چه عواملی سرمایه گذاران را در اقتصاد ایران ناامید کرد؟

متهمان دلسردی سرمایه‌ گذاران در اقتصاد ایران مشخص شدند.

کد خبر: ۶۰۷۰۹۵

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور که از اواسط سال ۱۳۹۷ به‌طور مستمر در فصول ۴ گانه سال تهیه می‌شود، ریشه کاهش سرمایه‌گذاری و ناامیدی فعالان اقتصاد از اصلاح اوضاع اقتصادی را به سه مساله «عملکرد نامناسب دولت»، «فقدان ثبات در سطح اقتصاد کلان» و «مشکلات کشور در زمینه شفافیت و سلامت اداری» ربط داده است.

چهاردهمین گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری (برای بهار ۱۴۰۰) نشان می‌دهد اقدامات دولت نه‌تنها محرک سرمایه‌گذاری نیست که در سطوح ملی و محلی باعث یاس و دلسردی فعالان اقتصادی شده است.

این گزارش که با بررسی ۷ نماگر و ۳۸ مولفه سعی دارد تصویری واضح از ادراکات و احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به فضای اقتصاد ایران ارائه کند، در بهار۱۴۰۰ با رای و نظر ۷۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی سراسر کشور تهیه شده است. این گزارش تلویحا هشدار می‌دهد ادامه حرکت سیاستگذار در مسیر کنونی حاصلی جز انقباض اقتصاد، فرار سرمایه و رکود تولید به دنبال نخواهد داشت.

امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شواهد آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، ادراک و احساس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افت کرده است.

نمره امنیت سرمایه در زمستان ۱۳۹۹ معادل ۲۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) بود که در بهار ۱۴۰۰ به ۲۶/ ۶ سقوط کرده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در نسخه بهار۱۴۰۰ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، ۷هزار و ۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کرده اند.

از آنجا که مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری به عملکرد کارمندان دولت و مقامات استانی و محلی بازمی‌گردد، کاهش تمایل به مشارکت در این قبیل گزارش‌ها عجیب نیست.

در این پژوهش، هفت‌نماگر اصلی (عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض) تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۴۰۰ از ناحیه دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» تحت فشار بوده است.

به نظر می‌رسد از آنجا که مدت هاست این دو موضوع به‌عنوان دست اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور مورد تاکید فعالان اقتصادی است، حل و فصل آنها از سوی سیاستگذار باید در دستور کار قرار گیرد. گزارش های مختلف نشان می‌دهد شدت اثر این دو متغیر بر اقتصاد ایران آنقدر بالا بوده که طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در دهه۹۰ به خروج حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از ایران منتج شده است.

این وضعیت که ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تزریق پول به صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، باید مبنای طراحی و تدوین سیاست هایی در بخش های اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گیرد؛ وگرنه تبعات بسیاری در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.

بررسی دقیق تر گزارش بهار ۱۴۰۰ پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت های مختلف، بخش معدن مناسب ترین سطح امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی مهیا کرده است. از آن سو، فعالان اقتصادی حاضر در بخش عمده فروشی، ارتباطات، توزیع، حمل‌ونقل و انبارداری بدترین شرایط را برای سرمایه‌گذاری گزارش کرده اند.

مرور گزارش بهاری پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در نخستین فصل ۱۴۰۰ در بین ۳۸مولفه آماری و پیمایشی، سه‌مولفه «عمل مسوولان به وعده های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده‌شده» در زمره بدترین مولفه های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده اند.

«عمل مسوولان به وعده های اعلام‌شده» در بهار اندکی بهتر شده و به ۴۸/ ۸ رسیده؛ اما کماکان بدترین نمره داده‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بین ۳۸مولفه مختلف است. مناسب ترین مولفه های گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ هم به «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» مربوط است.

تلفیق مولفه های آماری و پیمایشی نشان می‌دهد سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان بدترین وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰ داشته اند. از آن سو در هر دو مولفه پیمایشی و آماری، سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان بهترین وضعیت را در بین ۳۱استان مختلف کشور گزارش کرده اند.

به طور کلی با مرور بخش های مختلف گزارش بهار۱۴۰۰ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می توان ادعا کرد فضای کشور به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست. با نگاهی به فراز و فرود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در همه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ می توان ادعا کرد، امنیت سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز در نتیجه عدم‌تحقق وعده های دولتمردان کاهش می یابد؛ موضوعی که در کنار بی‌ثباتی اقتصادی، سبب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است.

تداوم عملکرد بد دولت هم می تواند به ادامه فرار سرمایه و روند نزولی تشکیل سرمایه منتج شود و وضعیت سخت صنایع و کسب‌وکارها را حادتر کند. از دریچه گزارش مرکز پژوهش های مجلس می توان نکات دیگری را نیز فهمید. در ادامه، جزئیاتی از وضعیت حاکم بر بخش سرمایه‌گذاری در کشور طی بهار۱۴۰۰ ارائه می‌شود.

امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰

هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مولفه تشکیل شده است. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل هفت‌نماگر و ۳۸مولفه است. از این میزان، ۱۷مولفه آماری و ۲۱ مولفه پیمایشی هستند. در پرسشنامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی بین صفر و ۱۰ است که عدد ۱۰ نمایانگر نامناسب‌ترین یا بدترین وضعیت و عدد صفر نشان‌دهنده مناسب‌ترین یا بهترین ارزیابی است.

