ وجه به معنای کمتر مرتبط بودن آنها نیست.

در حالی که سیاست‌ها در سطح منطقه‌ای می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر مصرف کنندگان داشته باشند، برای مثال در بلژیک، در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا هم مقررات انرژی و هم عوارض در سطح ملی تعیین می‌شوند. با این حال، اقدامات بلندمدت برای مقابله با نوسانات قیمت انرژی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا (در میان دیگر کشورها) خواستار اقدام مشترک در سطح اتحادیه اروپا برای اجرای ذخایر استراتژیک و خرید مشترک گاز طبیعی هستند، در حالی که کشورهای دیگر مانند مجارستان و جمهوری چک می‌خواهند مکانیسم طرح تجاری انتشار گازهای گلخانه‌ای را بازنگری کنند و فرانسه نیز اصلاح مکانیسم قیمت‌گذاری را در بازار انرژی اروپا مدنظر قرار داده است.

ما می‌دانیم که این تحولات ارزش بررسی دارند و در نظریه‌ای پیش از نشست شورای اروپا در ماه دسامبر، جایی که رهبران اتحادیه اروپا به موضوع قیمت انرژی بازگشتند، این مسائل را بررسی کرده‌ایم.

جدول زیر اقدامات ۱۷ کشور اتحادیه اروپا و بریتانیا را در شش نوع واکنش به افزایش قیمت انرژی طبقه بندی می‌کند.

این دسته بندیها شامل کاهش مالیات انرژی، مقررات بر روی قیمت خرده فروشی، مقررات بر روی قیمت عمده فروشی، پرداخت نقدی به گروه های آسیب پذیر، تعیین الزامات برای بنگاه های دولتی، مقررات مالیات بر سود بادآورده است. همه اقدامات از سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که بحران انرژی در حال آشکار شدن بود، مورد بحث، پیشنهاد یا تصویب قرار گرفته است.

اتریش

کارل نهمر صدر اعظم اتریش در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ بسته امدادی ۱.۷ میلیارد یورویی را تقریبا برای همه خانوارها اعلام کرد. بر این اساس خانوارها ۱۵۰ یورو غرامت هزینه انرژی دریافت می‌کنند، مبلغی که برای افراد نیازمند دو برابر خواهد شد. علاوه بر این، طرح‌های بازپرداخت مالیات برای بخش خصوصی و همچنین کاهش مالیات و هزینه‌ها در حال مطالعه است.

بلژیک

در دوم اکتبر ۲۰۲۱، تین ون‌دراستراتن وزیر انرژی فدرال، پیشنهاد تمدید تعرفه انرژی اجتماعی را که در طول همه‌گیری وضع شده بود پیشنهاد کرد تا افراد آسیب پذیر بتوانند بهتر با بحران سلامت کنار بیایند. ده روز پس از آن، این اقدام در بودجه فدرال معرفی شد و قرار است تا پایان مارچ ۲۰۲۲ ادامه یابد که بر آن اساس ۲۰۸ میلیون یورو هزینه در نظر گرفته شده تا ۵۰۰ هزار خانوار را تحت پوشش قرار دهد.

افزون بر این، درماگنه وزیر اقتصاد و اشتغال بلژیک اعلام کرده است که از اکتبر ۲۰۲۱ آسیب پذیرترین شهروندان نیز از هزینه انرژی ۸۰ یورویی بهره‌مند خواهند شد که از صورت حساب آنها کسر می‌شود. بودجه این بررسی انرژی بالغ بر ۷۲ میلیون یورو خواهد بود.

در ۱۲ اکتبر، یک صندوق ۱۶ میلیون یورویی برای گاز و برق به منظور حمایت از خانوارهای نیازمند که واجد شرایط دریافت تعرفه اجتماعی نیستند، تاسیس شد.

برخی از مالیات‌ها مانند سهم فدرال برای گاز، برق و گواهینامه‌های برق سبز با عوارض غیرمستقیم جایگزین می‌شوند که به راحتی می‌تواند توسط دولت برای جبران تغییرات قیمت انرژی تنظیم شود. نکته این است که درآمدها به جای افزایش همراه با قیمت انرژی، در یک سطح ثابت حفظ شود.

دولت همچنین تغییرات یک جانبه را در قراردادهای انرژی ممنوع کرده که به موجب آن تامین کنندگان انرژی می‌توانند به صورت مستقل فاکتور پیش پرداخت مصرف کنندگان را در توافقنامه‌های قیمت ثابت نیز افزایش دهند.

در یکم فوریه ۲۰۲۲، الکساندر دی کرو کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای برق را از ۲۱ به ۶ درصد از مارس تا جولای اعلام کرد. علاوه بر این، دولت به هر خانوار یک چک ۱۰۰ یورویی داده و کاهش هزینه‌های بیشتری را برای خانواده‌های کم درآمد در نظر می‌گیرد. بسته انرژی باید ۱.۱ میلیارد یورو باشد.

