هشدار درباره سهمیه بندی برق

سیاستگذاری های نادرست در صنعت برق، خاموشی را به تهدیدی برای بخش تولید کشور تبدیل کرده است.

کد خبر: ۶۰۸۸۰۱

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، نتایج دو گزارش رسمی نشان می‌دهد حدود نیمی از صنایع ایران توانی برای مقابله با سهمیه بندی برق و خاموشی ندارند و حتی از خرید ژنراتور برای حل‌وفصل امور خود عاجز مانده اند.

نتایج یک نظرسنجی که زیر نظر معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران انجام شده، چهار ضربه سهمیه بندی گاه و بی گاه برق را که در نتیجه خاموشی حادث می‌شود، «معیوب شدن دستگاه و تجهیزات تولید»، «از بین رفتن مواد اولیه تولید»، «بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره وری» و «تاخیر در تحویل سفارش ها» برشمرده است.

در واقع، اینها مهم‌ترین نکاتی هستند که بنگاه ها را متضرر می‌کنند و برنامه‌های داخلی آنها را به هم می ریزند.

در نظرسنجی قبلی اخلال در وضعیت بهداشتی بنگاه و کندی پیگیری مسائل اداری و دولتی بنگاه ها هم جز ضررهای بی برقی بود؛ اما در نظرسنجی جدید این دو مساله، صحنه را ترک کرده اند.

اتفاق جالبی که در فاصله نظرسنجی اتاق تهران از ۵۰۰بنگاه درباره ضررهای خاموشی در مرداد تا بهمن رخ داده، کاهش ۳۷درصدی بنگاه هایی است که ژنراتور نداشتند.

در نظرسنجی قبلی ۸۲درصد بنگاه‌ها اعلام کرده بودند که هیچ راهکار جایگزینی برای عبور از خاموشی و رفع نیاز به برق ندارد و تنها ۱۸درصد به خرید ژنراتور به‌عنوان راه‌حل جایگزین اشاره کرده بودند. در نظرسنجی جدید این میزان به ۴۵درصد کاهش یافته است که از رواج چشمگیر خرید ژنراتور در بنگاه های تولیدی استان تهران حکایت دارد.

چهارضربه سهمیه بندی برق

در واقع گزارش معاونت کسب‌وکار اتاق تهران که زیر نظر هومن حاجی پور تهیه شده است، نشان می‌دهد در استان تهران از بین ۵۰۰بنگاه مورد مطالعه، ۵۵درصد بنگاه ها با ژنراتور در پی تداوم اتصال کارخانه خود به برق بوده اند.

اتصال نباتی به برق ژنراتور در حالی از سوی بنگاه های صنعتی با استقبال روبه‌رو شده که عموما ژنراتورها در راستای تامین برق موردنیاز برای روشنایی و امور حفاظتی نظیر دوربین مداربسته استفاده شده و توان تولید برق موردنیاز برای راه‌اندازی خط تولید را ندارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تدبیر بنگاه ها نمی تواند جایگزین اتصال به شبکه برق باشد و تنها راهکاری موقت برای رفع نیازهای اولیه شرکت‌هاست.

به این ترتیب اتفاقی که در نتیجه یک‌دهه حکمرانی وارونه در صنعت برق رخ داده و به کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید روبه‌رو شده، حتی با سرمایه‌گذاری شخصی بنگاه های تولیدکننده نیز قابل رفع نیست و حیات کل بخش تولید را به خطر انداخته است.

گزارش اتاق بازرگانی تهران که به صورت دوره ای سوالاتی را حول محور شرایط قطعی یا سهمیه‌بندی برق و تبعات ناشی از آن بر بنگاه از فعالان تولید و صاحبان صنایع می پرسد، نشان می‌دهد افزایش قیمت برق تنها ۵ تا ۱۰‌درصد بر قیمت تمام‌شده تولید تاثیر می گذارد؛ اما این افزایش قیمت اگر پیگیری شود، احتمالا پاسخی بهتر از تداوم سرکوب قیمت برای سیاستگذار و تولیدکنندگان خواهد داشت.

از آنجا که طبق اعلام تولیدکنندگان، ضرر ناشی از خرابی مواد اولیه در جریان تولید یا خرابی دستگاه به مراتب از هزینه افزایش قیمت برق بر بنگاه اثر بدتری دارد، می توان ادعا کرد انتخاب افزایش قیمت (یا دست برداشتن از تداوم قیمت ثابت) نسبت به سهمیه بندی اثر بهتری بر صنعت دارد.

در وضعیت خاموشی و بی برقی مستقیما دو جریان اصلی حاکم بر بنگاه یعنی جریان تشکیل سرمایه و جریان درآمد دچار اختلال می‌شوند و حال و آینده تولیدکننده مورد تهاجم قرار می‌گیرد؛ موضوعی که حتی می تواند به ورشکستگی کامل بنگاه منجر شود.

اما در وضعیت افزایش قیمت برق تنها ۵ تا ۱۰درصد افزایش هزینه تولید رخ خواهد داد که بنگاه احتمالا می تواند با ابزارهایی از جنس صرفه جویی در هزینه های جاری و بهبود بهره وری، آن را جبران کند.

برق و صنعت در آینه دو گزارش رسمی

اتاق بازرگانی تهران درباره اهمیت برق برای صنایع دو گزارش تهیه کرده که نشان می‌دهند نگاه فعالان تولید به ثبات انرژی چگونه است.

