واکسیناسیون صنایع با سه دز سیاستی

سیاستگذار چطور می تواند آثار منفی تجارت آزاد بر صنایع و مشاغل قدیمی را کم کند؟

کد خبر: ۶۰۷۹۹۲

۱۸ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، آخرین گزارش بانک جهانی با اشاره به اثرات مثبت و منفی اصلاحات تجارت آزاد بر صنایع، دولت ها را به دلیل فواید بسیار زیاد تجارت آزاد، به حرکت در مسیر اصلاحات تجاری ترغیب می‌کند.

نسخه پیشنهادی گزارش مذکور که با پیشنهادهایی از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تکمیل شده، حاوی دستوراتی است که می توان ادعا کرد، استفاده از آنها راه نجات اصلاحات اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد از ورطه اعتراض، شکست و سقوط است.

اگر این پیشنهادها در قالب سه به علاوه یک (۱+۳) دز واکسن به اقتصاد ملی تزریق شود، کارگران و بنگاه ها را در مسیر‌ گذار به تجارت آزاد همراه خواهد کرد.

البته گزارش تاکید می‌کند که رفع تحریم های خارجی، نخستین پیش نیاز اجرای اصلاحات تجاری است که لازم است به‌عنوان ضامن ‌گذار بی خطر به صنایع درون زا و برون نگر در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد و بانک جهانی تاکید دارد بدون این سه اهرم، ورود به عصر تجارت آزاد اقدامی پرریسک است.

فارغ از این موضوع مهم، بانک جهانی به سیاستمداران در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده است که صنایع داخلی را با سه اهرم به دوره تجارت آزاد انتقال دهند.

این سه اقدام آن‌قدر مهم هستند که بدون زدن این سه‌دز می توان ادعا کرد، صنایع حتما در دوره اصلاحات تجاری مشکل خواهند داشت.

«کاهش تعرفه ها و تقویت عملکرد بازار»، «تسریع تعدیل بازار کار» در کنار «کاهش هزینه های تجارت» سه موضوعی هستند که اگر به‌درستی در سیاستگذاری ها لحاظ شوند، صنایع را در مسیر تغییرات اقتصادی از حالت حمایتی به تجارت آزاد واکسینه خواهند کرد.

تاکید گزارش مذکور که با عنوان «تقویت تجارت فراگیر: دستور کار سیاستی دولت» از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر شده، این است که تجارت آزاد باید به‌عنوان یک موضوع حیاتی به سرخط فعالیت های دولت بدل شود.

مرور تجربیات کشورهای مختلف در آسیا و سایر مناطق جهان نشان می‌دهد، در اغلب موارد، تجارت آزاد موجبات افزایش سطح رفاه جامعه و بهبود سطح بهره وری را فراهم کرده و صادرات محور شدن صنایع را تسریع کرده است.

گزارش توصیه می‌کند برای افزایش صادرات صنایع، رویکرد کاهش محدودیت‌های تجاری کارساز است. در اندونزی، هر کاهش ۱۰درصدی تعرفه نهاده های وارداتی به افزایش بهره وری ۱۲درصدی بنگاه های واردکننده نهاده ها منجر شده است.

با این حال، فحوای کلام نویسندگان گزارش بانک جهانی این است که تا زمانی که در سطح سیاستگذاری در یک کشور اجماع ایجاد نشود و بازیگران اجتماعی نیز در روند اصلاحات مشارکت نکنند، توفیق چندانی در نتیجه آزادسازی تجاری به بار نمی آید.

براین مبنا توصیه بانک جهانی این است که در فرآیند اجرای سه اقدام بالا، لازم است تمامی بدنه دولت و سایر نهادهای حکومتی با هم هماهنگ شوند و بخش خصوصی و نهادهای مردم نهاد حامی مصرف‌کنندگان و اتحادیه های کارگری نیز به طور جدی درگیر این فرآیند باشند.

توصیه نویسندگان گزارش، ایجاد یک نهاد حکومتی برای هماهنگی در سیاستگذاری اصلاحات تجاری است. در این باره لازم است یک نهاد حکومتی تشکیل شود و این نهاد، هماهنگی های مستمر بین دستگاه های دولتی، سایر نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی حامی مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست را برای جمع‌آوری اطلاعات لازم و تدوین، اجرا و رصد سیاست های اصلاحات تجاری انجام دهد.

این کار تضمین می‌کند که برخورداری از منافع حاصل از اصلاحات تجاری از منظر اندازه و توزیع، در بهترین حالت ممکن باشد و در ضمن، انحراف در بازارها و لطمات محیط‌زیستی نیز حداقل شود.  الزام مهم ورود یک کشور به فضای تجارت آزاد جهانی، برخورداری از زیرساخت های بزرگ و به‌روز و مدرن است.