همچنین اقدامات دیگری نیز در سطح منطقه در حال اجراست.

بلغارستان

در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱، دولت بلغارستان ابزاری را برای جبران خسارت ۵۵ یورو در مگاوات ساعت به شرکت‌ها به مدت دو ماه اعلام کرد. ۲۲۵ میلیون یورو مورد نیاز برای یارانه‌ها از مالیات بر سود بادآورده نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی تامین شده است.

در اواخر دسامبر ۲۰۲۱، الکساندر نیکولوف وزیر انرژی بلغارستان، اقدام جدیدی را اعلام کرد که به کسب و کارها برای ۷۵ درصد افزایش قیمت برق بالاتر از آستانه ۹۵ یورو در مگاوات ساعت، اما نه بیش از ۳۰ درصد از میانگین قیمت ماهانه واقعی، جبران می‌کند. سپس قیمت واقعی به ۲۱۹ یورو در مگاوات ساعت رسید، سقف ۳۰ درصد فعال شد و غرامت حدود ۶۶ یورو در مگاوات ساعت بود. وزیر در آن زمان اعلام کرد که غرامت گرانی برق برای چهار ماه بیش از ۴۶۰ میلیون یورو خواهد بود و بودجه دولتی بیشتر هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲، فرمول اصلاح شد و حداکثر غرامت، در حالی که در ۷۵ درصد صورت‌حساب بالای ۹۵ یورو در مگاوات ساعت باقی مانده بود به ۱۲۸ یورو در مگاوات ساعت رسید.

برای خانوارها، ائتلاف جدید حاکم در ۱۶ دسامبر رای به توقف قیمت برق و گرمایش تا پایان ماه مارچ داد.

قبرس

در ۱۷ سپتامبر، دولت تخفیف ۱۰ درصدی را در قبوض برق همه خانوارها از نوامبر تا فوریه اعلام کرد. همچنین در ۴ نوامبر، کابینه کاهش مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۹ به ۵ درصد در قبوض برق برای گروه‌های آسیب پذیر به مدت شش ماه تصویب کرد. پتریدس وزیر دارایی قبرس در این باره گفت که دولت همچنین پرداخت کمک هزینه‌های زندگی را افزایش خواهد داد.

جمهوری چک

در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱، برق و گاز از مالیات بر ارزش افزوده VAT معاف شدند. دولت همچنین ادعا کرد که خانوارها (و سایر نقاط مصرف مانند کلبه‌ها) در صورتی که برق آنها از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود، از هزینه‌های انرژی معاف خواهند شد.

در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، دولت ائتلافی جدید قانون «کمک به خانوارها و کارآفرینان» را تصویب کرد تا کمک‌های هدفمند برای خانوارها و کارآفرینانی که به طور قابل توجهی تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی قرار گرفته‌اند، ارائه کند. به بنگاه‌های کوچک و متوسطی که تامین کننده انرژی آنها ورشکست شده و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قبض‌های انرژی خود را تجربه کرده‌اند، برای تامین هزینه‌های عملیاتی، ضمانتنامه دولتی با نرخ بهره ۰ درصدی ارائه می‌شود. این تسهیلات تحت برنامه ضمانت ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ از طریق بانک توسعه ملی ارائه شده است.

دانمارک

دولت دانمارک ۱۳.۴ میلیون یورو برای ارتقای طرح موجود به منظور کمک به خانوارهای آسیب پذیر اختصاص داده و در حال طراحی یک چک معاف از مالیات برای کمک به حدود ۴۰۰ هزار خانوار برای پرداخت قبوض انرژی است. با این حال، تا اواخر ژانویه ۲۰۲۲، پارلمان دانمارک با مبلغ دقیق چک و ذینفعان آن موافقت نکرده بود.

استونی

خانوارهای کم درآمد از سپتامبر ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۲ (همچنین به ماسبق) از تخفیف قیمت برق بهره‌مند خواهند شد. هزینه‌های شبکه برای همه مصرف کنندگان برق (اعم از شرکت‌ها و خانوارها) از اکتبر سال جاری تا مارچ ۲۰۲۲ به نصف کاهش یافت.

تونیس مولدر وزیر محیط زیست استونی هم اعلام کرد که هزینه کل این اقدامات حدود ۱۰۰ میلیون یورو است.

فرانسه

در ۱۵ سپتامبر، دولت برنامه‌هایی برای پرداخت یکباره ۱۰۰ یورویی به ۵.۸ میلیون خانواری که پیش از این کوپن‌های انرژی دریافت کرده بودند، اعلام کرد. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه همچنین سقف قیمت گاز را تا آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرده است. سپس هر دو اقدام در ۲۱ اکتبر تقویت شده و تعداد ذینفعان کوپن را افزایش دادند (برای افرادی که کمتر از ۲ هزار یورو در ماه خالص درآمد دارند که حدود ۳۸ میلیون نفر می‌شود) و تمدید سقف قیمت تا پایان سال ۲۰۲۲. کوپن سوخت و کاهش نرخ مالیات برق نیز در حال بحث و بررسی است.

