سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس؛

درصد معوقات بانکی در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در کشورمان متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بالا است و واقعیت این است که بسیاری از مشتریان بانک‌ها تمایلی به بازپرداخت دیون خود ندارند و در ایران درصد مطالبات معوق نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. بنابراین در این شرایط به بانک‌ها باید حق بدهیم که نگران عدم بازپرداخت اقساط وام های بدون ضامن باشند.

کد خبر: ۶۰۷۱۱۷

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  ایلنا، هفته گذشته شرایط پرداخت وام بدون ضامن به تا سقف 50 و 100 میلیون تومان به 13 بانک وابسته به دولت ابلاغ شد و براساس توافق وزارت اقتصاد با هیات مدیره بانک‌ها پرداخت این وام‌ها به افراد واجد شرایط باید در همین کمتر از دو ماه منتهی سال شروع شود.

یکی از مهم‌ترین شروط پرداخت وام 50 و 100 میلیون تومانی بدون ضامن داشتن رتبه اعتباری مناسب A-B-C است و تنها دارندگان این رتبه‌ها یعنی افراد خوش حساب بانکی می‌توانند از شرایط آسان سازی پرداخت وام‌های خرد بهره‌مند شوند و بدون ضامن و تنها با برگه کسر از حقوق (تا سقف 50 میلیون تومان) و با برگه کسر از حقوق و چک یا سفته (تا سقف 100 میلیون تومان) وام بگیرند.

در این بین عده‌ای به این رتبه بندی‌ها اعتراض دارند و می‌گویند تنها با معوقات کمتر از 100 هزار تومان در رتبه‌های پایین تر از C  قرار گرفته‌اند یا رتبه های Aو Bرا حائز نشده‌اند.

«غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این اعتراضات مردمی درباره نحوه اعتبارسنجی بانک‌ها اظهار داشت: بحثی در بانکداری و نظام بانکی متداول است تحت عنوان اعتبار سنجی. به این معنا که بانک‌ها مشتریان خود را براساس عملکرد در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهند و نسبت به این عملکرد مشتریان را رتبه‌بندی می‌کنند. این ارزیابی با بررسی مواردی از جمله داشتن یا نداشتن چک برگشتی، گردش حساب، میزان سپرده افراد نزد همان بانک، نحوه عملکرد حساب جاری افراد، نحوه بازپرداخت اقساط مشتری و ... انجام می‌شود و افراد براین اساس رتبه‌بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی از مشتریان کارمند هستند و از حقوق پایدار برخوردارند و این حقوق از چندین سال گذشته در یک حساب مشخص از بانک واریز و برداشت می‌شود و بانک از گردش مالی و واریز پول در این حسابها مطمئن است. این افراد هم نزد بانک‌ها رتبه مشخصی دارند.

مرحبا تاکید کرد: البته در کشورمان متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بالا است و واقعیت این است که بسیاری از مشتریان بانک‌ها تمایلی به بازپرداخت دیون خود ندارند و در ایران درصد مطالبات معوق نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. بنابراین در این شرایط به بانک‌ها باید حق بدهیم که نگران عدم بازپرداخت اقساط وام های بدون ضامن باشند. باید توجه داشته باشیم که در شرایط سختگیرانه که سه ضامن از فرد وام گیرنده مطالبه شده و بانک‌ها وثایق مورد اطمینانی از وام گیرنده دریافت کرده‌اند، این میزان مطالبات معوق به بار آمده است و حتی در این شرایط سختگیرانه هم نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پرداخت وام بدون ضامن به کارمندان گفت: اما برخی از اقشار درآمد پایدار دارند و با تعاملی که سازمان‌ها با بانک مورد نظر داشته و دارد، شعب می‌توانند برای این افراد برگه کسر از حقوق را به عنوان وثایق در نظر بگیرند که این موضوع  از بهترین معاملات برای بانک‌ها خواهد بود چراکه با افرادی وارد معامله شده‌اند که می‌دانند دیون ها به موقع وصول می‌شود.

وی ادامه داد: باید انگیزه‌ای ایجاد شود که تمام اقشار جزو خوش حسابان بانکی شوند و معتقدم پرداخت وام‌های بدون ضامن به خوش حسابان بانکی می‌تواند این انگیزه را در بین سایر افراد ایجاد کند.

مرحبا با اشاره به تفاوت افراد با رتبه‌های مختلف تاکید کرد: این رتبه‌ها ارتباط مستقیمی با نرخ تسهیلات دارند. برای مثال فردی که حائز رتبه A است می‌تواند تسهیلات را با نرخ سود کمتری نسبت به سایر رتبه‌ها دریافت کند. بنابراین رتبه بندی‌ها به این معنا نیستند که فردی با رتبه C امکان دریافت وام را نخواهد داشت اما فردی با رتبه E دیگر نمی‌تواند تسهیلات و امتیازات افراد با رتبه A را داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح رتبه بندی‌ها گفت: به هر حال در بانکداری و نظام اعتبارسنجی بانک‌های ایران هم استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود و اینگونه نیست که هر بار بخواهی این شاخص‌ها را مورد دستکاری قرار دهیم اما رتبه‌ها براساس عملکرد مشتریان تغییر می‌کنند.