بنابراین شاخص هرچه به صفر نزدیک تر باشد، مناسب تر و بهتر ارزیابی و تلقی می‌شود. در گزارش ملی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ۳۸مولفه ذیل هفت‌نماگر ردیف شده اند. این نماگرها به ترتیب شامل «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، «عملکرد دولت» و «شفافیت و سلامت اداری» است.

در بهار ۱۴۰۰، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با عدد ۵۱/ ۶ از ۱۰ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول رتبه بندی استان ها به ترتیب یزد، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب ترین وضعیت و استان های تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز نامناسب ترین وضعیت را داشته اند.

نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۰ با کمیت ۷۹/ ۶ ارزیابی شده است. این نماگر در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/ ۶ دومین نماگر بد در میان هفت‌نماگر دیگر ارزیابی شده بوده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ‌داده در فصول گذشته این نماگر همچنان دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است.

وضعیت این نماگر در مطالعه بهار ۱۴۰۰ در استان های یزد، قم و مازندران نسبت به سایر استان ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه و زنجان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی هم که دارای بیشترین مولفه یعنی ۹ مورد است، در بهار ۱۴۰۰ در رتبه پنجم قرار گرفته که استان ها در این نماگر وضعیت جالبی دارند. در این نماگر طبق جدول رده بندی سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و سمنان سه استان دارای مناسب ترین وضعیت هستند و تهران، اصفهان و مازندران بدترین وضعیت را دارند.

در نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی از استان های گلستان، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی مناسب ترین ارزیابی و استان های زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان نامناسب ترین ارزیابی را ارائه داده اند.

دیگر نماگر مهم، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که هشت مولفه دارد و اکثر آنها آماری هستند. جدول رتبه بندی این نماگر نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی در استان های خراسان‌جنوبی، هرمزگان و سمنان مناسب ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان های تهران، خوزستان و کردستان نامناسب ترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته اند. این نماگر در بهار۱۴۰۰ مانند پایش های قبلی در میان هفت‌نماگر، مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.

نماگر عملکرد دولت در بهار ۱۴۰۰ هم مجددا مشابه پایش قبل از آن در زمستان سال قبل عنوان نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده؛ هرچند نمره فعالان اقتصادی به این نماگر ۷۰/ ۷ بوده است. نماگر عملکرد دولت در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۶۳/ ۷، در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۷۹/ ۷، در تابستان ۱۳۹۹ با کمیت ۸۵/ ۷ و در بهار ۱۳۹۹ با کمیت ۶۵/ ۷ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده است.

وضعیت این نماگر در پایش های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. شایان ذکر است مولفه های تشکیل دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).

نماگر شفافیت و سلامت اداری هم دیگر موردی است که چهار مولفه دارد و همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده اند. از منظر فعالان اقتصادی، این نماگر در جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است.

نگاهی به رتبه بندی استان‌ها بر اساس این نماگر در مطالعه بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که استان های خراسان‌جنوبی، اردبیل و سمنان مناسب ترین و استان های کهگیلویه‌وبویراحمد، البرز و تهران نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده اند.

برداشت کلی از گزارش بهار

سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را می سنجند، نه وضعیت فروش یا محیط کسب‌وکار را. به عبارتی، آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارهاست.

یکی از نتایج مهم که در نتیجه این گزارش قابل فهم است، اهمیت ادراک سرمایه‌گذاران از وضعیت کشور و احساس امنیتی است که برای سرمایه‌گذاری در کشور دارند.

بر اساس گزارش بهار۱۴۰۰، سطح نمرات کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در دو بخش پیمایشی و آماری به ترتیب ۷۷/ ۶ و ۱۹/ ۴ بوده که بر شکاف قابل‌توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه تاکید دارد.

از این اختلاف می توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخص های مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی.

بررسی سیر عددی شاخص از پاییز ۱۳۹۷ تا امروز نشان می‌دهد، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال ۹۷ به نسبت بهبود یافته؛ اما بعد از این سال با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در آخرین گام نیز در بهار۱۴۰۰، شاخص با کمیت ۲۶/ ۶ مواجه شده که از توقف روند مناسب شدن آن و قدری نامناسب شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد.

در بهار ۱۴۰۰ نیز مانند چند پایش قبلی در سال ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷۰/ ۷ مجددا نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش های آینده می تواند پیام ها و تحلیل های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد.

در این مطالعه، به ترتیب به مولفه های «عمل مسوولان ملی به وعده های داده‌شده» نمره ۴۸/ ۸، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نمره ۳۹/ ۸ و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی» نمره ۲۵/ ۸ داده شده که منفی‌ترین ارزیابی های فعالان اقتصادی را در این گزارش متوجه نهاد دولت و مقامات و مدیران می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضرورت عمل نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده ها و قراردادهاست.

تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده های داده‌شده» نشان دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت ها و قول و وعده های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.

قطعا تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی منجر می‌شود و هزینه های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در گزارش قبلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری نیز اعلام شده بود تداوم عملکرد نامطلوب دولت می تواند به معنی ادامه فرار سرمایه و تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه باشد.

اینکه عملکرد اهالی دولت از نظر سرمایه‌گذاران در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل بهار۱۴۰۰اصلاح نشده، نشانه خوبی نیست و گویای اثر اندک مطالعات این‌چنینی بر سیاست ها و اقدامات عملی دولت است.