رویترز گزارش می‌دهد که برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرده است که پرداخت به بیش از ۳۸ میلیون نفر ۳.۸ میلیارد یورو هزینه دارد که بخش اعظم آن در سال جاری پرداخت می‌شود.

در ۹ دسامبر ۲۰۲۱، دولت فرانسه بحث‌هایی را در مورد تغییرات در فرمول مورد استفاده برای محاسبه تعرفه‌های تامین کننده اصلی برق کشور الکتریسیته دو فرانس EDF آغاز کرد و پیوند بازار را در این فرمول کاهش داد. اقدام جدید به دنبال وعده نخست وزیر ژان کاستکس برای محدود کردن افزایش تعرفه‌های تنظیم شده به ۴ درصد برای کل سال ۲۰۲۲ است.

علاوه بر این، رویترز گزارش می‌دهد که مدیران اجرایی همچنین در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰ درصدی حجم برقی است که EDF موظف است به عنوان بخشی از سیستم آرن Arenh (دسترسی تنظیم شده به برق هسته‌ای تاریخی) که قیمت خرید ترجیحی را تضمین می‌کند، به رقبای خود بفروشد که این برای تولیدکنندگان جایگزین از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

از ۷ ژانویه ۲۰۲۲، گفت‌وگوها در این باره در حال انجام است، در حالی که اقدامات فعلی برای مهار افزایش تا ۴ درصد در زمستان ناکافی به نظر می‌رسد.

تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲، هزینه برآورد شده برای ایالت ۸ میلیارد یورو بوده، در حالی که EDF که مجبور شده هزینه برق را با شارژ کردن کمتر از نرخ بازار (برای جلوگیری از افزایش به ۴ درصد) کاهش دهد، به سرمایه‌گذاران خود هشدار داد که حدود ۸.۴ میلیارد یورو ضربه مالی ناشی از سیاست سقف قیمت انرژی فرانسه برآورد شده است.

آلمان

در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، رویترز گزارش داد که سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در ۲۲ سپتامبر گفته است که آلمان نیازی به مداخله دولت برای مقابله با افزایش قیمت گاز نمی‌بیند. با این حال، چند هفته بعد زمانی که دولت کاهش هزینه اضافی EEG مالیات بر قیمت برق را از ۶.۵ به ۳.۷۲ سنت در قیمت عمده فروشی به ازای هر کیلووات ساعت اعلام کرد، این موضع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام با هزینه ۳.۳ میلیارد یورو از ۱ ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی شد و از بودجه فدرال و قیمت بالاتر کربن CO۲ تامین مالی خواهد شد.

در ۹ ژانویه ۲۰۲۲، دولت ائتلافی جدید، اقدامات هدفمندی برای کمک به خانواده‌های آسیب پذیر اعلام کرد تا قبض‌های گرمایشی خود را به صورت کامل پوشش دهند، در حالی که استفی لمکه وزیر محیط زیست و حفاظت از مصرف کننده به رویترز خبر داد تامین کنندگانی را که سعی دارند از انقضای قراردادها، ورشکستگی رقبا و اسباب کشی افراد سود ببرند، سرکوب خواهد کرد.

این ایالت همچنین یک بسته ۱۳۰ میلیون یورویی کمک بلاعوض را به خانوارهای کم درآمد ارائه کرده است که در تابستان زمانی که خانوارها قبض‌های خود را از تامین کنندگان انرژی دریافت می‌کنند، پرداخت خواهد شد.

در آغاز فوریه ۲۰۲۲، چندین سیاستمدار در داخل و خارج از دولت ائتلافی، شروع به درخواست برای کاهش بیشتر هزینه EEG قبل از شروع سال ۲۰۲۳ کردند که به صورت متوسط ۳۰۰ یورو به خانوارها کمک می‌کرد.

قیمت برق برای خانوارهای آلمانی بالاترین قیمت در اتحادیه اروپاست. رویترز نشان می‌دهد که حدود ۴.۲ میلیون خانوار آلمانی شاهد افزایش میانگین ۶۳.۷ درصدی قبض برق در سال ۲۰۲۲ خواهند بود، در حالی که ۳.۶ میلیون خانوار با افزایش ۶۲.۳ درصدی قبض گاز نسبت به سال ۲۰۲۱ خواهند شد زیرا تامین کنندگان، هزینه‌های عمده فروشی بی سابقه‌ای پشت سر می‌گذارند.