در این راستا، بنادر و جاده ها، اینترنت، سامانه های تجارت و مجاری تبادلات بانکی اهمیت بسیاری دارند. پیشنهاد این گزارش به کشورهای در حال توسعه، بهبود زیرساخت های بنادر و فناوری اطلاعات کشور است. شواهد موجود نشان می‌دهد ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق بنادر صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش های جهانی، هیچ یک از بنادر ایران در فهرست ۵۰بندر مهم جهان در سال قرار نداشته اند. همچنین فناوری ارتباطات پلی بین بخش خدمات با صنعت و نیز بین صنایع یک کشور و همچنین ابزار اساسی جمع آوری و نشر اطلاعات لازم برای تجارت است.

بنابراین هرچقدر کیفیت فناوری اطلاعات بالاتر باشد، پیاده‌سازی اصلاحات تجاری موثرتر خواهد بود. سرعت اینترنت در ایران در جولای ۲۰۲۱، از بین ۱۸۰کشور در رتبه ۱۳۴ قرار دارد که بیانگر فاصله زیاد کشور از متوسط جهانی است.

در این باره پیشنهاد کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی این است که سیاستگذار با جدیت در پیگیری اجرای تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ارتقای سطح کمی و کیفی بنادر را جدی تر از گذشته در پیش گیرد. همچنین هرگونه طرح در خصوص فضای مجازی کشور نباید به کاهش کمی و کیفی دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت منجر شود.

کارشناسان موسسه با الهام از تحلیل بانک جهانی پیشنهاد داده اند اجرای مداوم ماده «۸» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای بهبود این شاخص در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که بهبود سطح سهولت کسب‌وکار در زمینه تجاری در ایران وضعیت مناسبی ندارد، این اقدام می تواند به توسعه تجارت آزاد در کشور کمک کند. فعلا رتبه ایران برمبنای رده بندی سال ۲۰۲۰ شاخص سهولت تجارت مرزی از بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۳ است.

تعیین‌تکلیف شرکت‌های تولیدی غیرکارآی تحت حمایت دولت بخش دیگری است که مورد تاکید کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است.

به‌رغم منافع چشمگیر سیاست های اصلاح تجاری، شرکت‌های محفوظ از رقابت خارجی که محصولات با کیفیت پایین تر و با قیمت بالاتر از سطح جهانی را به مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌کنند، خود به خود در پی این اصلاحات حذف خواهند شد.

لازم است برای کاهش عارضه های جانبی اصلاحات تجاری، قبل از اصلاح تجاری، این شرکت‌ها برای محیط رقابتی از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی به منظور بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس و فناوری خارجی، تعدیل هزینه های جاری و چابک‌سازی، آماده شوند. این امر مستلزم تصویب قوانین لازم در مجلس بدون تاثیرپذیری از فشارهای سیاسی ذی‌نفعان برای حفظ حمایت گرایی است.

لزوم آموزش کارگران برای تطبیق با فعالیت های جدید هم بخش دیگری از برنامه اصلاحات اقتصادی است که می تواند ‌گذار صنایع به عصر تجارت آزاد را با کمترین هزینه ممکن سازد. با اصلاحات تجاری، فعالیت های ناکارآ حذف و فعالیت های کارآ و منطبق با نیاز جهانی حفظ یا ایجاد خواهد شد.

به‌منظور اشتغال مجدد بیکاران در پی اصلاحات تجاری، لازم است بیکاران آموزش های حرفه ای لازم را ببینند. ازاین رو باید تمهیدات لازم برای تطبیق اجرای فصل پنجم قانون کار با نیازهای آموزشی جدید اندیشیده شود.

منبع رشد سریع‌تر و اشتغال

بسیاری از کشورهای درحال توسعه از باز شدن تجارت، منافع بسیاری کسب کرده اند. گسترش تجارت، منبع اصلی رشد سریع‌تر و اشتغال است. اقتصادهایی که بازترند، هم سطح اشتغال بیشتر و هم مشاغل باکیفیت تری دارند. تاثیرات باز بودن اقتصاد در درون کشورها تا حدودی به طور مساوی توزیع نمی‌شود، اما یافته های تحقیقات اخیر در یک کلام بیانگر این است که موج اصلاحات تجاری جهان در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی جهانی داشته است.

