یک کارشناس کسب و کار مجازی در گفت گو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

مشکلات اینماد برای نظام مجوز دهی کشور

یک کارشناس کسب و کار مجازی در گفت گو با اقتصاد آنلاین ضمن انتقاد از دستور العمل جدید، برای دریافت درگاه پرداخت توسط کسب و کارهای مجازی گفت: در حال حاضر، مجوزدهی، فرآیندی هزینه بر، هم برای حاکمیت و هم برای حوزه هاست.

کد خبر: ۶۰۷۰۰۷

۱۵ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، پیش از این، کسب و کارهای خرد و خانگی با دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، بدون پرداخت مبلغی برای مجوز و یا  طی کردن فرآیندی به فعالیت مشغول بودند، این کسب و کارها یا وب سایت داشتند و یا در فضای بدون دامنه یعنی شبکه های اجتماعی فعالیت می کردند،  این دو حوزه از شبکه ی پرداخت کشور سرویس می گرفتند و تنها اقدامی که برای حفظ شفافیت و امکان نظارت حاکمیت بر فعالیت آنها انجام می شد، شناسنامه دارکردن کسب و کار بود، یعنی آنها برای دریافت یک درگاه پرداخت مجبور به عبور از روند دشوار مجوزدهی نمی شدند.

یک کارشناس کسب و کار مجازی در گفت گو با اقتصاد آنلاین ضمن انتقاد از دستور العمل جدید، برای دریافت درگاه پرداخت توسط کسب و کارهای مجازی گفت: در حال حاضر، مجوزدهی، فرآیندی هزینه بر، هم برای حاکمیت و هم برای حوزه هاست، به خصوص بعضی  از کسب و کار ها، مثل کسب و کارهای خرد نیازی به طی کردن  فرآیند اخذ مجوز ندارند، در عین حال این مجوز و هزینه برای دریافت آن در کار این کسب و کار ها اختلال ایجاد می کند، حوزه هایی که نمی توانند خدمات پرداخت دریافت کنند، مانند حوزه هایی بدون دامنه که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، طبیعتا به ابزارهای غیر شفاف تری متوسل می شوند، که امکان فرار مالیاتی بسیار زیاد می شود.

شریعتمدار در خصوص احراز صلاحیت پیشینی برای دریافت مجوز کسب و کار مجازی هم عنوان کرد: احراز صلاحیت پیشینی نه تنها هیچ کاربردی در کاهش تخلفات ندارد، بلکه در شروع فعالیت کسب و کار مانع ایجاد می کند، بسیاری از کسب و کارها به دلایل مختلفی از جمله این که در حوزه های نوآورانه نمی توان از پیش مجوزی تعریف کرد و در خیلی از حوزه‌ها نهادی که مجوز را صادر می کند مخالف نوآوری است مثل حوزه هایی که  در سال قبل توسط بانک مرکزی، بیمه مرکزی یا سازمان بورس مورد مواخذه قرار گرفتند، یا حوزه هایی در حمل و نقل مثل  اسنپ و تپسی در ابتدای کار به شدت تحت فشار بودند، این مسائل تقابل اولیه ای است که نهاد سنتی با حوزه ی نوآوری دارد، وقتی این تقابل وجود دارد و وقتی  یک ابزار نظارت پیشین یا مجوز پیشینی تنظیم می شود، عملا از نوآوری جلوگیری می شود؛ در این حالت  به هیچ عنوان کاهش تخلفات اتفاق نمی‌افتد.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا اینماد توانایی تعریف استارتاپ های نوآور را ذیل خود دارد، گفت: به هیچ عنوان، زیرا اینماد بابت شروع هر کاری از صاحبان کسب و کار مجوز می خواهد، دو اختلاف در نظام مجوز دهی ما وجود دارد؛ یکی اینکه در حوزه  نوآوری برای برخی از کسب و کارها اصلا مجوزی تعریف نشده،  در این صورت  این حوزه کاملاً مختل خواهد شد و از بین می رود و  قطعا بسیاری از نیروهای متخصص در این حوزه ها اقدام به مهاجرت می کنند.

وی در ادامه افزود: نکته دیگر این است که در حوزه هایی که از پیش وجود داشته هم به همان میزان مجوز تعریف نشده یا اگر تعریف شده، تبعیض، رانت و انحصار در نحوه  تنظیم گری پیشین ما وجود دارد، همه کشورها نیاز به بهبود دائمی فرآیند های نظارتشان دارند، این فرآیند ها باید به شدت پویا باشد.

شریعتمدار در ادامه در خصوص روند نظارت کشورهای دیگر بر کسب و کارها عنوان کرد: بسیاری از کشورها از روش مجوز دهی به روش چارچوب گذاری تغییر مسیر داده اند و فقط چارچوب گذاری انجام می شود، به خصوص در لایه ای که کسب و کارها خرد و متوسط  هستند سخت گیری ها و موانع به شدت کم و برای کسب کارهای بزرگ ترنظام های سختگیرانه تر نظارتی وجود دارد.

این فعال کسب و کار دیجیتال در خصوص سازو کار جایگزین برای اینماد نیز بیان کرد: روش پیشنهادی بخش خصوصی، تفکیک شناسنامه از مجوز است، شناسنامه پروفایلی است که به هر کسب و کاری ارائه می شود، شناسنامه جواز نیست که توسط حاکمیت داده می شود و در بسیاری از کشورها پروفایل شامل اطلاعاتی مثل اطلاعات شخص، آدرس، دامنه و کسب و کار و غیره است؛ این کار سبب بالا رفتن شفافیت و کماکان وجود سهولت در شروع کسب و کار می شود.