یونان

برنامه‌هایی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ برای ارائه یارانه‌های قبض برق به اکثر خانوارهای یونانی و مشاغل کوچک تا پایان سال اعلام و سپس در اواسط اکتبر گسترش یافت. ارزش این یارانه ابتدا ۹ یورو برای اولین ۳۰۰ کیلووات ساعت (کیلووات ساعت مصرفی در ماه) بود و بعدا به ۱۸ یورو برای مصرف کنندگان فشار ضعیف و ۲۴ یورو برای ذینفعان تعرفه خانگی افزایش یافت.

در ۷ ژانویه ۲۰۲۲، یارانه برای خانوارها به ۴۲ یورو برای ۳۰۰ کیلووات ساعت اول و ۶۵ یورو در مگاوات ساعت برای مشاغل (صرف نظر از اندازه، بخش و سطح ولتاژ) افزایش یافت. برای خانوارهای مشمول تعرفه مسکن اجتماعی CTO یارانه ۱۸۰ یورو در مگاوات ساعت خواهد بود که این به معنای ۹۰ درصد افزایش است. شرکت برق دولتی همچنین سیاست تخفیف موجود خود را گسترش داد تا به طور کامل افزایش قیمت برای خانوارهای متوسط با مصرف تا ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه را پوشش دهد.

در عین حال، سقف کمک هزینه‌های گرمایشی و معیارهای گنجاندن آن افزایش یافته و دولت تخمین می‌زند که تعداد ذینفعان در مقایسه با ۷۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ از ۱ میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

برای ژانویه ۲۰۲۲، گاز طبیعی نیز برای خانوارها و شرکت‌ها به ترتیب ۲۰ یورو در مگاوات ساعت و ۳۰ یورو در مگاوت ساعت یارانه پرداخت می‌شود. یارانه مالیات بر ارزش افزوده نیز برای هر دو گروه اجرا شده است.

بخشی از بودجه برای محافظت از مصرف کنندگان تا دسامبر ۲۰۲۱ از طریق صندوق حمایت ویژه برای انتقال انرژی، با حداقل ۱۵۰ میلیون یورو از افزایش درآمد حاصل از سیستم حقوق تجارت انتشار کربن برای یونان در سال ۲۰۲۱ تامین می‌شد. با این حال، کل هزینه این اقدامات حدود ۵۰۰ میلیون یورو است؛ در حالی که هزینه بسته ژانویه ۲۰۲۲ (تنها برای ماه ژانویه) ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

در نهایت، کوستاس اسکرکاس وزیر محیط زیست و انرژی اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق بازیابی و تاب آوری برای ساخت ایستگاه‌های فوتوولتائیک توسط جوامع انرژی شهری برای تامین برق خانوارهای آسیب پذیر استفاده خواهد شد.

مجارستان

قیمت‌ها برای خانوارها کمتر از قیمت تمام شده تنظیم می‌شود و در ۱۱ نوامبر دولت اعلام کرد که سقف قیمتی ۱.۳۰ یورو برای هر لیتر بنزین و گازوئیل را نیز تعیین می‌کند. این روند به مدت سه ماه ادامه خواهد یافت.

ایرلند

قیمت برق برای خانوارهای ایرلندی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ چهارمین رده بالاترین قیمت‌ها را در اتحادیه اروپا در اختیار داشت که با حذف مالیات به رتبه اول رسید. با ارائه بودجه ایرلند برای سال ۲۰۲۲ در ۱۲ اکتبر وزیر دارایی این کشور پاسکال دونوهه ۳۰ درصد تخفیف مالیاتی برای هزینه‌های تضمین شده برای گرمایش و برق اعلام کرد.

سایر اقدامات شامل هزینه ۲۰۲ میلیون یورویی از درآمد مالیات کربن در طرح‌های مقاوم سازی مسکونی و اجتماعی است (که در مجموع بیش از ۲۲ هزار ارتقای نیروگاه‌ها را به دنبال داشته است.) بیش از نیمی از بودجه برای ارتقای رایگان خانوارهای کم درآمد در معرض خطر فقر انرژی خواهد بود. طرح جدید وام کم هزینه برای مقاوم سازی منازل مسکونی نیز معرفی خواهد شد.

در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱، دولت یک طرح ۲۱۰ میلیون یورویی را برای اعتبار ۱۰۰ میلیون یورویی به تمام مشترکین برق خانگی در سال ۲۰۲۲ تصویب کرد. تقریبا ۲.۱ میلیون دارنده حساب برای پرداخت یکباره و استثنایی از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

ایتالیا

در ۲۷ سپتامبر، ایتالیا اقدامات کوتاه مدتی به ارزش کمتر از ۳ میلیارد یورو را برای جبران افزایش پیش‌بینی شده در قیمت خرده فروشی برق تا پایان سال ۲۰۲۱ تصویب کرد.