منافع حاصل از تجارت به ندرت به طور مساوی در درون یک اقتصاد توزیع می‌شود، ضمن اینکه در پی اصلاحات تجاری، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، برخی مناطق، صنایع، بنگاه ها و کارگران وضعیت بدتری نیز پیدا کرده اند؛ به عنوان مثال، وقتی منابع از فعالیت های با بهره وری کم به سوی بهره وری بالا می‌رود، به لطف حفاظت از رقابت خارجی از طریق عوارض ممکن است موجب نابودی صنایعی شود که قبلا سودآور بودند.

حمایت دولت، خرید محصولات تولیدی را برای مصرف‌کنندگان گران تر می کرد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، تحریف در اقتصاد و بازارهای کار، صرفا می‌تواند به این معنا باشد که تخصیص‌های مجدد منابع در پی آزادسازی تجارت، به‌آهستگی اتفاق خواهد افتاد.

چون کسب‌وکارها بارها با موانع ورود و خروج روبه‌رو بوده اند، سرمایه‌گذاران در پی اصلاحات تمایلی به ریسک پذیری نخواهند داشت. این وضعیت با شبکه ناکافی حمایت از تسهیل تعدیل در بسیاری از کشورها ترکیب و باعث شده است برای کارگران کسب مهارت های جدید و حرکت به صنایع صادراتی دشوار شود.

به منظور حل و فصل این مشکلات سه رشته اصلاحات لازم است: اصلاحات در بازار کار، اصلاحات در تعرفه گذاری با هدف باز کردن درهای تجارت و اصلاحات در تولید صنعتی با هدف افزایش رقابت.

سه پیشنهاد بانک جهانی در این باره جالب توجه اند. اولین گام اصلاحات این است که باید تحریفات بازارها را کاهش داد. یک دلیل قوی برای پرداختن به رفتار ضدرقابتی در زمینه اصلاحات تجاری وجود دارد و آن، افزایش منافع حاصل از تجارت است.

گزارش اخیر بانک جهانی در مورد تقویت ادغام جهانی آرژانتین، وابستگی متقابل بین تجارت، رقابت و سرمایه‌گذاری را آشکار می سازد.

این گزارش، دستورالعملی را پیشنهاد می‌کند که اصلاحات سیاستی را در هر سه حیطه تجارت، رقابت و سرمایه‌گذاری در سطح ملی و محلی تحت پوشش قرار می‌دهد تا از طریق آن، اثرات تقویت کننده متقابلی مانند افزایش سرریز (Spillover) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش قدرت انحصاری در بازار و بهبود بهره وری درون بنگاه ها و بین بنگاه ها و بخش های مختلف ایجاد شود. تقویت سطح یادگیری بنگاه ها، بهبود توان نهادها برای اعمال قانون و بهبود فضای کسب‌وکار از اقداماتی است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

گزارش تاکید دارد باید منافع حاصل از تجارت آزاد به شکل افزایش مصرف در سطح به افراد و خانوارها منتقل شود. اقدام مهم دیگر این است که هزینه های تجارت کاهش یابد. کاهش هزینه های تجارت از طریق زیرساخت های بهتر، به خانوارهای فقیر امکان دسترسی به بازارها و انتقال را می‌دهد؛ ضمن اینکه بنگاه های کوچک و متوسط را قادر می سازد به نهاده ها با قیمت رقابتی در سطح جهانی و فناوری بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.

توصیه سوم بانک جهانی این است که سیاستگذار باید به تعدیل بازار کار سرعت ببخشد تا سرعت جابه‌جایی و تحرک کارگران بین صنایع و بنگاه ها سرعت گیرد. سیاست هایی که به کارگران کمک می‌کند تا به صنایع و مناطق صادراتی در حال رشد مهاجرت کنند، برای افزایش منافع حاصل از تجارت ضروری است. به طورکلی، برخی از زیان های ناشی از تعدیلات مرتبط با تجارت اجتناب ناپذیر است.

یکی از درس های بااهمیت از تجربیات گذشته راجع به اصلاحات تجاری، اهمیت حصول اطمینان از این است که کارگران بتوانند تا جایی که امکان پذیر است، با سرعت به مشاغل جدید بروند. این شامل سیاست های مساعد در زمینه مشکلات هزینه ای کارگران در یافتن شغل جدید مانند هزینه جست‌وجو است. هزینه های کارگران برای جابه‌جایی در کشورهای فقیر نسبتا بیشتر است.

در صورت عدم‌حمایت، تخصیص مجدد اغلب به‌کندی پیش می‌رود و در نهایت، بسیاری از کارگران شغل از دست داده، سر از اقتصاد غیررسمی درمی آورند.