در گزارش اول که اثرات بی برقی، خاموشی و سهمیه بندی برق بر بخش صنعت بررسی شده، از فعالان صنعت پرسیده شده «درصورت قطعی یا سهمیه‌بندی برق دو مشکل اولویت‌دار شما از میان موارد ذیل کدام است؟» و چهار گزینه پیش روی آنها گذاشته شده که به‌ترتیب شامل خسارات وارده به دستگاه‌های تولیدی، آسیب‌رسیدن به محصولات تولیدی و مواد اولیه، مشکلات ناشی از مدیریت منابع انسانی در ساعات بی‌برقی و تاخیر در تحویل سفارش‌های بوده است که ۱۶۱بنگاه به گزینه اول ،‌۱۶۱ بنگاه دیگر به گزینه دوم، ۱۱۰بنگاه به گزینه سوم رای داده‌اند، ۶۸ بنگاه نیز گزینه چهارم را انتخاب کرده‌اند.

پرسش مهم دیگر این بود که «در شرایط قطعی یا سهمیه‌بندی برق، آیا روش جایگزینی برای تامین برق اضطراری دارید؟» که مشخص شد ۲۲۴بنگاه هیچ راه جایگزینی نداشتند. از آن سو ۲۷۶بنگاه که دارای روش جایگزین بوده اند، برق بنگاه تولیدی خود را از طریق ژنراتور تامین می‌کنند.

سوال دیگری که در این پرسشنامه مطرح شده، پیرامون راه های جایگزین تامین برق بوده است. از فعالان تولید پرسیده شده با «کدام‌یک از راه‌حل های پیشنهادی خبرگان از میان گزینه های زیر در شرایط قطعی یا سهمیه بندی برق موافق هستید؟»

سه گزینه مختلف نیز پیش‌روی صنایع قرار داده شده است. جالب اینکه از مجموع ۵۰۰بنگاهی که در این طرح حاضر بودند، ۲۵۶بنگاه دریافت تسهیلات مادی و معافیت های تشویقی برای تامین روش جایگزین تولید برق در واحد خود را راهکار پیشنهادی در شرایط قطعی یا سهمیه‌بندی برق اعلام کردند. براین مبنا فعالان تولید راه حل مقابله با خاموشی های پیاپی صنعت را خرید دستگاه های نظیر ژنراتور دانسته و به «جابه‌جایی دو روز تعطیل در هفته برای واحدهای تولیدی» یا «سهمیه‌بندی برق و قطعی با برنامه» توجه چندانی نشان نداده اند.

البته در گزارش تاکید شده با توجه به تعطیلی اغلب مشاغل در دو روز پایانی هفته و به تبع آن کاهش بار مصرفی برق در این دو روز، پیشنهاد جابه‌جایی دو روز تعطیل در هفته برای واحدهای تولیدی مطرح شده است. هدف از این پیشنهاد توزیع صحیح بار مصرفی برق در ایام هفته است؛ به این صورت که واحدهای تولیدی گروه بندی شده و هر گروه، در دو روز متفاوت از هفته تعطیل خواهند بود.

در گزارش دیگری که درباره اثرات افزایش قیمت برق تهیه شده، سوالاتی در این باره از فعالان اقتصادی پرسیده شده است. در این گزارش فعالان تولید اعلام کرده اند افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات، عمده مشکل ایجادشده در بنگاه های تولیدی در صورت افزایش بهای برق و گاز است.

البته به‌طور کلی میزان تاثیر افزایش قیمت بهای برق و گاز در خصوص از دست رفتن بازارهای بین‌المللی از سوی فعالان اقتصادی در این گزارش کم ارزیابی شده است. مطابق داده های دریافتی از فعالان اقتصادی میزان تاثیر قیمت برق و گاز مصرفی بر قیمت تمام‌شده تولیدات، چندان زیاد نیست. در این نظرسنجی در قالب سوالاتی از فعالان تولید سوالاتی پرسیده شده است.

برای نمونه پرسیده شده در صورت افزایش تعرفه برق و گاز، دو مورد مشکل اولویت دار از میان موارد ذیل به ترتیب کدام است‌؟ چهار گزینه نیز پیش‌روی پرسش شوندگان قرار گرفته که به ترتیب شامل «افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات»، «کاهش نقدینگی و مشکل تامین مالی»، «کاهش توان رقابت با محصولات وارداتی به علت افزایش قیمت» و «نداشتن ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و بهینه از نظر مصرف برق و گاز» هستند.

سوالاتی نظیر «افزایش تعرفه برق و گاز، به چه میزان موجب از دست رفتن بازارهای بین‌المللی شما می‌شود؟»، «چه راهکاری برای جلوگیری از این افزایش قیمت پیشنهاد می کنید؟» و «میزان تاثیر قیمت برق و گاز مصرفی بر قیمت تمام‌شده تولیدات شما چه قدر است؟» نیز از دیگر مواردی بوده که با فعالان تولید در میان گذاشته شده است.

در میان پاسخ های تولیدکنندگان، ۲۲۶بنگاه اعلام کرده اند که عمده مشکل ایجادشده ناشی از افزایش نرخ بهای برق و گاز، افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات است. ۱۳۲بنگاه نیز به کاهش نقدینگی و مشکل تامین مالی اشاره و آن را موضوع حاد ناشی از افزایش بهای برق و گاز اعلام کرده اند. همچنین ۹۵بنگاه از کاهش توان رقابت با محصولات وارداتی به علت افزایش قیمت به‌عنوان نتیجه این اتفاق صحبت هایی به میان آورده اند.