این بودجه به ۲ میلیارد یورو برای حذف هزینه‌های عمومی سیستم در بخش برق و ۴۸۰ میلیون یورو برای کاهش هزینه‌های عمومی قبوض گاز تقسیم شده است. هزینه‌های سیستم در قبوض برق با ۷۰۰ میلیون یورو از درآمد مزایده CO۲ و ۱.۳ میلیارد یورو از صندوق ملی انرژی و خدمات زیست محیطی جبران می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده استفاده از گاز طبیعی به ۵ درصد در مورد عرضه برای مصارف عمرانی و صنعتی کاهش می‌یابد. این اقدام از سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ (اکتبر تا دسامبر) اعمال می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده قبوض گاز هم اکنون ۱۰ و ۲۲ درصد بسته به مصرف است. ایتالیا همچنین قرار است «پاداش اجتماعی» در صورت‌حساب‌های خانواده‌های دارای مشکلات اقتصادی و بیماری‌های جدی را تقویت کند که برای آن ۴۵۰ میلیون یورو اختصاص خواهد یافت.

این تسهیلات توسط مرجع انرژی برای سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ مجددا تعیین می‌شود تا «افزایش هزینه‌های عرضه را به حداقل برساند.»

برای حدود ۶ میلیون کسب و کار کوچک (با کاربران ولتاژ پایین تا ۱۶.۵ کیلو وات) و حدود ۲۹ میلیون مشتری داخلی، نرخ‌های مربوط به هزینه‌های عمومی سیستم برای سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ صفر تعیین شده است.

اقدامات جدید احتمالا در اوایل سال آینده ارائه خواهد شد و هزینه کل مهار قیمت انرژی برای دولت را به حدود ۵ میلیارد یورو می‌رساند.

در ۹ دسامبر ۲۰۲۱، دولت ایتالیا موافقت کرد که هزینه‌های ۲.۸ میلیارد یورویی را که قبلا برای سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده بود، با یک میلیارد یوروی دیگر تکمیل کند.

در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، دولت نحوه هزینه کردن بودجه برای سال ۲۰۲۲ را مشخص کرد: ۱.۸ میلیارد یورو برای حذف هزینه‌های سیستم برای کاربران برق (خانوارها و مشاغل خرد با نیاز برق تا ۱۶.۵ کیلووات) استفاده خواهد شد و ۴۸۰ میلیون یورو دیگر برای لغو هزینه‌های قبض گاز برای همه کاربران در نظر گرفته شده است. سپس، مانند ماه سپتامبر، مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد برای مصارف عمرانی و صنعتی با ضرر برآوردی ۶۰۸ میلیون یورو کاهش می‌یابد. در نهایت،۹۱۲ میلیون یورو برای افزایش پاداش اجتماعی (تخفیف قبوض برای خانواده‌های محروم اقتصادی یا کسانی که شرایط بهداشتی جدی دارند) به منظور جبران افزایش‌های جدید استفاده می‌شود. دولت ایتالیا همچنین امکان پرداخت قبض انرژی خود را در چند قسط برای کل سال ۲۰۲۲ برای مصرف کنندگان فراهم کرده است.

در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ وزیر صنعت ایتالیا از افزایش آتی مالیات بر شرکت‌های انرژی که از افزایش قیمت برق سود برده‌اند خبر داد. این چند روز پس از آن صورت گرفت که ماتئو سالوینی رییس حزب سیاسی وزیر صنعت، خواستار افزایش حداقل ۳۰ میلیارد یورویی کسری بودجه شد.

به طور کلی انتظار می‌رود که حمایت دولتی از خانواده‌های درگیر تا مارچ ۲۰۲۲ به ۸.۵ میلیارد یورو برسد.

در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ شورای وزیران اقدامات جدید (افزایش ۱.۷ میلیارد یورو) در برابر قبوض بالا را اعلام کرد. این موارد در راس بیش از ۳.۸ میلیارد یورو برنامه ریزی قرار دارد که مجموع آنها را تنها برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۵.۵ میلیارد یورو می‌رساند.

اقدامات اضافی بیشتر برای حمایت از دنیای تجارت با ۲۰ درصد اعتبار مالیاتی برای همه شرکت‌های انرژی بر که ۳۰ درصد افزایش قیمت را نسبت به سال ۲۰۱۹ تجربه می‌کنند، هدف گذاری شده است. بخشی از بودجه اضافی از طریق مالیات بر سود بادآورده از فوریه تا پایان سال ۲۰۲۲ بر روی تولیدکنندگان برق خورشیدی، بادی، آبی و گرمایشی تامین می‌شود.

لتونی

در لتونی، حدود ۱۵۰ هزار خانواده از آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها از جمله خانوارهایی که دارای یک عضو معلول و یا خانواده‌های پرجمعیت هستند، از نوامبر تا پایان سال ۲۰۲۲ حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ یورو در ماه برای پرداخت قبوض برق یا گاز خود دریافت خواهند کرد.

