نوبهاری طهرانی با واکاوی قانون پاسخ داد؛

چرا «سروان رنجبر» شلیک نکرد؟

طی دو روز گذشته، حمله یکی از اراذل و اوباش در شیراز به یک مامور پلیس و بریدن شاهرگ او، در فضای مجازی بسیار پربحث شده است. انتشار فیلم تکان‌دهنده این حادثه، این سوال را برای مخاطبان ایجاد کرده است که واقعا چرا سروان علی‌اکبر رنجبر با وجود اینکه اسلحه در دست داشت، به سمت مهاجم مسلح شلیک نکرد؟ پیش از این اتفاق نیز اخبار متعدد از گرفتاری بسیاری از محیط‌بان‌ها بدلیل شلیک به سمت شکارچیان غیرمجاز، این گزاره را پررنگ‌تر می‌کند که اساسا محافظان محیط زیست سلاح دارند ولی گویی نباید از آن استفاده کنند.

کد خبر: ۶۰۷۲۲۳

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - حسام‌الدین قاموس مقدم؛ دکترعلیرضا نوبهاری طهرانی - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری - با واکاوی قوانین موجود، به این پرسش‌ها و ابهامات پاسخ داده است.

این متخصص حقوق کیفری به اقتصادآنلاین می‌گوید: اتفاقاتی که اخیرا در مورد محیط‌بان‌ها رخ داده و مورد تازه‌ای هم که در خصوص یک مامور پلیس در شیراز با آن مواجه شدیم، به نوعی اینگونه به جامعه القا می‌کند که این ماموران شریف، شغلشان کشته‌شدن است. متاسفانه سالی نیست که در آن، خبر شهادت این ماموران را نداشته باشیم یا نشنویم که یک محیط‌بان یا مامور پلیس بدلیل استفاده از سلاح در معرض مجازات قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع جنجالی شلیک توسط محیط‌بان‌ها ادامه می‌دهد: خوشبختانه دغدغه افکار عمومی در زمینه حمایت از ماموران حفاظت از محیط زیست و جنگلبانی، سال 96 به سطح قانونگذاری رسید و در قالب یک طرح وارد مجلس شد. با طی‌شدن تشریفات تقنینی و اصلاح ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتا 23 اردیبهشت سال 99 قانون «حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانونی نسبتا مترقی به‌شمار می‌رود و بخشی از چالش‌های حقوقی سابق درباره محیط‌بان‌ها را رفع کرده است.

نوبهاری طهرانی اظهار می‌کند: در ماده 1 این قانون، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی صراحتا به عنوان «ضابط خاص» محسوب شده‌اند که جایگاه قانونی این قبیل ضابطان در بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. وظایف ضابطان نیز در ماده 28 همین قانون آمده که از جمله این وظایف، کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم و شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم است.

این حقوقدان با اشاره به وضعیت خاص محیط‌بان‌ها و نیروهای پلیس در مواجهه با سوژه‌هایی که معمولا با آنان سر و کار دارند، خاطرنشان می‌کند: اساسا شغل و وظیفه ذاتی محیط‌بانان و ماموران انتظامی، مستلزم درگیری با افرادی است که مسلح به سلاح سرد و اغلب سلاح گرم کشنده‌اند و اتفاقا مهارت‌ بالایی هم در تیراندازی و آسیب‌رساندن دارند.

وی با اشاره به ماده 1 قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی تصریح می‌کند: براساس این ماده، ماموران حفاظت محیط زیست صرفاً در موارد پیش‌بینی‌شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند.

نوبهاری طهرانی به تشریح این سه بند می‌پردازد و می‌گوید: براساس این سه بند که مربوط به ماموران نیروی انتظامی است و طبق قانون حمایت از ماموران محیط زیست به این ضابطان نیز تسری یافته است، تنها در صورتی می‌توان از سلاح استفاه کرد که اولا برای دفاع از خود در برابر کسی باشد که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، ثانیا برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر باشد که بدون سلاح حمله می‌کنند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح، مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد و ثالثا در صورتی که این مأمورین مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جانشان در خطر است.

این استاد دانشگاه، اولین چالش این قانون را رویکرد «پدافندی» و «واکنشی» آن می‌داند و توضیح می‌دهد: براساس مواردی که ذکر شد، مشاهده می‌کنید که مامور صرفا در مقام دفاع و واکنش می‌تواند شلیک کند. حال، فرضی را در نظر بگیرید که یک فرد مسلح، مثلا مشغول شکار غیرمجاز است. اگر مامور محیط‌بانی به او ایست بدهد و او فرار کند یا اصلا به دستور مامور توجه نکند و به اقدام مجرمانه خود ادامه دهد بدون اینکه به مامور هم حمله‌ای کند، محیط‌بان اجازه ندارد به او شلیک کند!

وی با بیان اینکه چنین وضعیتی تقریبا برای ماموران پلیس هم وجود دارد، اظهار می‌کند: این چالش جدی از جمله مواردی است که قطعا نیاز به اصلاح دارد. باید به نحوی در این زمینه قانونگذاری کرد که اگر مامور محیط‌بانی یا پلیس یا سایر ضابطان، فردی را در حال ارتکاب جرم دیدند و نتوانستند با تذکر یا دستور توقف، مانع از اقدام مجرمانه او شوند، بتوانند با رعایت مراتب قانونی از سلاح خود بهره بگیرند و به این ترتیب از امنیت جامعه یا محیط زیست در برابر متعدیان حراست کنند.