لیتوانی

در ۱۴ اکتبر، دولت لیتوانی اعلام کرد که به دلیل اختلالات احتمالی ناشی از افزایش قیمت انرژی، مراحل نهایی آزادسازی بازار انرژی را به تاخیر می‌اندازد. علاوه بر این، افزایش قیمت گرمایش و گاز طی پنج سال به مصرف کنندگان سرایت خواهد کرد.

در نهایت، تمدید کمک‌های گرمایشی برای ۱۱۰ هزار خانوار فقیر نیز مورد بحث است. پارلمان لیتوانی همچنین قانون جدیدی را تصویب کرده که افراد بیشتری را قادر می‌سازد برای یارانه گرمایش درخواست خود را مطرح کنند.

لوکزامبورگ

کلود تورمز وزیر انرژی لوکزامبورگ عنوان کرده است که به نظارت دقیق بر تحولات قیمت انرژی و اطلاع رسانی به شورای دولت ادامه می‌دهد.

هلند

دولت مالیات انرژی برای خانوارها و مشاغل را برای سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد داد. این هزینه ۲.۷ میلیارد یورویی برای غرامت خانوارها و ۰.۵ میلیارد یورو برای غرامت شرکت‌ها خواهد بود. کابینه همچنین ۱۵۰ میلیون یورو را برای حمایت از خانوارهای آسیب پذیر با قبض انرژی بالا و یا خانه‌هایی با عایق کاری ضعیف از طریق اقدامات بهبود عایق در دسترس قرار می‌دهد. این سیستم در سطح شهرداری‌ها مدیریت خواهد شد.

نروژ

ائتلاف حزب کارگر و حزب مرکز در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کرد که یارانه برای مصرف برق خانگی حدود ۸۹۳ میلیون یورو افزایش خواهد یافت. رویترز گزارش داده است که دولت ۸۰ درصد از قبوض برق را بالاتر از قیمت ۰.۷۰ کرونی در هر کیلو وات ساعت خواهد پرداخت که در مقایسه با ۵۵ درصد در برنامه طراحی شده در ماه گذشته، افزایش یافته است. اقدامات قبلی بالغ بر ۵۰۱ میلیون یورو بود که هزینه کلی را به ۱.۳۹ میلیارد یورو رساند.

لهستان

در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ مایکل کورتیرکا وزیر آب و هوای لهستان لایحه‌ای با هدف محافظت از ۲۰ درصد آسیب پذیرترین خانواده‌ها در برابر افزایش اخیر قیمت انرژی ارائه کرد. این اقدام با تمدید ۶ ماهه تعداد مشمولان کمک هزینه قبوض انرزی و افزایش ارزش آنها اجرا می‌شود.

اقدام مشابهی هم برای بخش کشاورزی طراحی شده است.

در پایان نوامبر ۲۰۲۱، دولت بسته‌ای از معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های مالی برای اقشار آسیب پذیر به ارزش بیش از ۲ میلیارد یورو اعلام کرد.

در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲، ماتئوز موراویکی نخست وزیر لهستان دومین «سپر ضد تورم» خود را شرح داد: مالیات بر ارزش افزوده برای مواد غذایی، گاز و کود به ۰ درصد می‌رسد، در حالی که به مدت شش ماه این رقم برای بنزین و گازوییل ۸ درصد و برای گرمایش ۵ درصد خواهد شد.

پرتغال

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۱، ماتئوس فرناندز وزیر محیط زیست و اقدامات آب و هوایی از کاهش حداقل ۳۰ درصدی تعرفه دسترسی صنعت‌گران به این شبکه خبر داد.

وزیر همچنین حذف «هزینه تولید» اضافی تحت رژیم ویژه تجدیدپذیر PRE به ارزش ۲۵۰ میلیون یورو، و همچنین حذف هزینه اضافی توافقنامه خرید برق CAE برای نیروگاه پگو زغال‌سنگ که سالانه ۱۰۰ میلیون یورو صرفه جویی می‌کند، اعطا کرد.

اقدامات اضافی شامل لغو مکانیسم وقفه است که به موجب آن زمانی که سیستم برق نتواند تقاضا را در ازای جبران خسارت مالی و تخصیص کامل درآمد حاصل از فروش مجوزهای کربن CO۲، به ارزش تخمینی ۲۷۰ میلیون یورو (در مقابل ۱۵۰ میلیون یوروی قبلی) به صندوق محیط زیست تامین کند، کارخانه‌ها مصرف انرژی خود را کاهش یا تعلیق می‌کنند.

در نهایت، در این بسته همچنین بافر (حائل) برای درآمدهای ناشی از «سهم فوق‌العاده» بخش انرژی وجود دارد که ۱۱۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود که کل مبلغ را به ۶۸۰ میلیون می‌رساند و تعرفه دسترسی ۱۳ درصدی کاهش شبکه را تضمین می‌کند.

در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، مرجع نظارتی ملی پرتعال، پیشنهاد خود را برای تعرفه‌های برق برای سال ۲۰۲۲اعلام کرد که در آن اقدامات اعلام شده توسط دولت گنجانده شده است، پس از آن شایان ذکر است که تعرفه‌های شبکه بیش از ۵۰ درصد برای خانوارها و ۹۴ درصد برای صنایع کاهش خواهد یافت. این مرجع همچنین اعلام کرده است که تعرفه تنظیم شده برای مصرف کنندگان خانگی در مقایسه با میانگین تعرفه سال ۲۰۲۱ که تنها ۰.۲ درصد کاهش یافته بود، کاهش ۳.۴ درصدی خواهد داشت.

رومانی

در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱، پارلمان رومانی قانونی به تصویب رساند که از مصرف کنندگان آسیب پذیر در برابر افزایش قیمت انرژی از ۱ نوامبر ۲۰۲۱  با یارانه‌هایی که برای کمک به گرمایش خانه، مصرف انرژی، تجهیزات خانه با انرژی کارآمد و خرید محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد، محافظت کند. خدمات بهبود عملکرد انرژی ساخاتمان‌ها یا اتصال به شبکه انرژی نیز مدنظر قرار گرفته است.

در چهارم اکتبر ویرجیل پوپسکو وزیر انرژی رومانی غرامت قبوض برق و گاز را اعلام کرد. انتظار می‌رود این اقدامات از یکم نوامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد و تقریبا ۶ میلیون خانواده یا ۸۵ درصد از جمعیت رومانی را تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر خانوارها، غرامت به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، مدارس، مهدکودک‌ها، سازمان‌های غیردولتی و ارائه دهندگان خدمات اجتماعی عمومی نیز تعلق می‌گیرد.

در ۳۱ اکتبر، پارلمان رومانی به لایحه اجرای اقدامات فوق و دریافت مالیات از تولیدکنندگان (در درآمدهای بیش از ۹۱ یورو در مگاوات ساعت) برای تامین مالی آنها رای مثبت داد.

در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲، دولت یک طرح حمایتی جدید برای مصرف کنندگان خانگی با مصرف ماهانه حداکثر ۳۰۰ کیلووات ساعت، شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد و همچنین جبران گواهی سبز و پاداش تولید همزمان برای مصرف اعلام کرد. دولت همچنین در حال توسعه یک طرح حمایتی برای گاز طبیعی است. این اقدامات جدید تا اوایل ماه آوریل اعلام خواهد شد.

اسپانیا

در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، دولت اسپانیا یک فرمان سلطنتی قانون ۱۲/۲۰۲۱ را تصویب کرد که شامل مجموعه‌ای از اقدامات مالیاتی و بازار برای رسیدگی به افزایش قیمت‌ها بود که شامل کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۲۱ به ۱۰ درصد برای مشتریان کمتر از ۱۰ کیلووات برق قراردادی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ و تعلیق موقت مالیات تولید ۷ درصدی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ می‌شود.

در سوم آگوست ۲۰۲۱، دولت اسپانیا لایحه‌ای به تصویب رساند که به موجب آن بازگرداندن کربن CO۲ به تولید بدون انتشار کربن در ژنراتورهای نصب شده پیش از سال ۲۰۰۳ (عمدتا برای تولیدکنندگان آبی و هسته‌ای و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر بدون طرح از پیش تعیین شده) تنظیم شده بود. به این معنا که شرکت‌های انرژی باید درآمدهای بازار خود را در رابطه با قیمت‌های کربن و با درک افزایش درآمد شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت کربن کسر کنند.

در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، اسپانیا یک فرمان سلطنتی جدید را به تصویب رساند که بر اساس آن یک کسر موقت از درآمدهای بازار برای نیروگاه‌های بدون انتشار کربن با هدف کاهش صورت‌حساب‌های مشتریان ایجاد می‌کند. این رقم به عنوان نسبتی از مازاد قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت پایه گاز تعیین شده در ۲۰ یورو در مگاوات ساعت محاسبه می‌شود و مقدار کل این کسر پیش‌بینی شده در ابتدا حدود ۲.۶ میلیارد یورو بود و این اقدام قرار است از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ ادامه یابد.