نوبهاری طهرانی، یکی دیگر از محدودیت‌ها در بکارگیری سلاح را ناشی از تبصره 3 ماده 3 این قانون می‌داند و یادآور می‌شود: طبق این تبصره، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌ نداشته باشند، ثانیاً مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

وی می‌افزاید: این در حالی است که ماده 7 این قانون مقرر کرده است مأمورین هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند آسیبی نرسد. در تبصره این ماده هم بر ضرورت مواظبت و مراقبت از حال مجروحین و رساندن آنان به مراکز درمانی در اولین فرصت تاکید شده است.

این وکیل دادگستری، اصلی‌ترین دغدغه ماموران و عمده‌ترین چالش در استفاده از سلاح را «بار اثبات ادعا» عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: اینکه یک مامور پلیس مثل شهید رنجبر، با وجود اینکه به او حمله شده و جانش در معرض تهدید جدی است، دست و دلش به استفاده از سلاح نمی‌رود و همانگونه که در ویدئوی منتشرشده نیز می‌بینیم، به‌رغم در دست‌داشتن سلاح به سمت مهاجم مسلح شلیک نمی‌کند، ناشی از همین نگرانی بابت اثبات موضوع است. چنین ماموری در یکی از بحرانی‌ترین لحظات زندگی خود باید در ذهن خود به این سوالات در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ بدهد؛ آیا واقعا تنها راه دفاع از خودم در اینجا استفاده از اسلحه است؟ آیا فرصت رعایت مراتب شلیک را دارم؟ آیا حتی در صورت رعایت همه مقررات، می‌توانم حمله به خود و سایر مواردی را که مجوز شلیک است در دادگاه ثابت کنم؟ دقیقا امثال سروان رنجبر یا محیط‌بان‌هایی که می‌بینند همکارانشان با یک شلیک به سمت چوبه دار رفته‌اند، پاسخ روشنی برای این سوالات خود نمی‌یابند و چنین وضعیتی، آن تراژدی تلخ را در آن ویدئو رقم می‌زند؛ رفتاری سرشار از تردید برای شلیک و نهایتا قتل فجیع مامور پلیس. ضمن اینکه در رویه عملی هم بسیار دیده‌ایم که محیط‌بان‌ها یا ماموران پلیس، بابت شلیک‌های خود اغلب متهم به قتل شبه عمد شده و به دیه یا حتی تعزیر هم محکوم شده‌اند.

نوبهاری طهرانی، اصولی‌ترین راهکار برای حل این چالش را بهره‌گیری از دوربین‌های سیار متصل به البسه ماموران می‌داند و تصریح می‌کند: این فناوری ساده می‌تواند صدا و تصویر حادثه را براحتی ضبط ‌کند و مانند جعبه سیاه یک هواپیما در بزنگاه‌های حقوقی، به کار محکمه بیاید. با استفاده از چنین امکانی، اولا جلوی سوءاستفاده از بکارگیری سلاح یا هر اقدام دیگری توسط ضابطان گرفته می‌شود و به این ترتیب می‌توان از رعایت حقوق جامعه در برابر اقدامات خلاف قانون برخی ضابطان مطمئن شد، ثانیا ضابط براحتی می‌تواند در چنین حوادثی، ادعای خود را ثابت کند. البته باید امکان دسترسی به این فیلم برای طرف‌های پرونده و وکلایشان هم وجود داشته باشد و بعدها تبدیل به یک مدرک محرمانه و امنیتی و غیرقابل دسترس نشود زیرا در این صورت، عملا کارکرد حقوقی مطلوبی نمی‌یابد.

وی گام بعدی برای پیشگیری از چنین رویدادهای تلخی را ارائه آموزش‌های به‌روز و نوین به ضابطان می‌داند و خاطرنشان می‌کند: طبق تبصره 1 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، آموزش ضابطان از وظایف دادستان‌هاست و باید دقیقا به آنان آموزش داده شود که موقعیت‌های استفاده از سلاح چیست و در کنار آن چه راهکارهایی برای اثبات ادعا مبنی بر رعایت مقررات در دادگاه وجود دارد. به این ترتیب، ضابطان نیز از حدود و حقوق خود بهتر آگاه می‌شوند و در مواقع حساس، تصمیم درست‌تری می‌گیرند.

این استاد دانشگاه با اشاره به طرحی که از خرداد امسال برای تامین امنیت شغلی محیط‌بانان در مجلس شورای اسلامی مطرح شدده، بر لزوم توجه جدی به دغدغه تامین امنیت جانی این قشر شریف و ماموران زحمتکش پلیس نیز تاکید می‌کند و در عین حال با ارائه پیشنهادی برای حمایت حقوقی از ضابطان می‌گوید: یکی دیگر از کارهایی که در راستای حمایت از ضابطان عام و خاص می‌توان انجام داد، بهره‌گیری از نهاد «بیمه مسئولیت» است؛ آن هم برای مواردی که یک ضابط بدون قصد جنایت و سوءنیت، دست به سلاح می‌برد ولی به هر حال مرتکب تقصیر یا تجاوز از حدود قانونی می‌شود. درست مثل یک راننده خاطی که با سرعت غیرمجاز رانندگی می‌کند و ممکن است به دلیل تقصیر، مرتکب آسیب به اشخاص شود. در اینجا بیمه می‌تواند جبران‌کننده خسارتی باشد که ضابطان باید بپردازند. البته هدف این نیست که تقصیر جزایی ضابطان هم بی‌واکنش بماند. در چنین مواردی می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس، واکنش‌های تادیبی و مراقبتی، خدمات عمومی رایگان یا دوره‌های آموزشی واقدامات عام‌المنفعه استفاده کرد و در صورت تکرار خطا و اشتباهات نیز می‌توان مجازات‌های شدیدتری تا حد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی بهره برد.