از دیگر اقدامات مندرج در این قانون فرمان سلطنتی، اجرای آتی نوع جدیدی از مزایده خرید برق بلندمدت است که در کنار مزایده‌های بازار عمده فروشی برگزار می‌شود. همچنین نرخ عوارض غیرمستقیم برق از ۵.۱۱ به ۰.۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۱ کاهش یافت، تعلیق مالیات تولید (مطابق با ۷ درصد) تا پایان سال تمدید شد و مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ درصد برای خانوارهای کم مصرف انرژی مسدود شد. علاوه بر این، محدودیتی برای بررسی قیمت گاز برای تعرفه تنظیم شده گاز طبیعی که به عنوان «تعرفه آخرین راه حل» TUR شناخته می‌شود، برای مشتریانی که مصرف سالانه کمتر از ۵۰ مگاوات ساعتی دارند و در بازار آزاد نیستند، معرفی می‌کند. همچنین RDL از ۱.۱ یورو به ۲ میلیارد یورو میزان درآمد حاصل از مزایده کمک هزینه انتشار کربن را برای تامین مالی عوارض در قبض برق افزایش می‌دهد.

در ۲۶ اکتبر یک قانون جدید سلطنتی ۲۳/۲۰۲۱ تصویب شد که پاداش اجتماعی را برای مصرف کنندگان آسیب پذیر از ۲۵ درصد کنونی به ۶۰ درصد و از ۴۰ به ۷۰ درصد در مورد افراد به شدت آسیب پذیر تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ افزایش می‌دهد. بودجه پاداش اجتماعی گرمایشی در سال ۲۰۲۱ دو برابر می‌شود و به ۲۰۲.۵ میلیون یورو افزایش می‌یابد (هیات وزیران افزایش پاداش اجتماعی گرمایش را اعلام کرد) به طور متوسط تا ۹۰ یورو (۳۵ یورو در گرم‌ترین مناطق و ۱۲۴ یورو در سردترین مناطق) که برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر و برای مقابله با افزایش مصرف برق و گاز در نظر گرفته شده است. این آخرین فرمان سلطنتی همچنین برخی از معافیت‌ها را برای اعمال کاهش موقت درآمدهای بازار برای نیروگاه‌های بدون انتشار کربن معرفی می‌کند.

سوئد

در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲، میکل دامبرگ وزیر دارایی سوئد اختصاص ۵۹۰ میلیون یورو را برای کمک به خانوارهایی که از افزایش قیمت برق آسیب دیده‌اند، اعلام کرد. کسانی که بیش از ۲ هزار کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کنند (۱.۸ میلیون خانوار) برای ماه‌های دسامبر، ژانویه و فوریه ۱۹۵ یورو غرامت دریافت می‌کنند.

انگلستان

برای اعطای عملکرد صحیح سیستم «تامین کننده آخرین راه حل» که توسط تنظیم کننده اوفجم Ofgem مشتریان شکست خورده را به ارائه دهندگان جدید تخصیص می‌دهد، دولت در نظر دارد وام‌های دولتی را به شرکت‌های انرژی ارائه کند که مشتریان شرکت‌های ورشکسته را جذب می‌کنند. به دلیل افزایش شدید قیمت گاز طبیعی با این حال، کواسی کوارتنگ وزیر بازرگانی انگلیس در ۲۰ سپتامبر اعلام کرد که هیچ پاداشی برای شکست یا سوءمدیریت وجود نخواهد داشت و به شرکت‌های انرژی کوچکتر کمک مالی داده نخواهد شد.

شرکت اوفجم پس از افزایش قبلی در ماه آوریل، به دلیل هزینه‌های عمده فروشی بالا، سقف تعرفه‌های پرکاربرد را از اکتبر ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش داده است. برخی نگران هستند که پس از مجموعه ورشکستگی شرکت‌های انرژی در کشور، اوفجم بتواند افزایش بیشتری در آوریل اعمال کند و سقف قیمتی را به ۱۹۹۵ پوند برساند.

دولت همچنین در حال نجات تولیدکنندگان کلیدی کربن برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی است و همچنین در نظر دارد در صورت بالا ماندن قیمت‌ها در ماه دسامبر، در بازار ملی کربن مداخله کند.

در نهایت، دولت یک صندوق ۵۰۰ میلیون پوندی برای کمک به آسیب پذیرترین افراد برای پرداخت قبوض انرژی، به ویژه قبض‌های گرمایشی و همچنین برای پوشش هزینه‌های خوراک و پوشاک طراحی کرد. این مساله علاوه بر طرح تخفیف گرم‌خانه است که از طریق آن تامین کنندگان متوسط و بزرگ انرژی، از افرادی که در فقر سوخت یا گروهی در معرض خطر فقر سوخت زندگی می‌کنند و پرداخت سود زمستانی (کمک هزینه‌ای بین  ۱۰۰ تا ۳۰۰ پوند برای کمک به خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌های قبوض گرمایشی خود) حمایت می‌کنند.

در سوم فوریه ۲۰۲۲، ریشی سوناک ۳۵۰ پوند برای اکثریت قریب به اتفاق خانوارها برای کمک به پرداخت قبوض فزاینده انرژی اعلام کرد. این اقدام فقط نیمی از ۶۹۳ پوندی سقف قیمت انرژی برای خانوارها را پس از یکم آوریل ۲۰۲۲ پوشش خواهد داد.